10 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة يحيى موسى و16 آخرين بتهمة التمويل والاتجار في العملة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة القيادي الأخواني يحيي موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي، علي أن تعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم.
كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الأخواني يحيي موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار في النقد الاجنبي استئناف القاهرة الإتجار في النقد الأجنبي الاتجار في النقد الإخواني القيادي القيادي الإخواني الدائرة الثالثة المحكمة المختصة المحاكمة الجنائية أمن الدولة العليا النقد الأجنبي جنايات العجوزة محكمة استئناف القاهرة يحيى موسى
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين استخدما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في الاشتراك بتجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهما اشتركا في تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، ما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين.
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة