داخلية «حكومة حماد» تناقش أوضاع الجالية السورية في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اللواء عصام أبوزريبة، بديوان الوزارة، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء نوري الساعدي، ورئيس الجالية السورية في ليبيا، الدكتور فائز حسين، ومدير العلاقات العامة للجالية محمد علي حيلاني.
ركز الاجتماع على تنظيم أوضاع الجالية السورية في ليبيا، وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للوافدين.
وتم التطرق إلى إجراءات عمل التحاليل الخاصة بالجالية واستخراج بطاقات الحصر، وذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية المختصة ومسؤولي الجالية، بهدف تعديل وتنظيم أوضاعهم وضمان عدم تعرضهم لمشكلات قانونية.
ومن جانبهم، أشاد مسؤولو الجالية بتجاوب وزير الداخلية واهتمامه بحل المشكلات التي تواجههم، مؤكدين أهمية الخطوات المتخذة.
وأكد الوزير على ضرورة تعديل أوضاع الجاليات العربية والأجنبية المقيمة في ليبيا، بما في ذلك إجراء التحاليل اللازمة واستخراج بطاقات الحصر، بهدف تحديد الأعداد الفعلية وضمان عدم تعرضهم لأية مشكلات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو