كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أنه حتى الآن لم ترد أي توجيهات أو تعليمات تتضمن إعداد سيناريوهات تتضمن إقرار زيادات جديدة على تعريفة أسعار شحن السيارات خلال الفترة الحالية؛ تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، مما يمثل عقبة أمام شركات شحن السيارات الكهربائية، وشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن إقرار أي زيادة في تعريفة أسعار شحن السيارات غير مرتبطة على الإطلاق بشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعة المتعارف عليها؛ خصوصًا أن آخر تعريفة لشحن السيارات تم إقرارها منذ عامَين، قائلًا: "لا يوجد أي تكليفات أو توجيهات في هذا السياق تحديدًا".

ونفى المصدر قطعًا ما تردد عن وجود نية لدى الجهاز للإعلان عن تعريفة جديدة لأسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن من صميم عمل الجهاز إعداد دراسات بالمتغيرات الاقتصادية المتمثلة في أسعار الدولار، وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة.

وأعلنت شركات عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية، في وقت سابق، تقدمها بطلبات عديدة إلى الجهاز ووزارة الكهرباء؛ تطالب فيها بضرورة زيادة التعريفة؛ خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وتم إبلاغها بالنظر في مطالبها.

وأوضحت الشركات أنها طلبت زيادة التعريفة في أقرب وقت؛ لانخفاض الجنيه مقابل الدولار، لأنهم يرون أن التعريفة كانت منخفضة عندما تم إقراراها؛ لتشجيع المستخدمين على شراء السيارات الكهربائية؛ للحفاظ على البيئة وتوفير الوقود المستخدم في السيارات العادية، حيث حددت التعريفة في فبراير 2022، على سعر دولار بنحو 15.6 جنيه، بينما يقترب سعر الدولار من 50 جنيهًا.

وتعكف الحكومة، خلال الفترة الحالية، على نشر استخدام السيارات الكهربائية؛ إلا أن التعريفة الحالية، تكبد شركات الكهرباء أيضاً أعباء مالية، نظرًا لدعم سعر توريد الكهرباء المورد إلى شركات الشحن بالمقارنة مع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة المنتجة من الكهرباء التقليدية حالياً، والتي تتجاوز 220 قرشاً للكيلوات.

وتقوم شركة التوزيع، حسب الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، بتوريد الكهرباء إلى شركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلووات ثابت يبلغ 121 قرشًا، وتحدد أيضًا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية، ويكون المقابل مختلفًا على حسب التغذية.

ويصل عدد الشركات الحاصلة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر، 8 شركات.

وتلتزم كل شركة بإنشاء 250 محطة شحن على الأقل طوال مدة الترخيص؛ بواقع 50 محطة كل عام أو 150 نقطة شحن كل عام، حسب التصريح الممنوح لكل شركة عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية.

وحسب التعريفة المعمول بها حاليًّا، تتم محاسبة تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات في الأماكن التي يعفى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام بنحو 169 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة تتضمن "121.3 قرش" سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و47.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.

وتعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات للشاحن في الأماكن التي تلتزم فيها شركة الشحن، بدفع مقابل استخدام المكان، تبلغ 189 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة، وتتضمن 121.3 قرش، سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و67.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.

وفي ما يتعلق بتعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 كيلووات، تبلغ 375 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة تتضمن 121.3 قرش، سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، ونحو 253.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شحن السيارات شحن السیارات الکهربائیة شرکة التوزیع لکل کیلووات

إقرأ أيضاً:

سبب ارتفاع أسعار السيارات وعودة «الأوفر برايس» في السوق المصرية

كشف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصرية وعودة ظاهرة «الأوفر برايس»، التي تسببت في إضافة أسعار إضافية على السيارات من قبل بعض التجار.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات

أوضح سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السيارات وعودة ظاهرة «الأوفر برايس» هو قلة المعروض في السوق المصرية، وذلك بسبب توقف الاستيراد، وقد تم إغلاق نظام التسجيل المسبق في الجمارك منذ نحو شهرين، مما أثر بشكل مباشر على توفر السيارات في السوق.

تأثير توقف الاستيراد

توقف استيراد السيارات أدى إلى نقص حاد في المعروض من السيارات في السوق المحلية. 

أدي هذا النقص إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ، حيث شهدت السيارات الاقتصادية، التي تشكل نحو 70% من السوق، زيادة في الأسعار تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه.

عودة ظاهرة الأوفر برايس

الأوفر برايس هو السعر الإضافي الذي يفرضه بعض التجار فوق السعر الرسمي للسيارة، وهذا يحدث عندما يكون الطلب على السيارات أكبر من العرض المتاح.

وفقًا لسعد، فإن عودة هذه الظاهرة مرتبطة مباشرة بنقص السيارات في السوق، مما يسمح للتجار بفرض أسعار أعلى.

النصيحة بشأن شراء السيارات في الوقت الحالي

عند سؤاله عن ما إذا كان من الأفضل شراء سيارة الآن أو الانتظار، قال سعد: «اشتري الآن، لأن الأسعار في زيادة مستمرة». 

وأوضح أن الأسعار قد تزيد بشكل كبير في المستقبل القريب، حيث ارتفعت أسعار بعض السيارات بنحو 200 ألف جنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية. لذا، يعتبر شراء السيارة الآن خيارًا أفضل من الانتظار.

الوضع الحالي في الموانئ

أشار سعد إلى أن هناك نحو 19 ألف سيارة محجوزة في الموانئ، من بينها 10 سيارات مخصصة لذوي الهمم.

هذا العدد الكبير من السيارات المحجوزة يضيف إلى المشكلة ويؤكد مدى تأثر السوق بالقيود الحالية.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة CEE الصينية أوجه التعاون في مجالات التصنيع المحلي
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة "CEE الصينية " التعاون في مجالات التصنيع المحلي
  • وزير الكهرباء والمياه يطلع على العمل بمؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة
  • رئيس رينو يحذر من غرامات باهظة مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية
  • شركة سعودية تستحوذ على "بتروناش" مقابل 175 مليون دولار
  • انتشار ظاهرة جديدة تهدد عدن ..كابلات الكهرباء تتحول إلى صيد ثمين للصوص!
  • أخنوش يزور مصنع شركة صينية عملاقة في الصين أنشأت مصنعا لبطاريات السيارات بالقنيطرة
  • سوالف..السوداني:الفلوس”جاهزة”لتحسين الكهرباء في 2025
  • سبب ارتفاع أسعار السيارات وعودة «الأوفر برايس» في السوق المصرية
  • مفاجئ.. ريلاينس الهندية تقتحم صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات