مصادر سياسية: احتمال تكليف وزير العدل (خالد شواني) بمنصب محافظ كركوك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة بأن هناك أرجحية قوية لتكليف خالد شواني، وزير العدل الحالي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بمنصب محافظ كركوك. وتشير هذه المصادر إلى أن الإطار يلعب دورًا بارزًا في دعم هذا الترشيح وتضغط على القوى السياسية لتحقيقه.ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن خميس الخنجر، الذي يدعم المحافظ السابق راكان الجبوري للعودة إلى المنصب، من المرجح أن يستجيب للضغوط الإطارية، مما يعزز فرص شواني لتولي المنصب.
تعاني كركوك من فراغ إداري منذ نهاية العام الماضي، حيث لم تتمكن القوى السياسية من انتخاب محافظ جديد بعد الانتخابات المحلية التي أجريت لأول مرة منذ 18 عامًا. وقد انقسمت القوى السياسية الفائزة في الانتخابات إلى جبهتين متساويتين في عدد المقاعد، مما عرقل إمكانية حسم المناصب.وفي الانتخابات الأخيرة، حصلت الأحزاب الكردية على سبعة مقاعد، حيث نال الاتحاد الوطني الكردستاني خمسة مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعدين. بالإضافة إلى ذلك، انضم مقعد المسيحيين (بابليون) إلى الجبهة الكردية، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية.في المقابل، حصل العرب على ستة مقاعد موزعة على التحالف العربي (3 مقاعد)، وتحالف القيادة (مقعدين)، وتحالف العروبة (مقعد واحد). أما جبهة تركمان العراق الموحد فقد حصلت على مقعدين.وتسبب هذا الانقسام السياسي في تعقيد الأمور بشكل كبير في كركوك، حيث لم يتمكن أي من الطرفين من الحصول على الأغلبية اللازمة لعقد جلسات المجلس وحسم المناصب الرئيسية، بما في ذلك منصب المحافظ. يبقى الوضع معقدًا في كركوك، في انتظار التوافق بين القوى السياسية الفاعلة على مرشح يتمكن من إدارة المحافظة في هذه الفترة الحرجة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي: تفعيل المفوضية يقطع الطريق أمام مساعي تأجيل الانتخابات
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام الكريطي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة عامين قطع الطريق أمام أي مساعٍ لتأجيل الانتخابات المقررة نهاية عام 2025.
وقال الكريطي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مقترحات لتأجيل الانتخابات طرحتها بعض القوى السياسية، إلا أنها لم تحظَ بدعم الأغلبية ضمن المشهد العراقي"، مبينا أن "قرار تمديد عمل مجلس المفوضية جاء ليحل إشكالية كبيرة كانت قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، خاصة وأن تشكيل مجلس جديد قد يستغرق ما بين ستة إلى تسعة أشهر على أقل تقدير".
وأضاف، أن "أعضاء مجلس المفوضية يحتاجون إلى فترة طويلة من العمل الميداني لاكتساب الخبرة التي تتيح لهم الإشراف على أي عملية انتخابية"، مشيرا إلى أن "التمديد للمجلس الحالي يُعتبر خطوة مهمة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية عام 2025".
وأوضح، أن "التمديد يظل قرارًا قضائيًا، إلا أن الخطوات الأخيرة قطعت أي فرصة لتأجيل الانتخابات، خصوصًا مع وجود رغبة واضحة لدى أغلب القوى السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها".
وأشار إلى أن "انتخابات 2025 ستكون الأكثر أهمية، نظرًا لحدة التنافس المتوقع والمفاجآت الكبيرة التي قد يشهدها المشهد السياسي"، مردفا، أن "الأشهر المقبلة ستكون مفصلية بسبب التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على العراق".
واختتم الكريطي حديثه بالقول، إن "الكثير من القوى ستعمل على الحفاظ على رصيدها الانتخابي خلال هذه الفترة، ما يجعل الانتخابات المقبلة محطة حاسمة في المشهد السياسي العراقي".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية، أمس الاثنين، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
يذكر ان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في الثامن من الشهر الجاري تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لسنتين وتنتهي ولايته في 7 كانون الثاني 2027.