الذهب يتراجع مع تعافي الدولار وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط من ارتفاع الدولار فيما عززت تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2403.22 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو في الجلسة الماضية وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.
ورفض صناع السياسات في المركزي الأمريكي فكرة أن بيانات الوظائف في يوليو التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد يهوي إلى ركود، لكنهم أشاروا إلى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة. ويتوقع المتداولون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام، مع توقع تزيد نسبته عن 70 بالمائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. وتضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 26.87 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 بالمائة إلى 917.40 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.32 بالمائة إلى 846.98 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 الاثنين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
الشهيد الصماد.. الرئيس الذي بقيت مسيرته نبراساً للأمة