مصادر سياسية: احتمال تكليف وزير العدل (خالد شواني) بمنصب محافظ كركوك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة بأن هناك أرجحية قوية لتكليف خالد شواني، وزير العدل الحالي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بمنصب محافظ كركوك. وتشير هذه المصادر إلى أن الإطار يلعب دورًا بارزًا في دعم هذا الترشيح وتضغط على القوى السياسية لتحقيقه.ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن خميس الخنجر، الذي يدعم المحافظ السابق راكان الجبوري للعودة إلى المنصب، من المرجح أن يستجيب للضغوط الإطارية، مما يعزز فرص شواني لتولي المنصب.
تعاني كركوك من فراغ إداري منذ نهاية العام الماضي، حيث لم تتمكن القوى السياسية من انتخاب محافظ جديد بعد الانتخابات المحلية التي أجريت لأول مرة منذ 18 عامًا. وقد انقسمت القوى السياسية الفائزة في الانتخابات إلى جبهتين متساويتين في عدد المقاعد، مما عرقل إمكانية حسم المناصب.وفي الانتخابات الأخيرة، حصلت الأحزاب الكردية على سبعة مقاعد، حيث نال الاتحاد الوطني الكردستاني خمسة مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعدين. بالإضافة إلى ذلك، انضم مقعد المسيحيين (بابليون) إلى الجبهة الكردية، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية.في المقابل، حصل العرب على ستة مقاعد موزعة على التحالف العربي (3 مقاعد)، وتحالف القيادة (مقعدين)، وتحالف العروبة (مقعد واحد). أما جبهة تركمان العراق الموحد فقد حصلت على مقعدين.وتسبب هذا الانقسام السياسي في تعقيد الأمور بشكل كبير في كركوك، حيث لم يتمكن أي من الطرفين من الحصول على الأغلبية اللازمة لعقد جلسات المجلس وحسم المناصب الرئيسية، بما في ذلك منصب المحافظ. يبقى الوضع معقدًا في كركوك، في انتظار التوافق بين القوى السياسية الفاعلة على مرشح يتمكن من إدارة المحافظة في هذه الفترة الحرجة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
رسالة لنتنياهو بشأن تعيين بن غفير بمنصب وزير.. والأخير يعلق
وجهت النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهاراف، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة النظر بشأن تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي.
وقال مكتب بهاراف: "الرسالة تطلب من نتنياهو إعادة النظر في موقف بشأن ولاية ويزر الأمن القومي إيتمار بن غفير"، مشيرة إلى أن "الجمع بين التدخلات غير اللائقة في أنشطة الشرطة واعتماد ضباط الشرطة وترقيتهم من قبل بن غفير، يقوض القدرة على ضمان تصرف الشرطة بولاء للجمهور، وليس للمستوى السياسي".
وطلبت النائبة العامة الإسرائيلية تحديث محكمة العدل العليا بشأن هذه المسألة، بحلول 14 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
في المقابل، قال المدعي العام الإسرائيلي دانييل هاكلاي: "سنعارض هذا الأمر، ونطالب بإصدار أمر مؤقت فوري، ونطلب عقد جلسة استماع بشأن الالتماس في أقرب وقت ممكن".
أما الوزير المتطرف بن غفير فقد علق على الرسالة قائلا: "يجب إعادة النظر في موقف بهاراف"، داعيا نتنياهو إلى إعادة النظر في ولاية النائبة العامة الإسرائيلية.
وقال بن غفير إن "الجمع بين التدخلات غير اللائقة في سياسة الحكومة، واعتماد الوزراء على النائب العام في مناصبهم يقوض القدرة على ضمان تصرف الحكومة بولاء للجمهور وليس للمستوى القانوني".
وتابع قائلا: "بدأت النائبة العامة محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة في إسرائيل، وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى النظر في إقالتها".
يشار إلى أن بن غفير يبنى سياسات متطرفة وعنصرية ضد الفلسطينيين، لا سيما بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، إلى جانب اقتحاماته المتكررة للأقصى برفقة المستوطنين.
وحث نحو 90 مشرعا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي الرئيس جوب بايدن على فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحث أعضاء الكونغرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حرضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة".
وقال المشرعون في الرسالة: "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".
وكتب المشرعون في رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي: "لقد نفذ المستوطنون المتطرفون، الذين يغذيهم الخطاب التحريضي على العنف من قبل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتمكين من منظمات متطرفة مثل ريغافيم وأمان، أكثر من 1270 هجومًا مسجلًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل أكثر من ثلاث هجمات عنيفة يوميًا".