إصلاح وصيانة منزلية.. إصدار تصاريح العربات المتنقلة غير الغذائية بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أطلقت منصة ”بلدي“ التابعة لوزارة البلديات والإسكان خدمة إصدار تصاريح العربات المتنقلة غير الغذائية للمنشآت التجارية عبر تطبيقها الإلكتروني.
وتهدف الخدمة إلى تمكين أصحاب رخص المحال من التوسع في أنشطتهم، وكذلك لإتاحة الفرصة للعملاء بالاستفادة من هذه الخدمات وفق الطرق النظامية والميسرة.
أخبار متعلقة عاجل | الأحساء تستهل ”سناية“ الأرز الأغلى عالميًا.
تشمل الأنشطة المشمولة بالتصاريح مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك إصلاح الإطارات، والصيانة الخفيفة للسيارات، وصيانة الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي والجوالات، بالإضافة إلى خدمات الصيانة المنزلية المتعلقة بالكهرباء والسباكة والتكييف والتبريد، وخدمات الحلاقة للرجال والأطفال، وغسيل السيارات، وتبديل الزيوت.
ويتطلب الاستفادة من الخدمة أن تكون رخصة المنشأة التجارية سارية لمدة 3 أشهر على الأقل، وفق اشتراطات بلدية محددة، بينما ستكون فترة التصريح للخدمة محددة بسنة ميلادية واحدة يرتبط انتهاؤها بانتهاء الرخصة.خدمات جديدة
تمكن الخدمات الجديدة أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية، من خلال إصدار تصاريح لموظفي المنشأة ليقدموا الخدمات خارج المحل وفي مواقع متعددة، وتكون هذه التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة الدائم لتطوير الخدمات البلدية وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة البلديات والإسكان منصة بلدي العربات المتنقلة المنطقة الشرقية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26