النزاهة: السجن 6 سنوات لمدير مصرف حكومي سابق في كركوك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن غيابياً لمُدَّة ست سنواتٍ على مسؤولين سابقين في مصرف الرشيد في كركوك؛ لإحداثهما عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار في حديثه عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية بحقّ (نجاة علي جواد) مديرة مصرف الرشيد في كركوك، و(سعد حسن موسى) مدير شعبة العمليَّات المصرفيَّة السابقين في المصرف؛ على خلفيَّة إطلاق الوديعة الخاصَّة بإحدى الشركات التجاريَّة عمداً دون التثبُّت من إيفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد المُبرم مع المشتكين؛ ممَّا تسبَّب بإحداث الضرر عمداً في أموال الدولة ومصالح الجهة التي يعملان فيها.
المكتب أوضح أنَّ المحكمة، بعد تدقيق الأدلة والقرائن المُتحصّلة بالدعوى، والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للجهة المُشتكية، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريّ المربوط بالدعوى، إضافة إلى التقارير التدقيقيَّة والكشوفات ومحاضر التحرّي، وأقوال الشهود والكتب والمُخاطبات الرسميَّة، وقرينة هروب المُتَّهمين، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
وأضاف إنَّ قرار الحكم بسجن المُدانين لمُدَّة ست سنواتٍ لكلٍّ منهما، صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك ( ٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من القانون نفسه، كما تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، والإشعار إلى الجهات المُختصَّة لمنع سفرهما خارج العراق، فضلاً عن حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُشتكية بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أثارت المعلومات المتداولة حول هيا ابنة لاعب كرة القدم الراحل أحمد راضي، موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن أنها مسجلة كموظفة في مجلس النواب العراقي دون أن تمارس عملها فعليًا.
وتفيد التقارير التي تم تداولها مؤخرًا بأنها تتقاضى راتبًا كاملاً رغم أنها تعيش في الأردن وتعمل هناك كطبيبة.
وفقًا لهذه التقارير، هيا أحمدراضي تم تسجيلها في مكتب رئيس مجلس النواب .
وتتحدث بعض المصادر أن هيا حصلت على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 200 متر مربع في بغداد، وهي مخصصة لموظفي المجلس، رغم أنها غير موجودة فعليًا في العراق.
الأنظار الآن تتجه نحو هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، حيث طالب مراقبون بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع، متسائلين عن حجم ظاهرة “الموظفين الفضائيين” في مجلس النواب، الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون أن يؤدي معظمهم أي عمل فعلي
الوضع المريب يثار في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية خانقة وزيادة في معدلات البطالة، مما يزيد من الاستياء الشعبي والقلق حول الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث تعد بمثابة إشارة مقلقة تؤكد وجود فساد إداري داخل المؤسسات الحكومية في العراق، حيث يتم تخصيص أراضٍ ورواتب لموظفين لا يؤدون أية مهام حقيقية. ويشدد البعض على أن هذا يُعد استنزافًا للموارد العامة في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي إلى كل فرصة عمل متاحة.
على منصات التواصل الاجتماعي، تسابق العراقيون في التعليق على هذا الموضوع. وجاءت العديد من التغريدات لانتقاد ما وصفه البعض بـ “الفضائح الجديدة” التي تكشف عن الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تزيد من عمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وذكرت إحدى التغريدات: “إذا كانت هيا أحمدراضي تمثل نموذجًا لواقع مجلس النواب، فما هو وضع باقي الموظفين الذين يحصلون على رواتب وهم لا يعملون؟! هذا فساد يجب معالجته بأسرع وقت.” وأضاف آخر: “أين الجهات الرقابية؟ أين لجنة النزاهة؟ يجب أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف.”
ونشرت وسائل اعلام قائمة باسماء الذين تشملهم الاتهامات،ولم يتسن لـ المسلة التاكد من صحتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts