شبح 1987.. الأسباب الكامنة وراء الهلع العالمي في البورصات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المفترض أن تعكس الأسواق المالية حكمة الجماهير، لكن ما شهدناه الاثنين هو حالة هروب جماعية في كل الاتجاهات. انخفض سوق الأسهم الياباني بأكبر نسبة له منذ 37 عامًا، وارتفع مؤشر VIX الذي يقيس تقلبات الأسهم الأميركية إلى ثاني أعلى مستوى له منذ عام 1990. ليكون العنوان الرئيسي.. الذعر سيد الموقف.
أدى تقرير الوظائف الصادر الجمعة إلى تحول مفاجئ في الرواية الاقتصادية من الهبوط الناعم إلى الهبوط القاسي، مما أدى إلى البيع الجماعي. أضف إلى ذلك فترة من انخفاض الصخب الزائد حول الذكاء الاصطناعي ورفع بنك اليابان لسعر الفائدة بهدف تقوية الين. وما زاد من الذعر، خبر قيام شركة بيركشير هاثاوي التابعة لوورن بافيت ببيع نصف أسهمها في آبل وزيادة حصتها النقدية.
لكن الأسباب لا يمكن أن تبرر حجم الانهيارات... البيع الجماعي - الذي وصل فيه تراجع سهم شركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى 15 بالمئة في إحدى المراحل - كان كبيراً لأن المستثمرين راهنوا بكل قوتهم على نجاح الشركة.
والسؤال هو إلى أي مدى سيستمر تفكيك هذه الرهانات والعوامل المؤثرة وراءها. إذا استمر، فهل سيتحول البيع الجماعي إلى زيادة الادخار وضعف الاقتصاد، أو ما هو أسوأ من ذلك، أن ينهار النظام المالي؟
أمثلة الماضي المتطرفة للتأثيرات الناجمة عن الانهيارات السوقية الكبيرة هي انهيار عام 1987، وانهيار شركة لونغ تيرم كابيتال مانجمنت عام 1998، والأزمة المالية العالمية عام 2008. التاريخ ليس مثالياً أبداً، لكن هذا يبدو حاليًا أكثر شبهاً بإصدار (أخف) من عام 1987 مقارنة بالأزمة المالية العالمية السابقة، بحسب تقرير على وول ستريت جورنال اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
في عام 1987، شهدت سوق الأوراق المالية أكبر هبوط لها في يوم واحد على الإطلاق، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 20 بالمئة في يوم الاثنين الأسود في أكتوبر. كان المستثمرون قد بنوا قدرًا مفرطًا من الرافعة المالية بعد ارتفاع مذهل حتى بلغ ذروته في أغسطس، وأدى الانهيار إلى طلبات هامشية كبيرة وتداول آلي مصمم بشكل سيئ فاقم البيع. لكن الاحتياطي الفيدرالي ضخ السيولة في البنوك، ولم يتخلف الوسطاء عن السداد، واستعاد السوق كل خسائره خلال عامين. وكان الاقتصاد بخير.
الخبر الجيد هو أن عام 1987 كان يتعلق بالأسواق فقط: ارتفعت الأسواق ثم عادت للانخفاض، ولم يتأذى شيء آخر. حقق مؤشر S&P 500 عائدًا بنسبة 36% في الأشهر الثمانية التي سبقت ذروته في أغسطس 1987، وهو مشابه لارتفاعه بنسبة 33% في الأشهر الثمانية التي سبقت أعلى مستوى له هذا العام. كما هو الحال اليوم، كان المستثمرون في عام 1987 متوترين ومستعدين للبيع لتحقيق الأرباح غير المتوقعة. الخسائر أقل حتى الآن، ولكن الصفقات المربحة انعكست، كما حدث مع السوق ككل في عام 1987.
كان الوضع في عام 1998 أسوأ بكثير، على الرغم من تعافي الأسهم بشكل أسرع. انهار صندوق التحوط LTCM عندما أدى تخلف روسيا عن سداد ديونها الداخلية إلى هروب آمن. كان LTCM كبيراً بما يكفي لتهديد انهيار مؤسسات وول ستريت. خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات وجمع مجموعة من البنوك لإنقاذ الشركة وتصفية صفقاتها ببطء. استغرق تعافي الأسهم أربعة أشهر فقط، لكن الأموالالسهلة ساعدت في تأجيج فقاعة الإنترنت التي انفجرت بعد ذلك بعامين وأدت إلى ركود معتدل وخسائر هائلة للمستثمرين في أسهم التكنولوجيا.
لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت أي صناديق تحوط قد تم تصفية بسبب التحركات الكبيرة في الأسواق، والتي أدت إلى خسائر فادحة لمن شاركوا في "صفقة الكاري" المتمثلة في الاقتراض الرخيص بالين وشراء العملات ذات العائد الأعلى مثل البيزو المكسيكي أو الدولار. لكن المتداولين يراهنون بالفعل على أن يقلص الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مع خفض كبير بنسبة 0.5 نقطة مئوية يتم تسعيره في العقود الآجلة لاجتماع سبتمبر.
النتيجة السيئة حقًا ستكون تكرارًا لسيناريو عام 2008، لكن هذا يبدو أيضا غير مرجح. صحيح أن بعض البنوك الأميركية الكبرى فشلت العام الماضي بسبب الرهانات الخاسرة على السندات الحكومية. لكن البنوك أقل تحوطًا مما كانت عليه، والنظام أقل تعرضًا لأزمة سيولة، حيث تحمل المقرضون الخاصون الكثير من المخاطر التي كانت تقع على عاتق البنوك سابقًا. الخسائر الكبيرة ممكنة تمامًا، وقد تواجه صناديق الاستثمار الخاصة مشاكل، لكن هذا سيستغرق وقتًا ولن يخلق نفس الأزمة على مستوى النظام المالي.
الأفضل هو أن يتراجع الزخم الزائد في سوق الأسهم كما حدث في عام 1987 دون خلق مشاكل أوسع، ويفضل أن يكون ذلك بشكل تدريجي أكثر من عام 1987. يمكن أن يؤدي حماس الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض أسعار الأسهم بشكل أكبر بكثير - حتى بعد انخفاضها بنسبة 30 بالمئة عن أعلى مستوى لها في يونيو، لا يزال سعر سهم إنفيديا قد تضاعف هذا العام. لكن السوق أقرب بكثير إلى المستوى الطبيعي الآن، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 6 بالمئة فقط حتى الآن هذا العام، وارتفع مؤشر S&P بأقل من 9 بالمئة.
إذا هدأ الذعر، وخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، ولم ينهار النظام المالي، فيجب أن نشعر بالحظ. لكن سيكون من الجيد لو تذكر المستثمرون الشعور بالقلق الذي انتابهم هذا الصباح، وحاولوا أن يكونوا أكثر حكمة وأقل طمعًا في المضاربة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی عام 1987
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب نتنياهو خائف
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، شهد جمودًا في الأسابيع الأخيرة رغم استدامة الاتصالات السياسية، بسبب تهرّب نتنياهو وعدم التزامه، لا سيّما رفضه الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، مع محاولاته المتكررة تمديد المرحلة الأولى والاستمرار في إطلاق سراح الأسرى، كشرط لعودة تدفّق المساعدات والأدوية إلى القطاع.
خطورة فكرة التمديد التي يعمل عليها نتنياهو، أنها لا تلزمه، باستكمال استحقاقات الاتفاق الأصلي، لا سيّما التعهّد بوقف العدوان والانسحاب التام من قطاع غزة لبدء الإعمار، وتخلق أيضًا مسارًا جديدًا عنوانه؛ المساعدات مقابل الأسرى على مراحل، حتى يتم سحب ورقة القوة والضامن الواقعي لدى الطرف الفلسطيني.
نتنياهو ومحاولة الهروبيُفضّل نتنياهو عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه مكرهًا بضغط من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لعدة أسباب أهمها:
أولًا: التزامه بوقف الحرب على غزة والانسحاب التام، حسب الاتفاق، قد يؤدّي لانهيار ائتلافه الحكومي، ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية، ترجّح كافة استطلاعات الرأي أنه لن يفوز فيها، بمعنى تحوّله إلى أقلّية في الكنيست، وخروجه من رئاسة الحكومة، وهذا يشكّل له نهاية لحياته السياسية البائسة.
