وزير العمل يكشف عن آلية تصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، عن آلية للبدء بتصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية، لافتاً الى أن أغلب العمالة الأجنبية دخلت بصفة سائح.
وقال الأسدي، في حديث للوكالة الرسمية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير المنظمة والتي تدخل من مختلف الأطراف منها بواسطة الفيزا التي تمنح بعنوان الزيارة والفيزا الاضطرارية، وكذلك الفيزا التي تمنح من خلال المستثمرين، والفيزا التي تمنح من خلال وزارة النفط للشركات النفطية"، مبينا أن "هناك فيزا تمنح من وزارة الثقافة والسياحة بعنوان سياح".
وأضاف الاسدي، أن "أعداد هؤلاء تتجاوز المئات الآلاف، حيث تمنح لهم الفيزا من دون أخذ موافقة وزارة العمل وبالتالي يدخلون بعنوان وينتقلون الى عنوان آخر ويتجاوزون الإقامة ويتحولون الى عاملين"، موضحا أن "الوزارة أطلقت أكثر من مرحلة لتصحيح وضع العمالة الأجنبية وننتظر تسجيل العمال المقيمين بشكل غير قانوني آخرها كان الأسبوع الماضي".
وتابع "قدمنا تقريراً سيعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليه لأجل السماح لهم خصوصاً العمالة البنغلادشية والباكستانية والسورية ممن دخلوا بشكل قانوني وليس لديهم إجازة عمل والذين تجاوزت مدتهم القانونية ودخلوا بعنوان زيارة وبعنوان اضطراري وبقوا هنا للعمل"، لافتاً الى "أننا سنتقدم للبدء بتصحيح وضعهم القانوني".
واكد، أن "الوزارة متعاونة مع لجنة العمل وجميع المختصين ومع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني لحل مشكلة العمالة بشكل عام وتصحيح وضع مئات الآلاف منهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقود وأكلاشيهات مضروبة.. «الداخلية» تضبط 6 شركات سياحية
ضبطت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لتصايح العمل، 6 شركات غير مرخصة تزعم القدرة على توفير عمالى خارج البلاد، بحجة النصب والإحتيال على راغبي السفر.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات غير مرخصة، لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات، من ضبط القائمين على إدارة عدد 6 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، وبحوزتهم على جوازات سفر وصور ضوئية لها، وتأشيرة للعمل بإحدى الدول، وعدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبي السفر، و دفترى إيصالات استلام نقديه، وأكلاشيهات خاصة بالشركات، وأجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة، بفحصهم فنيا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، ومبالغ مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًمباحث القاهرة تنصب فخًا لشخصين تاجرا الاستروكس في دار السلام
قطاع مكافحة المخدارت يلاحق أوكار الكيف في 3 محافظات