الصندوق المغربي للتقاعد يصرف أكثر من 3 آلاف معاش جديد جراء تبادل رقمي للمعطيات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، أنه صرف 3486 معاشا لفائدة المنخرطين المدنيين المحالين على التقاعد في يونيو الماضي.
وأعلن الصندوق، في بلاغ له، أن « عملية تحويل المعاشات لفائدة المنخرطين المدنيين المحالين على التقاعد في يونيو 2024، والتابعين للوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية قد تمت بنجاح. حيث تم صرف 3486 معاشا، أي بنسبة إنجاز بنحو 99 في المائة ».
وأوضح المصدر ذاته أنه بفضل هذا الإنجاز، الذي يعد ثمرة للتنسيق الجيد مع الإدارات من خلال التبادل الرقمي للمعطيات والتدبير اللامادي لملفات التقاعد، سيتمكن هؤلاء المتقاعدون الجدد من التوصل بمعاشاتهم في الشهر الموالي لتاريخ حذفهم من الأسلاك دون انقطاع للدخل، وذلك ابتداء من 7 غشت الجاري، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة الملفات غير المكتملة في أقرب الآجال.
كلمات دلالية التبادل الرقمي الصندوق المغربي للتقاعد صرف معاش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصندوق المغربي للتقاعد صرف معاش
إقرأ أيضاً:
أمانة عمّان والإحالات إلى التقاعد المبكر.. ماذا بعد.؟!
#سواليف
#أمانة_عمان والإحالات إلى #التقاعد_المبكر.. ماذا بعد.؟!
كتب .. #موسى_الصبيحي
تستعد أمانة عمّان الكبرى اليوم أو غداً لإحالة دفعة جديدة كبيرة من كوادرها ممن أكملوا (25) عاماً من الخدمة إلى التقاعد المبكر.!
مقالات ذات صلة القضاء على حماس والنصر المطلق.. ماذا يقول مسؤولون ومحللون إسرائيليون؟ 2025/04/29التقاعد المبكر أصبح سلاحاً مسلّطاً على رقاب موظفي القطاع العام بمن فيهم أمانة عمان، لا بل إن الأمر أكثر ضراوةً لدى الأمانة، كون الإحالات تستهدف مَنْ أكمل خدمة خمسة وعشرين عاماً، بينما قرار الحكومة يّطبّق على كل موظف أكمل ثلاثين عاماً مشتركاً بالضمان.
للأسف، فإن خطة الأمانة تشتمل على إحالة (7000) موظف ومستخدم على التقاعد المبكر، وقد تم إحالة أكثر من (1000) منهم بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة بذلك.!
مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تزال تلتزم الصمت إزاء ما أقدمت وتُقدٍم عليه الحكومة والأمانة، وها هم الآلاف من الموظفين العموميين تتم إحالتهم قسراً على التقاعد المبكر، ليدفعوا ثمن هذ القرارات باهظاً ولتكون على حساب معيشتهم وعائلاتهم، مما يتناقض مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤكد حكومة حسان على المضي في تنفيذها، التي تضمنت رفع معدل دخل المواطن بنسبة ( 3% ) سنوياً، فيما هي بمثل هذه القرارات تخسف دخل المواطن (الموظف) في وقت وسن هو أحوج ما يكون فيه إلى تحسين دخله نظراً لتزايد أعباء المعيشة عليه وعلى أسرته من تعليم جامعي للأبناء وغيرها.
أما بالنسبة لمؤسسة الضمان ونظامها التأميني، فقد بدأ ينوء بعبء ثقيل من حجم التقاعدات المبكرة التي تنهال عليه، وبدأ المركز المالي للمؤسسة يتراجع بفعل تنامي فاتورة التقاعد بوتيرة عالية.!
أقول للحكومة ولرئيسها الدكتور جعفر حسان، وهو الرئيس الفاهم الحازم، أقول له: ماذا بعد.؟