تحرك حكومي لحماية الأجواء العراقية- عاجل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأثنين (5 آب 2024)، وجود تحرك حكومي حقيقي لشراء منظومات دفاع جوي متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي خروقات خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يتأثر بكل تأكيد بأي أحداث تحصل بالمنطقة لمكانته الجغرافية بالدرجة الأساس، خاصة ان تلك الاحداث لها تأثيرات على كل دول المنطقة والعالم، وليس العراق وحده، ولهذا الكل يعمل على التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب، حتى لا تصل اليها نيران تلك الحروب، التي يكون فيها الجميع خاسر".
وأضاف البنداوي، أن "الحكومة العراقية لديها نية حقيقية من أجل شراء منظومات دفاع جوي متطورة وهي تتحرك بشكل سريع بهذا الملف ولديها حوارات مع بعض تلك الدول، فهناك إرادة حكومية لتأمين كامل الأجواء العراقية خلال المرحلة المقبلة، خاصة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي، وكذلك في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها عموم المنطقة".
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قال إن "العراق تعاقد على رادارات فرنسية ووصلت دفعة منها، ونحن ماضون باستكمال منظومة الرادارات بشكل عام"، مبيناً أن "هناك رادارات واطئة ومتوسطة وعالية المدى".
وكشف رسول عن توجه "لجان فنية وعسكرية إلى عدد من الدول، وقُدمت لها عروض مع الاطلاع على أسلحة مقاومة الطائرات"، لافتاً إلى أنه "سيتم الإعلان عن أي تعاقد على أسلحة أو منظومات متطورة".
ووفقا لرسول، فإن "القيادة العسكرية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة، تؤكد الأولوية الأولى لمنظومات قيادة الدفاع الجوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات