تأشيرة ألمانيا أزمة تواجه اتحاد تنس الطاولة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يستعد منتخب مصر الأول لتنس الطاولة للرجال والسيدات لإقامة معسكر خارجي في ألمانيا قبل المشاركة في بطولة أفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال شهر سبتمبر المقبل.
ويواجه اتحاد تنس الطاولة أزمة فيما يخص تحديد موعد مع السفارة الألمانية من أجل حصول بعض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على التأشيرات الخاصة بهم قبل السفر المقرر له منتصف أغسطس الجاري.
ويمتلك 9 أعضاء من البعثة فقط التأشيرة الخاصة بالسفر إلى ألمانيا "شينجن"، فيما ينقص 6 أعضاء من البعثة حتى الآن الحصول على تأشيرة السفر.
ويسعى اتحاد تنس الطاولة خلال الفترة القادمة لحل الأزمة من أجل مشاركة البعثة كاملة خلال المعسكر بألمانيا .
يقود الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من ماجد عاشور كمدير فني وعماد مصيلحي مدرب عام وجيهان السيد مدربة لمنتخب السيدات.
تضم البعثة المشاركة ببطولة أفريقيا 6 لاعبين على صعيد الرجال بالإضافة إلى 6 لاعبات على صعيد السيدات حيث يتواجد بقائمة لاعبي الرجال كل من عمر عصر ومحمد البيلي وأحمد صالح وخالد عصر ويوسف عبدالعزيز ومحمد شومان.
أما قائمة منتخب السيدات فتضم كل من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي ومروة الهضيبي وأميرة يسري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد تنس الطاولة
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.