خلاف ومشادة كلامية خلال إعلان نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
شهد إعلان نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة مشادات كلامية وخلاف حول ورقة تصويت لانتخاب رئيس المجلس، كما تم قطع بث جلسة المجلس الأعلى للدولة.
ونقطة الخلاف حول ورقة واحدة كتبت من الخلف باسم تكالة، وهل يتم احتسابها أو استبعادها، ففي حالة استبعادها ستكون الجولة لصالح المشري بفارق صوت، وفي حالة احتسابها فسيتساوى المرشحان في نسبة الأصوات (69 ) صوتا لكل منهما وسيتم اللجوء إلى جولة ثالثة.
ووفقا لنتائج الجولة الثاني، فاز خالد المشري في انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة.
وانتهت الجولة الأولى من تصويت المجلس بحصول خالد المشري على 54 صوتا و67 صوتا لـ محمد تكّالة و17 صوتا لـ عادل كرموس.
وتجرى انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري كل عام، وتداول على رئاسة المجلس حتى الآن ثلاثة رؤساء، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكالة.
وكانت انتهت نتائج الجولة الأولى من عملية الاقتراع بحصول المرشح محمد تكالة على 67 صوتا، والمرشح خالد المشري على 54 صوتا كما حصل المرشح عادل كرموس على 17 صوتا، مع ورقة بيضاء.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا منذ بدايه عمله.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، موجها حيثه للنواب: "لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص، ولكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات".
وقال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة قال فيه: "المحكمة الدستورية ناقشت النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج، وذلك بعد أن طلبت موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص ".
وتابع: "إن المحكمة الدستورية رأت وقتها أنه لايجوز أن يظل النص بصورته التي كانت موجودة وقتها".
ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الياب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883 .