وزير العمل يعلن بدء آلية تصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وقال الأسدي: إن "هناك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير المنظمة والتي تدخل من مختلف الأطراف منها بواسطة الفيزا التي تمنح بعنوان الزيارة والفيزا الاضطرارية، وكذلك الفيزا التي تمنح من خلال المستثمرين، والفيزا التي تمنح من خلال وزارة النفط للشركات النفطية، كما أن هناك فيزا تمنح من وزارة الثقافة والسياحة بعنوان سياح"، مبيناً أن "أعداد هؤلاء تتجاوز المئات الآلاف، حيث تمنح لهم الفيزا من دون أخذ موافقة وزارة العمل وبالتالي يدخلون بعنوان وينتقلون الى عنوان آخر ويتجاوزون الإقامة ويتحولون الى عاملين".
وأضاف الأسدي، أن "الوزارة أطلقت أكثر من مرحلة لتصحيح وضع العمالة الاجنبية وننتظر تسجيل العمال المقيمين بشكل غير قانوني آخرها كان الأسبوع الماضي، حيث قدمنا تقريراً سيعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليه لأجل السماح لهم خصوصاً العمالة البنغلاديشية والباكستانية والسورية ممن دخلوا بشكل قانوني وليس لديهم إجازة عمل والذين تجاوزت مدتهم القانونية ودخلوا بعنوان زيارة وبعنوان اضطراري وبقوا هنا للعمل"، لافتاً الى "أننا سنتقدم للبدء بتصحيح وضعهم القانوني".
وتابع أن "الوزارة متعاونة مع لجنة العمل وجميع المختصين ومع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني لحل مشكلة العمالة بشكل عام وتصحيح وضع مئات الآلاف منهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا تنفي التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء آلية لمنع الاشتباك بينهما
اكدت وزارة الدفاع التركية اليوم ، الثلاثاء، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي حول إنشاء آلية لمنع الاشتباك بين الجانبين في سوريا.
وذكرت مصادر بالوزارة التركية، في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، أن الأخبار والمشاركات المغرضة، التي لا تستند إلى الحقيقة، بشأن التطورات التي تحدث أو يُزعم حدوثها في سوريا، ولا تصدر عن الجهات الرسمية، لا ينبغي أخذها بعين الاعتبار".
يشار الي ان موقع "ميدل إيست آي"، نقل عن مسؤولين غربيين، قولهما إن تركيا وإسرائيل تبحثان إنشاء آلية لمنع الاشتباك في سوريا، من أجل تجنب أي سوء فهم ومنع مواجهة محتملة بين قواتهما هناك.
ولوحت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال تصر على نزع السلاح الكامل في جنوب سوريا، ومنع أي وجود تركي هناك، لكنها قد تقبل بالقواعد العسكرية التركية في حماة وتدمر، كجزء من ترتيبات خفض التصعيد.