"الوطني": توسيع الاغتيالات بالضفة حرب وجود مفتوحة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
قال المجلس الوطني، إن إصرار حكومة اليمين على نشر وتوسيع عمليات التصفية والاغتيالات اليومية واجتياح المدن والبلدات في الضفة الغربية، هي حرب وجود مفتوحة يقودها مجموعة من المتطرفين أصحاب السوابق الجنائية في الحكومة العنصرية.
وأكد المجلس في بيان يوم الثلاثاء، أن عمليات قصف المنازل والمركبات بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة وتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها وطوباس واغتيال 8 من المدنيين والعديد من الإصابات، نهج ومعتقد ثابت لحكومة تؤمن تمامًا بقتل الشعب الفلسطيني وإبادته، وهذا ما عبر عنه الإرهابي العنصري سموتريتش.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء القتلة.
وناشد المجتمع الدولي بلجم هذا الجنون والتطرف، وإيقاف الفاشيين الجدد، واتخاذ مواقف عملية تعبر عن الحِدّيّة وخطورة الموقف الإقليمي لردعهم وإيقاف تهديدهم الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والعالمي قبل فوات الأوان، وإنقاذ الأبرياء.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الضفة الاغتيالات
إقرأ أيضاً:
القوات اللبنانية: الحل لانتخاب رئيس للجمهورية الالتزام بالدستور
أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان أن "البعض تحدث عن مبادرة رئاسيّة جديدة للرئيس نبيه بري، ولكننا لم نسمع بأي جديد على هذا المستوى، في الوقت الذي ما زال فيه الشغور مستمرا، وما زالت العقدة نفسها وهي متمثلة بربط الانتخاب بإلزامية الحوار، وفكّ هذه العقدة يكون بتطبيق الدستور وليس بخلق أعراف منافية لهذا الدستور".
أضاف البيان:" بالتوازي يقول الرئيس بري إنّه "فعل المكسيموم لتسهيل عملية إنجاز الاستحقاق الرئاسي"، ولكن ما هو هذا "المكسيموم" طالما أنّ الرئيس بري ما زال مصرا على ترؤس الحوار ويعتبره خطوة إلزامية تسبق الانتخاب وكأنه من النصوص الدستورية التي يعمل على تطبيقها، فيما لا يوجد أي نص من هذا القبيل، والمطلوب من رئيس المجلس خطوة واحدة لا غير وهي الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية".
ختم:" إن الحل لانتخاب رئيس للجمهورية موجود، ولكن هناك مَن يريد استمرار الشغور، والحلّ يكمن في الالتزام بالدستور من خلال الدعوة الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس العتيد". (الوكالة الوطنية للإعلام)
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة