حزب المؤتمر: إحالة ملف وفاة أحمد رفعت الى النيابة العامة يؤكد حرص الدولة على الشفافية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ في العلوم السياسية، أهمية التوجيهات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتعلقة بإحالة ملف وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة، وكذلك ضرورة التنسيق بين جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بسفر الرياضيين في أثناء فترة التجنيد.
وأشار إلى أن إحالة ملف وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة تعكس حرص القيادة السياسية على الشفافية والعدالة، وهي خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الكاملة في مثل هذه القضايا المؤسفة، موضحا أن هذه الخطوة تعكس مدى التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين والتحقيق في ملابسات الأحداث بدقة للوصول إلى الحقيقة، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن توجيه الرئيس السيسي بالتنسيق بين جهات الدولة فيما يتعلق بسفر الرياضيين أثناء فترة التجنيد يعكس اهتمام الدولة بدعم الرياضيين وتوفير بيئة ملائمة لهم، لتحقيق الإنجازات الرياضية.
توفير بيئة مناسبة للرياضيينوأشار إلى أن الرياضة تلعب دورا محوريا في بناء المجتمع، وتعزيز الروح الإيجابية بين الشباب، لذا فإن توفير بيئة مناسبة للرياضيين أثناء فترة التجنيد يضمن استمرارهم في تحقيق النجاحات، والرفع من اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدا أن التنسيق بين جهات الدولة المختلفة هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة، ويسهم في حل المشكلات المتعلقة بسفر الرياضيين، وضمان عدم تعارض مصالحهم الرياضية مع التزاماتهم الوطنية.
وقال فرحات: "إن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى الرياضة في مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية داعياً جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بتوجيهات الرئيس السيسي والعمل بجدية لتحقيق التنسيق المطلوب وتوفير بيئة داعمة وآمنة للرياضيين خلال فترات تجنيدهم، مؤكداً على أن هذا النهج يعزز من قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية ورفع الروح المعنوية للشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا فرحات المؤتمر حزب المؤتمر جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تتهم موقوفين بتصنيع أسلحة والإخلال بالنظام العام
قالت النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن إنها أنهت الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بتهمة التورط في تصنيع أسلحة لـ"إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، أعلنت عنها الحكومة أمس الثلاثاء.
وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ أن النيابة العامة أسندت إلى الموقوفين تهمة تصنيع صواريخ ومسيّرات لاستخدامها على نحو غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني أعلن إلقاء القبض على 16 عنصرا قال إنهم يتبعون لجماعة محلية منحلّة قانونيا في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
وأوضح المومني أن القضايا تشمل "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع"، كما "تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كيلومترات".
ونشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في حسابها على منصة إكس، مقطع فيديو لبعض المعتقلين يتحدثون فيه عن تفاصيل مخططاتهم، كما جاء في الفيديو استعراض لمستودعات تخزين وتصنيع الأسلحة التي تم اكتشافها.
إعلانوقال أحد المتهمين -بحسب الفيديو- إنهم زاروا لبنان وتلقوا تدريبا في مخرطة بكراج إحدى البنايات على كيفية تشغيل وتصنيع الأسلحة، في حين قال متهم آخر -وفق الفيديو- إنه التقى في إحدى الدول العربية عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأنه أعطاه مبلغا ماليا وطلب منه العودة به إلى الأردن وتسليمه إلى عضو آخر في الشبكة.
من جهتها اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن ما أعلنته الحكومة يمثل أعمالا فردية للمتهمين الذين أقروا بانتمائهم للجماعة على خلفية دعم المقاومة، وأنه لا علم لها به ولا يمت لها بصلة.
وكانت مصادر أردنية ذكرت للجزيرة أن المعتقلين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أنه قد تلحق هذا الإجراء إجراءات رسمية صارمة بحق الجماعة وحزبها جبهة العمل الإسلامي.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توترا غير معهود في العلاقة بين الإخوان المسلمين ومراكز الدولة المختلفة -ولا سيما الأمنية منها- على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة وما تعتبره الجماعة موقفا رسميا غير كافٍ لإسناد القطاع وما تعتبره الدولة استقواء من الجماعة عليها في الشارع.
وأعلنت دول عربية بينها قطر والسعودية والإمارات والبحرين ولبنان وفلسطين والعراق ومصر، تضامنها مع الأردن مؤكدين مساندة عمّان في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية