جريمة لاكريم بمراكش تعود إلى الواجهة.. المتهمان الهولنديان المدانان بالإعدام قد يستفيدا من حكم مخفف ويرحلا إلى هولندا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت صحيفة تيليغراف الهولندية ، أن المتورطين الرئيسيين في جريمة مقهى لاكريم بمراكش (سنة 2017)، لديهم فرصة لتخفيف العقوبة الصادرة في حقهم من طرف القضاء المغربي.
ووفق ذات المصدر، فإن القاتلين الهولنديين “شارديون إس” و “إدوين آر إم” المدانان بالإعدام، من قبل محكمة الجنايات بمراكش، لديهم فرصة للإستفادة من حكم أخف.
و أُدين الرجلان في عام 2019 بارتكاب جريمة قتل في مقهى بمراكش، والتي أودت بحياة نجل قاض (26 عاماً)، فيما كان هدف التصفية هو الهولندي المغربي مصطفى الملقب بـ “موس”، وهو شخص يُنظر إليه على أنه المنافس اللدود لرضوان تاغي زعيم عصابة “موكرو مافيا”.
وعلى الرغم من عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب منذ سنوات، إلا أن الهولنديين المعتقلين ظلوا في زنزانة السجن لمدة 7 سنوات.
لكن هذا يمكن أن يتغير، حسب صحيفة تيليغراف الهولندية، حيث أحالت محكمة النقض بالمغرب القضية مرة أخرى على المحكمة لأن القضاة لم يأخذوا في الاعتبار “الظروف المخففة”.
و بحسب تقرير الصحيفة الهولندية ، فإنه لا يجوز نقل المحكوم عليه بالإعدام من المغرب إلى سجن بالخارج ولكن إذا حُكم على القتلة الهولنديين بالسجن مدى الحياة أو بفترة سجن أقصر في محاكمة جديدة، فإنهما قد يقضيان عقوبتهما في هولندا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
في خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة الفساد ونهب المال العام، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقاً من ساحة باب دكالة، وذلك تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وفي اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم مناقشة جملة من القضايا التي تهم الفساد والإفلات من العقاب، واستمرار استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وأكد الأعضاء أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، مشيرين إلى تورط بعض المسؤولين في تضارب المصالح، خاصة في ظل الهجوم المستمر على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، والسعي لتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجمعية عن قلقه إزاء التوجهات التي تهدف إلى إضعاف آليات محاسبة الفاسدين، محذراً من أن بعض التشريعات المقترحة، مثل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والأفراد من تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، تمثل خطوة خطيرة نحو حماية الفاسدين.
كما طالبت الجمعية بتعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين، ودعت السلطة القضائية إلى تحريك المساطر ضد المتورطين في غسل الأموال والفساد، داعيةً إلى مصادرة ممتلكات كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.
وفي نفس السياق، طالب البيان بتوسيع التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن مسيرتها المزمع تنظيمها في مراكش تهدف إلى التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتعزيز مكافحة الفساد على جميع الأصعدة.
ودعت كافة القوى السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة التي ستعكس تضامن المجتمع المغربي في مواجهة الفساد ومطالبته بتعزيز دولة الحق والقانون.