جراحات بدون تخدير وبتر للأطراف.. نداء عالمي لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وقفت هذا الأسبوع مؤسسات حقوق الأسرى والفلسطينيين في جميع أنحاء العالم تضامنًا مع غزة والأسرى الفلسطينيين. ويخصص هذا اليوم لتسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية وانتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
ويجب تسليط الضوء على الآلية الوحشية التي تعاقب وتعذب في سرية في السجون الإسرائيلية.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يواجه الأسرى الفلسطينيون جرائم مروعة. فبعد وقت قصير من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل قطعت الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن غزة، معلنًا فعليًا بدء الإبادة الجماعية، شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حربه الخاصة ضد الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، بإعلان سياسة "الاكتظاظ".
ومنذ ذلك الحين، شنّ الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن حملات اعتقال جماعية، أدت إلى ارتفاع عدد المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية إلى 9800 معتقل.
وقد اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 335 امرأة و680 طفلًا. كما تم وضع أكثر من 3400 شخص تحت الاعتقال الإداري، أي أنهم محتجزون إلى أجل غير مسمّى دون تهمة، ومن بينهم 22 امرأة و40 طفلًا. ولم يسبق أن بلغ عدد المعتقلين الإداريين مثل هذا العدد المرتفع منذ عام 1967.
كما اعتقلت إسرائيل عددًا غير معروف من الفلسطينيين في قطاع غزة، ربما يتجاوز الآلاف، وفقًا لتقديراتنا المتواضعة. وهم محتجزون بموجب "قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين" لعام 2002، والذي يسمح للجيش الإسرائيلي باحتجاز الأشخاص دون إصدار أمر اعتقال.
وبموجب أوامر بن غفير، تفاقمت الأوضاع السيئة بالفعل في السجون الإسرائيلية. فقد خفضت سلطات السجن بشكل حاد حصص الطعام والمياه، وأغلقت المحلات الصغيرة التي كان بإمكان المعتقلين الفلسطينيين شراء الطعام وغيره من الضروريات منها.
كما قطعت المياه والكهرباء، بل وقلصت الوقت المخصص لاستخدام المراحيض. كما يُحظر على السجناء الاستحمام، مما أدى إلى انتشار الأمراض، وخاصة الأمراض الجلدية مثل الجرب. وكانت هناك تقارير عن حرمان السجناء الفلسطينيين من الرعاية الطبية.
لقد كان سوء التغذية والجفاف المنهجي الذي يعاني منه السجناء الفلسطينيون سببًا في حدوث خسائر فادحة. فالقلائل الذين يتم إطلاق سراحهم يغادرون مراكز الاحتجاز في حالة بدنية مروعة. وحتى المحكمة العليا الإسرائيلية قضت بأن مثل هذا الاستغلال للطعام كسلاح "غير مقبول".
لقد أصبح استخدام التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والضرب، منتشرًا على نطاق واسع. وكانت هناك تقارير صادمة عن قيام حرّاس السجن بالتبول على المعتقلين وتعذيبهم بالصدمات الكهربائية، واستخدام الكلاب للاعتداء عليهم جنسيًا.
بل إن هناك شهادات عن استخدام القوات الإسرائيلية للمعتقلين كدروع بشرية أثناء القتال في غزة.
عقاب جماعيلقد وصل الاستخدام المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى حد القتل خارج نطاق القضاء. ووفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة هآرتس العبرية اليومية، فقد توفي 48 فلسطينيًا في مراكز الاحتجاز. ومن بينهم ثائر أبو عصب، الذي تعرض للضرب المبرح على يد حراس السجن الإسرائيليين في سجن كتزيويت، وتوفي متأثرًا بجراحه عن عمر يناهز 38 عامًا.
وبحسب الصحيفة أيضًا، فإن 36 من المعتقلين من غزة لقوا حتفهم في معسكر "سدي تيمان". وكشفت شهادات العاملين الطبيين الإسرائيليين العاملين في مركز الاحتجاز عن الظروف المروّعة التي يعيش فيها الفلسطينيون المحتجزون هناك.
ويقال إن المعتقلين يخضعون في كثير من الأحيان لعمليات جراحية بدون تخدير، وبعضهم بترت أطرافه بسبب تقييده بالأغلال حتى أثناء النوم أو تلقي العلاج. وقال الفلسطينيون الذين تم إطلاق سراحهم إن ما تعرضوا له كان أكثر فظاعة مما سمعوا أنه حدث في معسكرَي الاعتقال أبو غريب وغوانتانامو، حيث عذّبت القوات الأميركية وأخفت قسرًا رجالًا عربًا ومسلمين آخرين.
كما شهدوا بأنّ بعض المعتقلين قُتلوا تحت التعذيب والضرب المبرّح. وذكر أحد السجناء من بيت لحم، معاذ عبيدات، الذي أطلق سراحه في يوليو/تموز، أنّ بن غفير شارك شخصيًا في تعذيبه.
لقد حرمت السلطات الإسرائيلية السجناء من زيارات المحامين والعائلات وحتى الأطباء، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما نفذت أعمال عقاب جماعي، ودمّرت منازل عائلاتهم، واعتقلت أقاربهم واحتجزتهم كرهائن، ونقلت بعضهم بشكل غير قانوني إلى معسكرات اعتقال سرية وقواعد عسكرية دون الكشف عن مصيرهم، وهو ما يشكّل جريمة الاختفاء القسري.
جرائم وقوانين عنصريةوعلى الرّغم من الإدانات من مختلف منظمات حقوق الإنسان، فقد ضاعف بن غفير ومعه الائتلاف الحاكم الإسرائيليّ من دعم هذه السياسات. وقال بن غفير في الأول من يوليو/تموز: "يجب قتل (السجناء) برصاصة في الرأس، ويجب تمرير مشروع قانون إعدام السجناء الفلسطينيّين في القراءة الثالثة في الكنيست… وحتى ذلك الحين، سنعطيهم الحدّ الأدنى من الطعام للبقاء على قيد الحياة.
باستخدام الاعتقال الجماعي، دمرت إسرائيل، القوة المحتلة، بشكل منهجي النسيجَ الاجتماعي والاقتصادي والنفسي الفلسطيني منذ عام 1967. تم اعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ ذلك الحين، واحتُجز الآلاف كرهائن لفترات طويلة تحت الاعتقال الإداري، وتوفي 255 معتقلًا في السجون الإسرائيلية.
ولم تبدأ الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل هي استمرار لعملية منهجية من التطهير العرقي والتهجير القسري، والفصل العنصري بدأت حتى قبل عام 1948.
لكن النظام الاستعماري الإسرائيلي يتجاهل قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود. مستلهمين من تجارب الدول الحرّة في أيرلندا، وجنوب أفريقيا، وفيتنام، نستمدّ القوة من تصميمنا على تحقيق حقنا في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
ولهذا السبب، نحثّ العالم على الاحتجاج بشكل جماعي ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والقوانين العنصرية، ونطالب الحكومات بالالتزام بواجباتها القانونية لمنع حدوث مثل هذه الجرائم.
إننا ندعو النقابات والجامعات والبرلمانات والأحزاب السياسية إلى المشاركة الفعالة في الفعاليات والمظاهرات والحملات الرقمية واسعة النطاق؛ تضامنًا مع الأسرى السياسيين الفلسطينيين.
كما أنه على المجتمع الدولي محاسبة القوة المحتلة بفرض حظر كامل على الأسلحة عليها، وتطبيق العقوبات الاقتصادية، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
كما يجب إلغاء الاتفاقيات الثنائية، ووقف مشاركة إسرائيل في المحافل والمناسبات الدوليّة حتى تلتزم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وينبغي إجبارها على حماية المدنيين وَفقًا لالتزاماتها كقوة احتلال.
كما أنه على إسرائيل الكشف عن هويات وظروف الأشخاص الذين اختفوا قسرًا، مع إنهاء سياسات الاعتقال التعسفي والإداري. والإفراج عن جثث القتلى داخل السجون وخارجها، وأن يحصل جميع السجناء على الحماية القانونية.
إن إسرائيل، القوة المحتلة، ملزمة بالسماح للمقررين الخاصين وخبراء الأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة فلسطين وتفقد السجون وتحقيق العدالة للضحايا، بما في ذلك التعويض المادي والمعنوي. ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على هذه الجرائم المروعة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی السجون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل النازية تبيد الفلسطينيين بـ«الفيتو» الأمريكى
مئات الشهداء والمصابين فى محارق مروعة ببيت لاهيا شمال غزة
تطاير أشلاء الضحايا.. وعجز فى انتشال المفقودين تحت الأنقاض
صرخات الأطفال ونحيب النساء يشق ليل غزة الحالك والغارق فى حمامات الدم بأطنان الفسفور الأبيض والأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا تصهر أجساد البراءة وتمزق أرواحهم جثثا ملقاة على الأرض، وأحياء تحت الأنقاض، وسط عجز الأهالى عن انتشالهم.
ولم تمض ساعات قليلة على الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن رفضا لوقف التطهير العرقى للشعب الفلسطينى صاحب الأرض إلا واستقبلت تل أبيب الضوء الاخضر الأمريكى لتواصل القضاء على ما تبقى من حياة فى سلسلة مجازر فى القطاع تركز معظمها فى بيت لاهيا شمالا.
ويتم نقل الحالات الخطيرة على الأكتاف إلى داخل مستشفى كمال عدوان فى بيت لاهيا للتعامل معها، فى ظل واقع صحى صعب ومترد؛ جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى المتكرر والحصار المطبق بينما تسارع الكوادر العاملة، وعلى رأسها الطواقم الطبية، فى انتشال جثث الشهداء من مكان المجزرة وتعالج الجرحى ميدانيا، فى ظل عدم وجود مركبات إسعاف لنقلهم.
وقصفت مدفعية إسرائيلية البلدة تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف، وتدخل الحرب على قطاع غزة يومها الـ412، فى وقت يتجه فيه الاحتلال الإسرائيلى لتعزيز سيطرته العسكرية على قطاع غزة المحاصر وسط مؤشرات ملموسة إلى بدء تطبيقه الحكم العسكرى، فضلاً عن التأسيس لتطلعات المستوطنين وخططهم للاستيطان فى القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة فى غزة أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 5 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 88 شهيداً و176 مصاباً على الأقل حتى الآن.
وظهرت المبانى وهى مدمرة بالكامل، وتحول بعضها إلى أكوام من ركام وحطام يملأ الشوارع، بينما تعرضت مبان أخرى لتصدعات وتشققات كبيرة جراء القصف الإسرائيلى، ما يجعلها غير صالحة للسكن.
أكد شهود عيان لـ«الوفد» أن عشرات المنازل فى محيط مستشفى كمال عدوان سويت بالأرض وعشرات المنازل الأخرى تضررت بشكل كبير جدا بفعل القصف الإسرائيلى المدمر. وأضافوا أن هذه المنازل تعود لعائلات المدهون، وخضر، وأبو وادى، وشقورة، ونصار.
وأوضح الشهود أن عشرات الشهداء والمفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، وتقوم مجموعات من الأهالى بانتشالهم بأيديهم العارية وبمعدات بسيطة جدا، فى ظل غياب منظومة الدفاع المدنى قسرا.
وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلى خيمة نازحين فى منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وشن غارة على مدينة غزة شمالى القطاع. ونسف عدداً من المبانى السكنية غرب مدينة رفح جنوبى قطاع غزة.
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافاه» بقذيفة «تاندوم» بالقرب من منطقة الصفطاوى غرب معسكر جباليا شمال القطاع.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلى أنه اعترض قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من جنوب قطاع غزة، وذلك فى أعقاب دوى صفارات الإنذار فى منطقة كرم أبو سالم المحاذية لقطاع غزة.
وأكدت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو على مصطفى عناصر الاحتلال الإسرائيلى وموقع «أبو عريبان» فى محور «نتساريم» بوابل من قذائف الهاون الثقيلة.
وأكدت حركة المقاومة حماس فى بيان، إن مجزرة بيت لاهيا تأكيد لاستمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى ونتيجة للفيتو الأمريكى الوقح، وإفشال قرار مجلس الأمن بوقف العدوان.
وأضافت الحركة «العدو الصهيونى المجرم يواصل ارتكاب جرائمه، إمعاناً فى حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطينى، مستنداً إلى غطاء أمريكى إجرامى، ودعم عسكرى وسياسى لا محدود، وآخره الفيتو الذى أفشل به أمس قراراً فى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة».
وحمّلت المجتمع الدولى والمؤسسات الأممية المسئولية عن استمرار هذه المجازر بحق أهل شمال قطاع غزة، وذلك نتيجةً للصمت والعجز عن تفعيل آليات الحماية من الإبادة والتطهير، والقيام بالدور القانونى والأخلاقى فى حماية شعبنا أمام هذه الانتهاكات غير المسبوقة.
ودعت حماس لحراك عالمى من كافة الأطراف، والضغط لوقف الإبادة الصهيونية بحق شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التى تردع الكيان عن مواصلة جرائمه، وخططه الممنهجة لتهجير الفلسطينيين.
وناشدت حماس وسائل الإعلام للاستمرار فى تركيز التغطية الإعلامية على ما يحدث فى شمال قطاع غزة، وتكثيف نقل المأساة الإنسانية المتصاعدة، والمجازر المروّعة، وحرب التجويع اللا إنسانية، التى يتعرّض لها المدنيون الأبرياء العزل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وأعلن المستشار الإعلامى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، «عدنان أبو حسنة» أن 7 مخابز فقط من أصل 19 مخبزا تدعمها المنظمات الإنسانية تعمل فى القطاع اعتبارا من 20 نوفمبر الجارى. وتتوزع المخابز فى دير البلح وخان يونس ومدينة غزة.
وحذر «أبو حسنة» من عدم اتخاذ إجراءات فورية لتحسين إدخال الوقود ومادة الطحين وتسهيل عمليات النقل ومنع العصابات من سرقة ما يدخل كفيل بأن يدفع القطاع إلى مجاعة حقيقية.
وأضاف: «تعمل المخابز الثلاثة فى جنوب وسط غزة بكامل طاقتها بينما تعمل المخابز الأربعة فى مدينة غزة بمستوى إنتاج 50% بسبب تحديات السلامة والأمن المتمثلة فى رفع الوقود عند معبر كرم أبو سالم وبعد تأخيرات فى تسليم الوقود من الجنوب».
فشل مساعى وقف بيع أسلحة «الإبادة الجماعية» لتل أبيب
فشلت جميع التحركات الرامية إلى دفع ثلاثة قرارات، والتى كانت ستوقف عملية بيع أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار مؤخراً نتيجة معارضة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى ولم يكن من المتوقع أن يتم تمريرها. حيث صوت مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية ساحقة على رفض ثلاثة جهود قادها السيناتور التقدمى بيرنى ساندرز، حيث حصلت على نحو 20 صوتًا فقط من أصل 100 من أعضاء المجلس، حيث انضم معظم الديمقراطيين إلى كل الجمهوريين ضد التدابير. وتشمل قرارات بيع الأسلحة قذائف الدبابات، وقذائف الهاون، ونوع من معدات التوجيه الخاصة بالقنابل التى تُلقى فى غزة.
وفى تصريح سبق الجلسة أكد ساندرز إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو «انتهك القانون الدولى والأمريكى، وانتهك حقوق الإنسان وعرقل المساعدات الإنسانية»، فيما لفت إلى أن القرارات لن تؤثر على أى من الأنظمة التى تستخدمها إسرائيل للدفاع عن نفسها من الهجمات الواردة، وركز بدلاً من ذلك على الأسلحة الهجومية. وأكد أمام مجلس الشيوخ أن حكومة رئيس الوزراء نتنياهو المتطرفة لم تشن حرباً ضد حماس فحسب. بل إنها شنت حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطينى.
وتابع ساندرز: «الكثير مما يحدث هناك تم بأسلحة أمريكية ودعم دافعى الضرائب الأميركيين»، مضيفا أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل وسلمت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأضاف «الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة فى هذه الفظائع، ولابد أن ينتهى هذا التواطؤ».
وصوّت السيناتور إد ماركى، ديمقراطى من ولاية ماساتشوستس، لصالح القرارات، وقال فى بيان له إن «استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة فى منح حكومة نتنياهو شيكًا مفتوحًا للأسلحة الهجومية لا يمكن أن تستمر». وأضاف «لا يحق لأى دولة، حتى لو كانت حليفة مقربة مثل إسرائيل، الحصول على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة دون الالتزام بالقانون الأميركى والدولى».
وصوت السيناتور مارتن هاينريش، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، لصالح القرارات أيضًا، وقال فى بيان إن خفض التصعيد فى الحرب «لا يمكن أن يحدث إذا نظرنا إلى الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام أسلحة محددة وثمنها الاستثنائى».
وأعلن ديمقراطيون آخرون عن تصويتهم ضد القرارات. وفى ذلك أكد السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، ديمقراطية من نيفادا إنها «ستقف دائمًا بفخر لدعم أقوى حلفائنا». وعلى نحو مماثل، قال السيناتور جاكى روزن، ديمقراطى من نيفادا إن «إسرائيل حليفتنا فى الشرق الأوسط، ويجب علينا أن نفعل كل ما فى وسعنا لمساعدتها فى الدفاع عن نفسها». كما صوّت جميع الجمهوريين الحاضرين ضد القرارات مبررين الأمر بأن الحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها يساعد أعداءها بحسب معتقداتهم.
وخلال الحملة الرئاسية، انتقد التقدميون المناهضون للحرب بشكل ممنهج تعامل إدارة بايدن مع الحرب، ودفعوا إلى إنهاء الصراع وانتقدوا تحالف البيت الأبيض مع إسرائيل ونتنياهو.
وكان ساندرز قد قدم هذه الإجراءات فى سبتمبر الماضى بينما واصلت إسرائيل هجومها على غزة، والذى أسفر عن استشهاد 43 ألف شخص على الأقل. وبموجب القانون الأمريكى، لا يجوز تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن الأجنبية التى ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. ومع ذلك، رفضت إدارة بايدن إلى حد كبير وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الاتهامات المستمرة بارتكاب جرائم حرب من قبل خبراء حقوق الإنسان.
وهذه ليست المرة الأولى التى يقود فيها ساندرز مثل هذا الجهد، ولم يكن من المتوقع أن يتم تمريره. لكن المؤيدين كانوا يأملون أن يشجع الدعم الكبير فى مجلس الشيوخ حكومة إسرائيل، وإدارة جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين فى غزة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، دمر الجيش الإسرائيلى أكثر من 65% من المساكن والمدارس والمرافق الصحية. كما دُمرت جميع الجامعات الـ12 فى القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وتقدر الأمم المتحدة أيضًا أن حوالى 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطينى قد نزحوا. كما أكد خبراء الأمن الغذائى العالمى أن المجاعة فى شمال غزة وشيكة.