جريدة الوطن:
2025-01-03@09:39:10 GMT

تخريج الدفعة الثالثة من “الخطباء المواطنين”

تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT

تخريج الدفعة الثالثة من “الخطباء المواطنين”

احتفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، بتخريج الدفعة الثالثة من الخطباء المواطنين ضمن برنامج “خطباء الوطن” التدريبي لطلاب الجامعة الذي تم إطلاقه لرفد منابر الجمعة بكفاءات معتدلة ومؤهلة علمياً وعملياً.

ويستهدف البرنامج تحقيق استراتيجية الإمارات وترسيخ توجيهات قيادتها الرشيدة في إعداد وتأهيل الشباب من المواطنين على المساهمة في نهضة الوطن وترسيخ قيم الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة التي تدعو للتسامح والتعايش وإشاعة السلام بين الشعوب.

وتضمّن برنامج “خطباء الوطن” التدريبي عدداً من المحاور شملت مكانة الخطبة وأهميتها، والخطبة الموحدة في الدولة ، وتعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال الخطبة الموحدة والخطباء، والأحكام الفقهية للخطبة وما يطرأ على الخطيب أثناء الخطبة والصلاة، إلى جانب الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلوات المقترنة بخطب، ومظهر الخطيب، والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية، ومهارات استخدام لغة الجسد، إضافة إلى أهمية تحضير الخطبة الموحدة، والقراءة الاستكشافية والتحليلية للخطبة، والقراءة الخطابية.

حضر تخريج الدفعة الثالثة بمسجد حصه الرئيسي في أبوظبي، سعادة الدكتورعمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة أحمد النيادي مدير عام الهيئة بالإنابة والمسؤولين من الجانبين والدراسين في الجامعة.

وهنأ سعادة الدكتور عمر الدرعي، رئيس الهيئة، الخريجين ودعاهم إلى المثابرة وبذل الجهد للترقي في العلوم وكثرة الاطلاع وتنمية الأفكار مما يعزز من ملكاتهم الإبداعية في مجال الخطابة التي تستوجب على الخطيب الإلمام بجزء وافر من العلوم المختلفة الذي يدعم مقدرته في الإقناع وجذب انتباه المستمعين، متقدماً بالشكر لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والقائمين عليها على التعاون البناء والتنسيق المشترك في تحقيق الأهداف المشتركة في تخريج أجيال قادرين على عكس الوجه المشرق للدين الحنيف وترسيخ تعاليمه السمحة التي تؤكد على الاعتدال والتسامح والتعايش الذي أصبح عنوانا ورمزا لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت منصة تنطلق منها المبادرات الداعمة للأخوة الإنسانية بين الشعوب.

وأكد الدكتور الدرعي أهمية خطبة الجمعة التي تحظى بعناية كبرى من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة من حيث اختيار الموضوعات والعناوين التي تلامس احتياجات المجتمع، والتنقيح وحسن الصياغة والسبك وصولا إلى توحيدها في جميع المنابر لضمان وصول فوائدها للجميع، مشيراً إلى أن الخطاب الموحد إيمانيا وأخلاقيا قلما تجده في عصرنا، وهذا دليل على أهمية الكلمة وتأثيرها في المجتمع ولذلك تولي قيادتنا الرشيدة ودولتنا أهمية للمنابر والخطاب الشرعي وتأهيل القائمين عليه، داعيا إلى ضرورة استشعار أهمية وظيفة الخطيب ودوره في المجتمع من خلال تمثل القدوة الحسنة التي تحقق للشخص كسب ثقة المجتمع واحترام رأيه متمنيا للجميع حياة حافلة بالعلم والتقدم والازدهار.

من جانبه ، أكد سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أهمية المبادرة باعتبارها تعزز استراتيجية الإمارات في توطين أحد أهم القطاعات التي تعنى بتوجيه المجتمع إلى تبني قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتشدد، والدعوة إلى كل ما يعزز مضامين الوحدة والتلاحم المجتمعي، مشيرا إلى أن أهمية البرنامج التدريبي تنبع من كونه يستهدف شريحة مؤثرة في المجتمع، خاصة أن الخطباء هم قادة رأي ومعرفة، مشددا على الدور المهم للمنابر والخطباء في نشر المحبة والسلام وإيصال الرسائل الإيجابية للمجتمع وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وقال “إن الجامعة تهتم كثيرا بمثل هذه البرامج باعتبارها صمام أمان لتحقيق أقصى درجات الجودة وتميز الأداء خاصة عندما يتعلق الأمر بالخطابة ومنابر المساجد”.

وأضاف “ تعتبر برامج التأهيل وتطوير القدرات واحدة من أهم البرامج التدريبية المتنوعة التي تقدمها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لطلابها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مقدمتهم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة لتعزيز الجوانب الفقهية والمعرفية والعلمية الرصينة”.

من جانبهم، أعرب الخريجون عن عميق شكرهم للقيادة الرشيدة وللهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على جهودهم الكبيرة وحرصهم على تأهيلهم بأرقى أسس التعليم ووسائله الحديثة، مؤكدين حرصهم على المساهمة في بناء الوطن وازدهاره وبناء مجتمعه والمحافظة على إرثه وتقاليده.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الهیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف والزکاة محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يوضحون أهمية تعديلات قانون المسئولية الطبية: استجابة للتحديات المجتمع الطبي

نواب البرلمان عن تعديلات قانون المسؤلية الطبية:يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهميضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباءتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية  

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات قانون المسؤلية الطبية  يعد  خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

فى هذا السياق ، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي، تمثل إنجازًا كبيرًا في تحسين التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية. موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بثقة.

و أشار  الدسوقي إلى أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على أدائهم المهني. مؤكد أن القانون يوازن بين حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.

و أكد النائب علي الدسوقي أن موافقة البرلمان على هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة. 

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات التي تواجه المجتمع الطبي، وتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم الطبية وتحد من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة. وأضافت أن التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.

و أوضحت النائبة  أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. وأشارت إلى أن تحسين بيئة العمل للأطباء يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

و اختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات الصحية بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.

وشددت على أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان العدالة لجميع الأطراف.

ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات قانون المسئولية الطبية، التي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي. 

هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.

مقالات مشابهة

  • انطلاق فعاليات “الوثبة للثروة الحيوانية” في مهرجان الشيخ زايد
  • “عبد الكريم” يبحث مع أعضاء المجتمع المدني بمدينة زليين سبل تنشيط مشروعات البنية التحتية
  • نواب البرلمان يوضحون أهمية تعديلات قانون المسئولية الطبية: استجابة للتحديات المجتمع الطبي
  • الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق “موسم الحمضيات”
  • صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يطلق صرف الدفعة الثالثة من المساعدات الدراسية
  • “هدية” يبحث مع مدير مكتب الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة عدد من ملفات الديوان
  • محافظ القليوبية يؤكد أهمية التواصل المستمر مع المواطنين
  • “زايد العليا لأصحاب الهمم”.. عام 2024 رحلة استثنائية في التمكين والدمج المجتمعي
  • شاهد بالفيديو.. بعد اقتحامه منطقة “ود راوة” بشرق الجزيرة.. “كيكل” يستعرض الغنائم التي حصل عليها من الدعم السريع ويقبض على العشرات من جنودهم
  • منافسات قوية في الحلقة المباشرة الثالثة من “المنكوس”