ثانيًا: سيتعرض نتنياهو للجنة تحقيق رسمية، ربما تحمّله مسؤولية تاريخية عن الفشل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى)، وعن فشله في تحقيق أهداف الحرب المتوحّشة على غزة، والتي كان لها تداعيات إستراتيجية على إسرائيل داخليًا وخارجيًا.
إعلانثالثًا: الاتفاق يُعدّه اليمين المتطرف هزيمة تاريخية لإسرائيل، التي فشلت في حربها على غزة، وفقدت صورتها كقوّة رادعة مُهابة في الشرق الأوسط، بفقدان جيشها سمة الجيش الذي لا يُقهر، في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، ورئيس وزرائها نتنياهو مطلوب بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
تلك الأسباب لليمين الإسرائيلي المتطرف، ليست متطابقة بالضرورة مع وجهة نظر الإدارة الأميركية، التي تسعى لتحقيق:
وقف الحرب على قطاع غزة، لأن استمرارها قد يُلقي بظلال سلبية على زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية بعد شهر أو شهرٍ ونصفٍ تقريبًا، في وقت يسعى فيه لعقد شراكات اقتصادية، وإحلال "السلام" من خلال التطبيع مع إسرائيل. إطلاق سراح الأسرى ولا سيّما حَمَلة الجنسية الأميركية، كاستحقاق يريد الرئيس ترامب توظيفه كإنجاز تاريخي لإدارته في شهورها الأولى.هذا يفسّر سبب قيام المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى آدم بولر بالتواصل مع حركة حماس مباشرة، ورده على قلق إسرائيل واتصال وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بقوله؛ "إننا لسنا عملاء لإسرائيل، وأميركا لديها مصالح محدّدة تجعلها تتواصل مع حركة حماس".
هذا التباين في المواقف بين واشنطن ونتنياهو، لم يصل بعد إلى النقطة الحرجة التي تدفع فيها الإدارة الأميركية نتنياهو للمضي قدمًا في استحقاقات وقف إطلاق النار، لا سيّما المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يقوم نتنياهو باستنفار أصدقاء إسرائيل في واشنطن للضغط على إدارة ترامب لوقف تواصلها المباشر مع حركة حماس، والانحياز إلى شروطه، لأنه يخشى من توصّل الإدارة الأميركية لاتفاق مع حماس، واضطراره للموافقة عليه مكرهًا، لأنه لن يستطيع قول لا للرئيس ترامب.
علاوة على أن التواصل الأميركي المباشر مع حماس، يحرمه من حصرية المعلومات التي ترد واشنطن من طرف إسرائيل فقط، والمعنية بشيطنة حماس والفلسطينيين بوصفهم إرهابيين وحيوانات بشرية.
إعلان حماس والواقع الصعبتواجه حركة حماس واقعًا إنسانيًا صعبًا ومعقّدًا في قطاع غزة، وهي تحاول جاهدة إحداث اختراق ما في جدار الحصار المضروب على غزة، بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني مع المحافظة على الحقوق الوطنية.
ويلاحظ أن إستراتيجية حماس التفاوضية تتكئ على عدة محدّدات أهمها:
أولًا: المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع، والمعمّد بدماء الشعب الفلسطيني، حيث حقّق الاتفاق لقطاع غزة، استحقاقات مهمّة؛ كعودة النازحين، وإمكانية وقف إطلاق نار مستدام، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال، وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات. ثانيًا: أي مناورات تفاوضية أو مقترحات من الوسطاء، تتعامل معها الحركة بإيجابية، شرط أن تكون جزءًا من الاتفاق أو تُفضي لاستحقاقات الاتفاق الأساس، القاضية بانسحاب جيش الاحتلال ووقف العدوان والإعمار، بمعنى أن الحركة يهمّها الجوهر وليس الشكل.وفي هذا السياق يجري تداول بعض الأفكار أو المقترحات، مثل؛ إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى، وقد يكون منهم حَمَلة الجنسية الأميركية، قُبيل الشروع في المرحلة الثانية وتفعيلها بالضرورة أو إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة مع الالتزام بكامل استحقاقات الاتفاق الموقّع.
لكن نتنياهو يتهرّب ويحاول تجاوز نهاية الشهر الجاري مارس/ آذار، دون اتفاق يُلزمه بوقف الحرب، حفاظًا على ائتلافه الحكومي المتطرف، ولتمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري، لأن عدم المصادقة على الموازنة، قد يؤدي إلى سقوط الحكومة دستوريًا، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكّرة، ما يشكّل تحديًا لنتنياهو، ولشريكه وزير المالية سموتريتش الذي قد يفشل في العودة إلى الكنيست (البرلمان) مجدّدًا.
هل تحسمها واشنطن؟أصبح واضحًا للجميع أن حسابات نتنياهو، هي حسابات شخصية تتعلق بمستقبله السياسي وبمستقبل ائتلافه الحكومي المتطرف، وهي حسابات لا ترقى إلى مستوى الإجماع ولا تحظى بتأييد أغلبية الرأي العام الإسرائيلي الذي يُطالب بإطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة، ووقف الحرب، حتى لو بقيت حماس جزءًا من المشهد السياسي في غزة.
إعلانمجريات التفاوض، تشير إلى أن الوسيط القطري والمصري معنيان بتنفيذ الاتفاق الموقّع، ولكن الإدارة الأميركية، مع أنها ضغطت على نتنياهو لتوقيع الاتفاق، إلا أنها تنحاز لإسرائيل وتحاول مساعدة نتنياهو في مناوراته السياسية التفاوضية، علّها تستطيع عبر التلويح بـ "الجحيم" لغزة، وسكوتها عن جريمة وقف المساعدات والبروتوكول الإنساني كاستحقاق من استحقاقات المرحلة الأولى، أن تنزع من حركة حماس تنازلات تتناسب مع اشتراطات نتنياهو التعجيزية.
المعركة التفاوضية مستمرّة، وهي تحمل في بطنها فرضيات متعدّدة، إلا أنها بعيدة عن استئناف الحرب والعدوان المفتوح على قطاع غزة لرفض الرأي العام الإسرائيلي الحرب التي تتعارض أيضًا مع رؤية الرئيس ترامب المعلنة إلى اللحظة.
وبسبب استبعاد فرضية الحرب، فإن الاحتلال الإسرائيلي لجأ لاستخدام منع دخول المساعدات والإغاثة كأداة حربية ضد المدنيين في غزة، لتحقيق أهداف سياسية، ما يعد عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية.
وإذا كان الفلسطيني يتعرّض لأزمة وكارثة إنسانية قاهرة، فإن نتنياهو ليس في أحسن حالاته لفرض شروطه، لا سيّما بعد فشله في المقاربة العسكرية، وتراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي به، والصراع الدائر بينه وبين قيادات الأجهزة الأمنية، الذي كان آخره الاشتباك الإعلامي بينه وبين رئيس الشاباك رونين بار، والذي إحدى خلفياته ملف الأسرى المتهم نتنياهو بتعطيله لحسابات شخصية.
تعتقد الأجهزة الأمنية بأن الفرصة متاحة الآن لإطلاق سراح الأسرى، بعد أن ضيّع نتنياهو العديد من الفرص سابقًا، فيما يرى نتنياهو أن استمرار التصعيد ورفع شعار الحرب أولوية له تهرّبًا من المحاسبة الداخلية على فشله في أهداف الحرب، ما يجعل ملف الأسرى حلقة صراع إسرائيلية داخلية أيضًا.
يبقى العامل الحاسم في المشهد التفاوضي هو العامل الأميركي الأقدر على كسر الحلقة المفرغة التي صنعها بنيامين نتنياهو، فهل تفعلها إدارة الرئيس ترامب أم أن نتنياهو سينجح في جرّ الإدارة الأميركية الجديدة إلى متاهاته السياسية تهربًا من الاتفاق واستحقاقاته؟
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية