وزير العمل يعلن بدء آلية تصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وقال الأسدي: إن "هناك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير المنظمة والتي تدخل من مختلف الأطراف منها بواسطة الفيزا التي تمنح بعنوان الزيارة والفيزا الاضطرارية، وكذلك الفيزا التي تمنح من خلال المستثمرين، والفيزا التي تمنح من خلال وزارة النفط للشركات النفطية، كما أن هناك فيزا تمنح من وزارة الثقافة والسياحة بعنوان سياح"، مبيناً أن "أعداد هؤلاء تتجاوز المئات الآلاف، حيث تمنح لهم الفيزا من دون أخذ موافقة وزارة العمل وبالتالي يدخلون بعنوان وينتقلون الى عنوان آخر ويتجاوزون الإقامة ويتحولون الى عاملين".
وأضاف الأسدي، أن "الوزارة أطلقت أكثر من مرحلة لتصحيح وضع العمالة الاجنبية وننتظر تسجيل العمال المقيمين بشكل غير قانوني آخرها كان الأسبوع الماضي، حيث قدمنا تقريراً سيعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليه لأجل السماح لهم خصوصاً العمالة البنغلاديشية والباكستانية والسورية ممن دخلوا بشكل قانوني وليس لديهم إجازة عمل والذين تجاوزت مدتهم القانونية ودخلوا بعنوان زيارة وبعنوان اضطراري وبقوا هنا للعمل"، لافتاً الى "أننا سنتقدم للبدء بتصحيح وضعهم القانوني".
وتابع أن "الوزارة متعاونة مع لجنة العمل وجميع المختصين ومع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني لحل مشكلة العمالة بشكل عام وتصحيح وضع مئات الآلاف منهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع ازالة العوائق مع القطاع القانوني
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع القطاع القانوني بالوزارة لمتابعة ملفات العمل في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع كل القطاعات بالوزارة.
شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل الوزارة والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة وتعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الآثر التشريعى لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول هذه القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك .