العجز التجاري يتفاقم مع تراجع صادرات الفلاحة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 0,4 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 139,43 مليار درهم مقابل 138,81 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 2 في المائة إلى 365,87 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بـ 3 في المائة إلى 226,43 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,6 نقاط إلى 61,9 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل تطور الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 6,8 في المائة إلى 85,26 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بـ 6,1 في المائة إلى 79,82 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بـ 3,1 في المائة إلى 81,36 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 9,3 في المائة إلى 16,35 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 5,2 في المائة إلى 57,43 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,5 في المائة إلى 12,97 مليار درهم، مسجلة أعلى ارتفاع، ومتقدمة على قطاع السيارات (زائد 9 في المائة إلى 80,54 مليار درهم) والفوسفاط ومشتقاته (زائد 7,5 في المائة إلى 38,56 مليار درهم).
وفي المقابل، تراجعت صادرات « النسيج والجلد » و »المعادن الأخرى » و »الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية »، تواليا، بـ 7,2 في المائة إلى 23,44 مليار درهم، و5,2 في المائة إلى 2,67 مليار درهم، و4,4 في المائة إلى 8,65 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 46,23 مليار درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة عجز فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة