3 مطالب قبل أن تتحول سوريا إلى دولة عجوز
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
يقترب الوضع السكاني في سوريا من مؤشر "الدولة العجوز" وفق التصنيفات السكانية بعد أن دفع الصراع العسكري أغلب الشباب في البلاد للهرب بحثا عن الأمان والحياة الكريمة.
وتبدو الأسواق والمحال في وسط العاصمة دمشق خالية إلى حد ما من العنصر الشبابي، في ظاهرة يصفها خبراء بالخطرة نظرًا لتأثيرها المباشر على طبيعة المجتمع، الذي كان يوصف وفق التصنيف السكاني، بالمجتمع الفتي.
وحذرت تقارير محلية من أن تناقص عدد الشباب في التركيبة السكانية، وتراجع قوة العمل، على خلفية هجرة أعداد كبيرة تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عامًا إلى دول العالم يمثل أحد المؤشرات المؤثرة على الموارد البشرية، والضارة بالتركيبة العمرية للسكان وخصائصها على المدى البعيد.
وفيما ينتقد غالبية الشباب السوري الأوضاع التي آلت إليها بلادهم بعد 13 عاما من الصراع، فإنهم طالبوا بإجراءات تمكنهم من العودة الطوعية إليها.
حولت الحرب التي اندلعت قبل 13 عاما سوريا إلى بيئة طاردة للسكان، وعنصر الشباب بالذات، ويرى محللون أن العنف الذي مارسته السلطة بحق شعبها، وضع البلاد على رأس 10 دول شهدت أكبر حركة نزوح داخلي ولجوء خارجي على مستوى العالم.
وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد الفارين بنحو 6.8 ملايين لاجئ 27% من إجمالي العدد، معظمهم من عنصر الشاب موزعين على 129 دولة، في حين شهدت المدن انزياحات سكانية وحركة نزوح داخلية كبيرة، تساوي في حجمها -وفق المصدر- حجم اللاجئين خارج البلاد.
يربط الخبير الاقتصادي وليد القوتلي تفاقم الظاهرة باستمرار عاملين أساسيين: أمني ومعيشي، مشيرا إلى أن افتقاد عنصر الأمان بسبب توحش المنظومتين الأمنية والعسكرية دفع الأغلبية من الفارين للبحث عن ملاذ آمن خارج حدود بلاده، رغم ما يكتنف السفر بطريقة غير نظامية من مخاطر محتملة.
وأكد في حديثه للجزيرة نت، أن معظم الذين غادروا في الفترة بين عامي 2012 و2019 كانت دوافعهم في المقام الأول دوافع أمنية، واحتمال وجود خطر على حياتهم إما بسبب الحرب أو هربا من أداء الخدمة العسكرية وتجنب الاعتقال.
أما من غادر في السنوات اللاحقة، يتابع القوتلي، فدافعه اقتصادي ومعيشي، حيث تدهورت سبل الحياة، وفقدت معظم العائلات أمنها الغذائي، وارتفعت نسبة البطالة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
كما أصبح آلاف الشباب الذين يعيلون أسرهم بلا مورد مالي، مع قناعتهم بعدم وجود مؤشر يوحي بقرب حل سياسي يطوي صفحة الحرب، مما أدى لظهور تغييرات مقلقة في بنية المجتمع، لوجود خلل في النوع السكاني، وعوز شديد لهذه الفئة، التي انخفض حجمها بشكل كبير.
من جهتها، تقر الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان -وهي مؤسسة حكومية- في تقرير مسحي لها، بانخفاض معدل النمو السكاني في سوريا من 3.3% إلى 0.04% خلال سنوات الحرب. وهي إشارة تعكس تراجع معدل النمو الخام، والخصوبة الكلية، والزواجية، نتيجة حراك سكاني داخلي وخارجي.
ويرد التقرير الذي نظمته بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الخلل الحاصل في الخصائص السكانية والتركيب العمري وتراجع معدل الولادات، إلى انخفاض نسبة الشباب في الفئة العمرية 15- 49 عاما بسبب الوفيات والنزوح الداخلي واللجوء الخارجي، الذي وصل في حصيلة عامة إلى 13 مليون سوري، أي ما يعادل نصف مجموع السكان.
كما تراجع معدل الولادات -وفق المصدر- من نحو 3% في بداية النمو السكاني الذي شهدته سوريا خلال العقد الأخير من القرن الماضي، إلى 1.7% في السنوات الخمس الأولى للحرب، غير أنه عاود صعوده في عام 2019 إلى نحو 2.6%.
وسجلت مدن دمشق وحماة وإدلب ودير الزور والقنيطرة أخفض تراجع على هذا الصعيد.
وأفاد التقرير أن التراجع البنيوي في معدل الخصوبة الكلية -متوسط عدد المواليد الأحياء لامرأة واحدة خلال حياتها الإنجابية- خلال الحرب من 7.9 إلى 3.5 مواليد، يعود بشكل رئيسي إلى عدم الاستقرار والصعوبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والعقوبات التي فرضها الغرب على النظام السوري.
يرسم مركز "مبادرة الإصلاح العربي" صورة تبدو سوريا الراهنة من خلالها مجرد بلد قاحل، منخفض الدخل، واقتصادها أفقر بكثير اليوم مما كان عليه قبل ذلك.
ويرى أن أي حديث عن اقتصاديات رقمية، قد يغذي الأوهام بدلًا من تقديم آمال واقعية حيال توظيف الشباب والنمو.
وتوصل الحوار الذي نظمه بالاشتراك مع مركز بروكنغز، وضم مجموعة من الممارسين والباحثين المرموقين، حول تقييم آثار الصراع على جيل الشباب، إلى أن زيادة أوجه عدم المساواة وتفاقم الفروقات الطبقية والاجتماعية، التي أنتجتها الأزمة، من شأنها أن تجعل فرص الوصول إلى كسب الرزق وعيش حياة لائقة وكريمة صعبة عليهم.
ومن المرجح أن تساهم كل هذه العوامل في تأجيج حالة عدم الاستقرار مستقبلا، من خلال زيادة الانقسامات الاجتماعية وترسيخ المفاهيم المتعلقة بالإقصاء والظلم واحتدام المنافسة على فرص كسب رزق محدودة أصلا، وزيادة أعداد الشباب الذين يواجهون خطر المشاركة في أنشطة اقتصادية محظورة.
وأكد المتحاورون على أن توفير بيئة مناسبة لعملهم وتحسين سبل عيشهم، يتطلب حلولا سياسية بالقدر الذي يتطلب فيه وجود برامج اجتماعية واقتصادية. وسيكون من المستحيل مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، ومحاولات الهجرة غير النظامية، أو المشاركة في الأنشطة المحظورة، دون إحراز تقدم في الجانب السياسي، وخاصة فيما يتعلق بتخفيف حدة المخاوف الأمنية لديهم.
التجنيدوينص الدستور السوري في مادته الـ46، على أن الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وحق لكل مواطن سوري، وأن الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. وكل من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية بحسب بيان لوزارة الدفاع يرتكب جناية ويلاحق قضائيا.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مطلع الشهر الجاري، مرسوما تشريعيا برقم 20 لعام 2024 يقضي بخفض سن الخدمة العسكرية الإلزامية من 40 إلى 38عاما. وسمح المرسوم بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" للمكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع بدل نقدي عن الخدمة، شرط أن يتبين نتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى، أو عجز جزئي).
من وجهة نظر الشاب ياسر، لم يقدم المرسوم المذكور أي جديد، إذ بقيت الخدمة العسكرية في هذه الظروف معضلة لدى أغلب الشباب، ولذلك يبذل قصارى جهده للسفر في أول فرصة تسنح له، "لم يعد هنا أي بارقة أمل لكي يواصل الشاب حياته، أو يجد فرصة عمل كريمة، أو يفكر بمشروع زواج، أو يرسم خطوطا عريضة لمستقبله، ففي الظروف التي نعيشها لا يتاح لنا أن نفكر بغير اليوم الذي نعيشه".
وريثما تحين هذه الفرصة، يتبادل مع زملاء له في الجامعة يشاركونه الرغبة ذاتها لسوء أوضاعهم، معلومات السفر على أمل أن يتوصلوا إلى وسيط يؤمن لهم طريقة آمنة لمغادرة البلاد والتوجه إلى أوروبا حيث استقر مئات الآلاف قبلهم.
وتشهد سوريا تدهورا اقتصاديا حادا، وارتفاعا في معدلات البطالة وتكاليف المعيشة والأسعار، علاوة على تفاقم مستويات الفقر والحرمان، على الرغم من تراجع العمليات العسكرية بشكل ملحوظ منذ عام 2020.
وأرجع المركز السوري لبحوث السياسات في نشرته السنوية لأسعار المستهلك والتضخم لعام 2023 تواصل التدهور الاقتصادي، إلى استمرار القوى المسيطرة في ترسيخ مقومات اقتصاديات النزاع، وتحويل الموارد المادية والبشرية لصالح نخبة أوليغارشية، عبر الاحتكار، والاستيلاء، والفساد، والتهريب، وتجارة المخدرات، والنهب، والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية.
يأتي ذلك في ظل تشظي البلاد سياسيا واقتصاديا، بين 4 مناطق نفوذ، تسيطر عليها قوى عسكرية وسياسية محلية مدعومة خارجيا، فضلا عن طغيان دور القوى العسكرية والأمنية، وتغول الاستبداد، وفشل مؤسسات حكومة النظام في ممارسة وظائفها، بما في ذلك الأمن والحماية وتوفير الخدمات العامة.
تعكس الروايات المتعلقة بأوضاع الشباب داخل سوريا، تفاصيل مروعة لصورة يغلب عليها الحزن والقلق والاكتئاب والخوف من مستقبل مجهول.
وكشفت دراسة استقصائية أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق، شارك فيها نحو 1400 سوري تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاما، أن الجميع عانوا أثناء وجودهم داخل سوريا من صعوبات اقتصادية هائلة، وقلق كبير، وطموحات آلت إلى الإحباط، وإنجازات ضائعة، وأعباء نفسية عميقة، وسنوات من العنف والاضطراب المتواصلين بلا هوادة.
ووصف مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر "روبير مارديني" المعاناة التي كابدها هؤلاء الشباب بلقطة قاتمة لجيل فقد شبابه بسبب النزاع.
وذكر واحد من كل اثنين من الشباب الذين تحدثوا لفريق الدراسة من سوريا، 47% من إجمالي العدد، أن أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء قد لقي حتفه خلال الحرب. وقال واحد من كل 6 (16%) إن أحد والديه، على الأقل، قد قتل أو أصيب إصابة خطيرة.
أما من أصيب من الشباب المشاركين أنفسهم فكانت نسبتهم 12%، في حين قال 54% من المشاركين إنهم فقدوا الاتصال بأحد أفراد عائلتهم، وعبّر 62% عن اضطرارهم إلى ترك منازلهم.
في حين فقد نصف المشاركين (49%) مصدر دخلهم بسبب الحرب. وأفاد 8 من كل 10 (85%) بأنهم يكافحون لتوفير الطعام والمواد الضرورية، أو تحمل تكاليفها.
وأشارت الدراسة إلى أن 57% أكدوا ضياع سنوات تعليمهم. فيما أفاد واحد من كل 5 أشخاص أنه لا يفكر بالزواج في الوقت الحالي.
عودة طوعيةوأظهرت المشاورات التي أجراها الاتحاد الأوروبي مع فعاليات مدنية، قبل انعقاد المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا أواخر أبريل/نيسان الماضي، الحاجة إلى حل سياسي يسهم في إنجاح المشاريع الهادفة إلى استعادة الخدمات وسبل كسب العيش.
وربطت معظم الإجابات المتعلقة بإمكانية عودة الشباب إلى بلادهم، بتوفر:
حل سياسي ينهي الصراع. وجود ضمانات لأمنهم وسلامتهم. إنهاء إلزامية التجنيد الإجباري.لكن بالمقابل، تعرب تقارير صحفية محلية عن مخاوفها من أن تتحول سوريا إلى دولة عجوز، قبل أن ينتهي الصراع، وتستقر أوضاعها السياسية والاقتصادية والمعيشية. وتأمين بيئة مناسبة لعودة الملايين إلى وطنهم تكفل لهم الحرية والحياة اللائقة الكريمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخدمة العسکریة الشباب فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هندرة الدولة السودانية
*السؤال:*
*أَنْ كيف نبني أمة سودانوية مُوحدة في دولة سودانية واحدة ؟؟*
*لقد تَغَشّت دولتنا السودانية الحديثة منذ تأسيسها غاشيات عديدة عصفت بها حين غادرها جنوبنا الحبيب مُختاراً لإستقلاله بعد أطول صراع أهلي دموي (56 عام تقريباً) شهدته قارة إفريقيا بدأ في توريت من العام 1955 وإنتهي في يوليو 2012* *بل ومُرشح لأن يستمر صِراعاً بين دولتين كانتا يوماً ما دولة واحدة* *بسبب منطقة أبيي ومناطق حُدودية أخري* *لم يتم حسم تبعيتها بعد.*
*رغم تزامُن صراعاتنا الدموية في جنُوبِيِّنا وغرِبيِّنا لفترة لا تقل عن ثمانية سنوات هي تاريخ إندلاع الحرب في* *دارفور غربي البلاد من العام 2003 وإستقلال جنوبِيِّها في العام 2011 وما تلاها وصاحبها من حُروب في جنوبِي كردفان والنيل الأزرق إلا أن الذهنية العامة لذوي الصلة بإدارة بنيان وهياكل الدولة السودانية تبدو حائرة من غير إعتراف أمين بحيرتها من الإجابة علي السؤال الماثل أمامنا الآن وبعد إنقضاء سِت عقود ونيف وهو لِمهْ كل هذا الكَمْ والكَيْف من الصراعات والحروب ؟؟*
*لقد تعددت وتنوعت الصراعات والحروب في الدولة السودانية وإن إتفقت وتشابهت في بداياتها المطلبية التي لم تَتعدَ سقوف الفيدرالية أو الحكم الذاتي في جنوبِيِّنا أو التنمية المتوازنة في غربِيِّنا ورغم ذلك فإن ذات الذهنية العامة لذوي الصلة بإدارة بنيان وهياكل الدولة لم تنتبه لنوعٍ معروف من الحروب وهي الحرب الإقتصادية التي نشبت في شرقي البلاد (يوليو 2021) وما جَرّته عليها من مُهددات لوحدة الدولة والمشروع الفطري لبناء الأمة إلي جانب خسائر إقتصادية يصعب تعويضها علي المدي القريب..*
*لم ينحسر تعدُد وتنوُع الصراعات والحروب ليقف مُصطدماً بحائط صَد يُعيد ولو قليل من الرُشْد الوطني لعُقول وقلوب وأوجدة وضمائر ساسة وقادة تِلكمُ الصراعات والحروب، فشهدنا عما يُعرف بظاهرة (الدروع) كدرع البطانة في الوسط ودرع الشمال في شمالِي البلاد وقوات أحزاب الشرق في شرقِيها، وأخيراً بِنُشوب حرب الخرطوم في الخامس عشر من أبريل 2023 بين من يُفترض أنهما عِماداً أساسياً لحائط الصد الوطني فبلغ وللأسف تعدُد وتنوُع الصراعات والحروب في الدولة السودانية مداهُ الأقصي، إن غياب حائط الصد من وجهة نظري هو ما يشرح وبوضوح مدي الحاجَة إلي مشروع وطني لهندرة الدولة السودانية ..*
*إن هذا المقال وبمَدْخلِيَته في الطَرْح هو مجرد دعوة تَنافُس مُبرَّأ من أسقامِنا وعِلَلنِا التي أنهكت كل القوي السياسية والمدنية وبكل أطيافها وألوانها كيما تجترح حُلولاً ذات صلةٍ وثيقةٍ بما أُسميه بالواقع الأصيل للمجتمعات السودانية داخل الدولة وإمتداداتها أيضاً خارج الحدود، بالطبع فإن عملية إجتراح الحلول هذي لابد أن تتسم بصِدْقِية مُتناهية وعَقلٌية مّتفَتِحة لا تُصيبها أي دهشة عند إصطدامها بمطلوبات حائط الصد الذي نُريد ونشتهي لبقاء دَولتِنا كدولة واحدة وناهضة وناشدِة لتَحوُل مُجتمعاتها إلي أُمة مُوحدة، لذا تأتي وفي صدارة هذه المطلوبات هي التنازلات العظيمة عِظم التاريخ الطارف والتليد لحضارتنا المخبوءة تحت دُخَان صراعاتنا ولهيب شهواتنا ومن غير أُفٍ ولا شُحٍ بعيداً عن أي قَوْلبة عَقَدية يميناً كانت أم يساراً ..*
من مقالتي بعد 45 يوماً فقط من الحرب