إندونيسي يقتل جاره لكثرة السؤال عن سبب عدم زواجه
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بتاريخ 29 يوليو الماضي، وتحديدًا في منطقة جنوب تابانولي الواقعة في شمال سومطرة بإندونيسيا، قتل رجل يبلغ من العمر 45 عامًا في إندونيسيا، جاره لسبب غريب لا يخطر على البال. إذ اعترف الرجل أنه قتل جاره بعد انزعاجه من إصرار الأخير على سؤاله عن سبب عدم زواجه.ضربة قاتلةوحسب مصادر إعلامية محلية، كشفت الشرطة بالمنطقة في 31 يوليو أن الضحية كان موظفًا مدنيًا متقاعدًا يُدعى "أسجيم إيرينتو".
تم نقل أسجيم إلى المستشفى، لكنه توفي قبل وصوله، أما القاتل فتم إلقاء القبض عليه بعد ساعة من الهجوم.
أخبار متعلقة حل البرلمان في بنجلاديش والإفراج عن رئيسة وزراء سابقةتسجيل درجات حرارة قياسية للشهر الـ 13 على التواليوذكرت وسائل الإعلام أن القاتل بارليندونجان اعترف للشرطة خلال استجوابه أنه كان عازمًا على ضرب أسجيم حتى الموت، لأنه تأذى من كثرة سؤال جاره عن سبب عدم زواجه، وسخريته منه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام إندونيسيا جريمة قتل جار عدم الزواج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.