مصر.. الفنانة عبير صبري تتحدث عن سبب خلعها الحجاب بعد 5 سنوات من ارتدائه
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مصر – تحدثت الفنانة المصرية عبير صبري في لقاء إعلامي، عن سبب خلعها الحجاب بعد 5 سنوات من ارتدائه، معربة عن رغبتها بارتدائه من جديد.
وأوضحت عبير صبري أنها تؤمن أن الحجاب فريضة على المرأة المسلمة، وارتدته خمس سنوات كاملة، ثم بدأت تشعر أن التزامها بالحجاب الشرعي تراجع ليصبح مجرد تغطية للرأس، لافتة إلى أنها لم تقوَ على تحمل مسؤوليته.
واعتبرت أن الحجاب يعد نوعا من “الجهاد” وسط فتن ومغريات كثيرة تدعو إلى عدم ارتدائه، موجهة تحية إلى كل سيدة ترتدي الحجاب ولا تزال تكمل طريقها به.
وأعربت الفنانة عن رغبتها في العودة لارتداء الحجاب، مشيرة إلى أنها تخلت عنه بسبب أمور شخصية في حياتها جعلتها تشهر أنها لا تستطيع أن تبقى محجبة، ومنها طريقة التزامها بالحجاب، حيث أصبحت “دلوعة” بطريقة ارتدائه.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة طاجيكستان تحلق اللحى في الشارع وتمنع الحجاب.. لماذا؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا موسعا عن سياسة طاجيكستان ضد المظاهر الدينية٬ وبدأت حكومة دوشانبي حملة واسعة النطاق لمكافحة المظاهر الدينية مثل اللحى وارتداء الحجاب، وذلك بعد اتهام مجموعة من المواطنين بتنفيذ هجوم كبير في موسكو.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن تنظيم "داعش-خراسان"، الذي ينشط في منطقة آسيا الوسطى، كان وراء الهجوم. وبعد اعتقال عدد من الطاجيك واتهامهم بتنفيذ هجوم على قاعة حفلات في موسكو في آذار/مارس الماضي، والذي أسفر عن مقتل 145 شخصًا وإصابة أكثر من 500، كانت هناك توقعات ببدء حملة قمع حكومية واسعة.
محاربة الإسلام في طاجيكستان:
مجلس النواب الطاجيكي يصوت لصالح قرار يمنع الاحتفال بأعياد الفطر والأضحى للأطفال ويحظر الحجاب الإسلامي الذي سماه ملابس الأجانب!
محاربة التدين والمظاهر الإسلامية من سمات نظام رحمانوف الذي يحكم بالحديد والنار على الشعب الطاجيكي المسلم منذ أكثر من ٣ عقود pic.twitter.com/2kXge9HJra — ماجد العباسي (@majedalabbasi) June 21, 2024
وتروي صحيفة "نيويورك تايمز" قصة فتاة طاجيكية تبلغ من العمر 27 عامًا، شهدت عناصر من السلطات المحلية في العاصمة دوشانبي وهم يقصون اللحى التي وُصفت بأنها طويلة خارج أحد المطاعم.
وأوضحت الفتاة أنها تعرضت للاعتقال عدة مرات بسبب ارتداء الحجاب، ما دفعها في النهاية للتخلي عنه حفاظًا على مستقبلها المهني.
والحكومة الطاجيكية، بقيادة الرئيس إمام علي رحمن الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، تفرض قيودًا صارمة، من بينها حظر ارتداء الحجاب في المدارس منذ عام 2007 وفي المؤسسات العامة منذ عام 2009.
وفي الدولة ذات الأغلبية المسلمة والتي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، صادق البرلمان الطاجيكي على تعديلات جديدة في قانون "التقاليد والاحتفالات"، والذي يحظر ارتداء ما يسمى بـ"الملابس الغريبة عن الثقافة الطاجيكية". ويُستخدم هذا المصطلح بشكل واسع من قبل المسؤولين للإشارة إلى الملابس الإسلامية.
ممنوع استيراد الملابس
كما تحظر التعديلات الجديدة أيضًا استيراد وبيع والإعلان عن الملابس التي تُعتبر "غريبة عن الثقافة الطاجيكية". وقد فرضت السلطات غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 660 إلى 1400 دولار على من يخالف هذه القوانين، مما يزيد من الضغط على السكان في بلد يعاني من الفقر والبطالة.
في عام 2018، قدمت طاجيكستان دليلًا يحدد أنواع الملابس الموصى بها، بما في ذلك الألوان والأشكال والأطوال والمواد "المقبولة". وقد قامت الحكومات المحلية بتشكيل فرق عمل خاصة، فيما داهمت الشرطة الأسواق لاعتقال "المخالفين".
ورغم كل هذه الإجراءات القمعية إلا أنها لم تمنع من القضاء على المظاهر العامة للإسلام المحافظ، حيث تعتقد الحكومة أن هذا سيساهم في تقليل تأثير الإسلام المحافظ والحد من التطرف. ومع ذلك، يحذر خبراء مكافحة الإرهاب من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وبحسب لوكاس ويبر، المؤسس المشارك لمنظمة "ميليتانت واير" المتخصصة في دراسة نشاط الجماعات المتطرفة، فإن الحملة القمعية التي تقودها الحكومة الطاجيكية قد تزيد من مشاعر الغضب والاحتقان الاجتماعي، مما قد يعزز التطرف بدلاً من تقليله.
وأضاف ويبر أن ردود الفعل الحكومية على الهجمات الإرهابية قد تكون بالضبط ما يسعى إليه المتطرفون، حيث يهدفون إلى تأجيج التوترات بين المواطنين والسلطات.
بالإضافة إلى القمع الداخلي، عززت طاجيكستان تعاونها الأمني مع روسيا بعد الهجوم الإرهابي في موسكو، حيث يُنظر إلى الطاجيكيين المهاجرين في روسيا بريبة متزايدة.
كما يعمل نحو مليون طاجيكي في روسيا، وهو ما يمثل حوالي 10% من سكان طاجيكستان، ويرسلون أموالاً حيوية لعائلاتهم في وطنهم. ومع ذلك، فبعد الهجمات، أصبحوا هدفاً رئيسياً للمداهمات الأمنية في روسيا، حيث يتم تفتيش مساكنهم وأوراقهم الثبوتية بانتظام.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة