مصادر ليبية لـعربي21: أوامر إغلاق حقل الشرارة النفطي صادرة من نجل حفتر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء الخفض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة "بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمع حراك فزان".
وناشدت المؤسسة في بيان لها اليوم الأطراف المعنية إلى ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.
وسبق أن نفى رئيس حراك فزان بشي الشيخ مسؤولية الحراك عن إغلاق حقل الشرار، محملا المسؤولية لـ"القيادة العامة".
وكانت شركة أكاكوس التابعة مباشرة للعمليات النفطية قد أعلنت في وقت سابق وقف عمليات إنتاج النفط الخام من حقل الشرارة اعتبارا من الثالث من آب / أغسطس الجاري على خلفية ما وصفته التأخر في تنفيذ مطالب حراك فزان الممثل لأهالي الجنوب الليبي.
وذكرت مصادر ليبية مطلعة تحدثت لـ "عربي21" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن ما أعلنته شركة أكاكوس يتصادم بشكل صريح ومعلن مع التقارير الدولية والمحلية وأبرزها الموقف الرسمي والمعلن لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي أكدت أن الإغلاق كان تنفيذا لابتزاز سياسي ولما وصفته بأنه أهداف شخصية ضيقة مما يؤكد إخلاء مسؤولية الليبيين من أهالي الجنوب من عملية الإغلاق.
وعقب عملية الإغلاق الجزئي للحقل أكدت تقارير صحفية رسمية في مقدمتها ما نشرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية ووكالة نوفا الإيطالية وصحفية ريبوبليكا الإيطالية وصحف إسبانية عدة نقلا عن عاملين بالحقل أن أوامر بالإغلاق صدرت مباشرة من صدام خليفة حفتر باعتبار أن القوة العسكرية التي توفر عمليات التأمين والحماية للحقل والعاملين فيه تابعة للواء طارق بن زياد أحد أبرز الألوية العسكرية التابعة لحفتر والخاضعة لتعليمات نجله صدام.
ويعتبر إقدام صدام حفتر على إقفال حقل الشرارة ابتزازا سياسيا لإسبانيا التي كشفت في فبراير الماضي عن تورط تابعين لصدام حفتر في تهريب أسلحة ومعدات عسكرية متطورة من إسبانيا إلى أبوظبي ومنها إلى بنغازي وهذا يخالف القرارات الدولية والأممية التي تحظر على ليبيا استيراد السلاح والذخائر والمعدات العسكرية.
وتعرض محاولات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من إسبانيا أطراف مقربة من حكام بنغازي إلى الملاحقة القانونية ليس في إسبانيا فحسب بل في كامل دول الاتحاد الأوروبي وبخاصة عقب اعتقال السلطات الإسبانية لعناصر تابعة لصدام متورطة بشكل مباشر في عمليات التهريب.
ووفق ذات المصدر فإن إصدار شركة أكاكوس أخلى مسؤولية المقربين من حكام بنغازي من التورط في إغلاق الحقل وأكد علاقة هذه الأطراف الوطيدة بحكام بنغازي وأذرعها السياسية والاقتصادية وخصوصا في شرق ليبيا منذ التوافق بين حكومة الوحدة الوطنية وخليفة حفتر برعاية إقليمية.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد اعتبرت، أن إغلاق حقل الشرارة، أكبر حقول البلاد، يمثل "محاولات جديدة للابتزاز السياسي".
ومساء السبت، ذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفتا "الوسط" و"فواصل"، أن مجموعة لم تعلن عن نفسها أغلقت حقل الشرارة النفطي جنوب غربي البلاد.
ونسبت تقارير إعلامية الإغلاق إلى "حراك فزان"، وهو حراك مدني يطالب بما يعتبرها حقوق المواطنين في جنوبي ليبيا، وهدد مرارا بغلق الحقل الواقع في نطاقه الجغرافي.
ودون نفي صلته بالأمر، أعلن رئيس الحراك بشير الشيخ، عبر مقطع صور فجر الأحد، أن الحقل أُغلق بأوامر من صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية في قوات شرق ليبيا، بقيادة والده الجنرال خليفة حفتر. ولم يتوفر على الفور تعقيب من صدام ولا والده.
وقالت حكومة الدبيبة، في بيان عبر منصة حكومتنا (رسمية) على "فيسبوك" الأحد: "نستنكر وندين بشكل واضح أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة".
ودون تفاصيل، أضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار "محاولات جديدة للابتزاز السياسي".
وأوضحت أن الحقل "يمثل حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط في البلاد، وحصة إنتاج ليبيا بالحقل 88 بالمئة وحصة المشغل الأجنبي 12 بالمئة (شركات رپسول الإسپانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية)".
هذا وسعت “عربي21” للتواصل مع الجهات المعنية المقربة من صدام خليفة حفتر ولم تتلقى ردا، وفي حال أرسلت الرد سوف يتم تعديل هذا النص ليتضمن موقفها.
ويبلغ معدل إنتاج حقل الشرارة 340 ألف برميل يوميا، ويوجد في صحراء مرزق على بعد 800 كلم جنوب العاصمة طرابلس.
الحكومة أضافت أن "الشعب الليبي دفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة، التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني".
وأكدت أن "الثروات النفطية ملك لكل الليبيين ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة".
وشددت على أنها لن تتوانى "في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثرواته".
ودعت إلى "تحكيم لغة العقل وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما".
وحاليا توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن في الجنوب.
وهذا الوضع عمَّق أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية النفطية ليبيا ليبيا نفط اغلاق جدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقل الشرارة من صدام
إقرأ أيضاً:
باحث بالشأن الدولي: زيادة التواجد الأجنبي في ليبيا يقود البلاد لاندلاع اشتباكات
قال الباحث في الشئون الدولية، محمد صادق، إنه في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تمر به ليبيا منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وغياب حكومة موحدة قادرة على تحقيق مطالب الشعب الليبي، تسعى الدول للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الليبية لتحقيق مصالحها والاستفادة من ثروات هذا البلد الغني بالذهب الأسود، ناهيك عن موقع ليبيا الجغرافي.
موقع ليبيا الاستراتيجي
وأضاف صادق، أن موقع ليبيا الاستراتيجي الذي تحول من نعمة إلى نقمة واليوم تعمل دول في المنطقة لتوسيع تواجدهم في البلاد على الرغم من مطالب الشعب الليبي والمجتمع الدولي لإنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا والمضي نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
وتابع صادق، أن الحديث عن تواجد بعض الدول في غرب ليبيا عاد من جديد بعد زيارة رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم كالين ونائبه، جمال الدين تشاليك، ولقاءهم برئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد صادق، أنه بحسب المصادر، ناقش الطرفان إمكانية زيادة تواجد القوات التركية داخل الأراضي الليبية في ظل ما تشهده البلاد من تخبط سياسي وأمني والخلافات المتزايدة داخل المؤسسات السيادية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي إلى جانب إغلاق حقول النفط الذي فرضته حكومة الاستقرار المُكلفة من البرلمان.
وتابع صادق، أن تركيا أكدت رغبتها في توسيع مناطق نفوذها عن طريق توسيع ميناء الخمس وتعزيز تواجد قواتها فيه الأمر الذي سيتطلب تحويل الميناء بصورة كاملة من ميناء شبه تجاري إلى قاعدة عسكرية بحرية تابعة للقوات التركية في القريب العاجل.
وأكد صادق، أن التجهيزات من أجل هذه الخطوة جاءت منذ وقت طويل وبالتحديد في شهر أغسطس العام الماضي، عندما وقعت حكومة الوحدة الوطنية مع القوات المسلحة التركية عقد استئجار ميناء الخمس البحري لمدة 99 سنة بما يمكنهم من نشر قوات بحرية وبرية لتأمين المياه الإقليمية.
وتطرق صادق، إلى أن هذه الخطوة قُبلت برفض واسع في منطقة الخمس، حيث شهدت المدينة وقتها احتجاجات غاضبة على قرار ضم ميناء المدينة التجاري وتحويله لقاعدة عسكرية تركية، حيث هدد المحتجون حينها بالتصعيد وإغلاق بوابة كعام وبوابة الشركة العسكرية ومحطة الكهرباء إذا ما لم تستجيب الحكومة لمطالبهم وتتراجع عن القرار وتُخرج جميع التشكيلات والمسلحة والقوات الأجنبية من المدينة.
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن توقف صادرات ليبياوشدد صادق، على أن تحويل ميناء الخمس التجاري إلى قاعدة عسكرية تركية أمر شديد الخطورة على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدا أن زيادة التواجد الأجنبي في البلاد بالتزامن مع ما تمر به مؤسسات الدولة من انقسام سيقود بما لا يدع مجالاً للشك لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الميليشيات غرب البلاد، فقد شهدت المنطقة الغربية على مدار الأعوام الماضية ازدياد الاشتباكات كلما جاء لأعب أجنبي إلى البلاد، فالميليشيات ترغب في أن يكون لها نصيباً من العتاد العسكري الذي يتبع ظهور هذه القوات.
وأشار صادق، إلى أنه من الناحية الاقتصادية فإن تحويل ميناء تجاري إلى عسكري في منطقة يعمل أغلب سكانها في الميناء باعتباره مصدر رزقهم الوحيد سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي في المنطقة، ولن تكون حكومة الوحدة الوطنية قادرة على توفير متطلبات السكان بسبب الخلافات الحالية داخل أروقة مصرف ليبيا المركزي.
شومان يفتتح الدورة الـ 24 لأئمة وواعظات ليبياولفت صادق، إلى أنه في حال تم الاتفاق بالفعل بين حكومة الوحدة وتركيا على توسيع ميناء الخمس وتحويله إلى قاعدة عسكرية فإن سكان المنطقة لن يتهاونوا مع مثل هذه القرارات وستندلع احتجاجات مشابهة لما حدث في العام الماضي.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة