أسعار المقررات التموينية لشهر أغسطس 2024 في الدقهلية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
شهدت أسعار السلع التموينية في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، بجميع منافذ المحافظة.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر اغسطس 2024
أسعار المقررات التموينية:
كيلو السكر المعبأ بسعر 12.60 جنيه
زيت الخليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا
الأرز المعبأ بسعر 12.60 للكيلوجرام
مكرونة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه
مكرونة 400 جرام بسعر 7.
عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا
فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات
دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا
مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا
شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات
صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات
تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 18 جنيه
مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيه
جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7.50 جنيه
جبنه تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيه
مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيه
مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيه.
صابون غسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات
صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه
لبت جاف 125 جرام بسعر 25.50 جنيه
خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات
كيس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه
بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 3 جنيهات
بسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه
بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه
بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات
بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه
طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه
قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات
علبة مرقة دجاج مكعبات بسعر 6 جنيهات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس اسعار السلع التموينية الدقهليه المقررات التموينية السلع التموينية المقررات التموين حلاوة طحينية قائمة أسعار السلع التموينية جرام بسعر
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.