حل البرلمان في بنجلاديش والإفراج عن رئيسة وزراء سابقة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قام رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين اليوم الثلاثاء بحل البرلمان، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة مؤقتة بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أمس الاثنين في أعقاب احتجاجات حاشدة.
وجاء في بيان صحفي لمكتب الرئيس: "تم اتخاذ قرار حل البرلمان في أعقاب مناقشات بين الرئيس ورؤساء الأركان الثلاثة بالقوات المسلحة وقادة أحزاب سياسية مختلفة وممثلين عن المجتمع المدني وقادة الحركة الطلابية لمكافحة التمييز".
أخبار متعلقة إندونيسي يقتل جاره بسبب كثرة السؤال عن سبب عدم زواجهتسجيل درجات حرارة قياسية للشهر الـ 13 على التواليوكانت الأحزاب السياسية الكبيرة قد قاطعت البرلمان الذي تم تشكيله بعد إجراء انتخابات في السابع من يناير الماضي. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
الإفراج عن منافسة "حسينة"
وأصبحت حسينة رئيسة للوزراء بعدما فاز حزبها "رابطة عوامي" بأغلبية كاسحة.
وجاء في البيان أيضا أنه تم الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، رئيسة الحزب الوطني البنجلاديشي والمنافسة السياسية الرئيسية لحسينة.
وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الاثنين أنها سوف تفرج عنها.
يذكر أنه تم توجيه اتهامات بالفساد لخالدة ضياء خلال عام 2018، وتعيش في منزلها في دكا عقب الإفراج عنها بشروط لأسباب إنسانية في عام 2022، بعدما علقت الحكومة الحكم الصادر بسجنها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات دكا رئيس بنجلاديش احتجاجات بنجلاديش
إقرأ أيضاً:
إطارات سابقة بأونساج أمام العدالة عن تهم تبديد الأموال العمومية
أجلت عشية اليوم الإثنين محكمة حسين داي الى تاريخ 17 فيفري القادم ملف قضية فساد متابع بها اطارات سابقة من الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.
ويتراوح عددهم حوالي 68 متهم من بينهم مدير عام سابق للوكالة وعدد من المسؤولين وموظفيين سابقين وأصحاب المؤسسات الوهمية.
وتمت متابعة المعنيون، بقيامهم بمشاريع وهمية وقيامهم بمنحهم قروض وعتاد كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات. وتم تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد وإختلاس الأموال العمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.