"المقاييس والجودة" تصدر 10 متطلبات للسلامة والحماية بالمركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية - الإصدار الثالث -؛ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية، وإجراءات تقويم المطابقة، التي يجب على الموردين الالتزام بها، لضمان المحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
وألزمت الهيئة الموردين بالمتطلبات الفنية التي تتمثل في أن تستوفي المركبات الكهربائية المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية، وأن تتوافق على الأقل مع أحد موصلات أنظمة الشحن الكهربائية.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلادهحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنًا تعطل قاربه في عرض البحركما ألزمت بأن تجتاز إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق مع إرفاق نشرة سلامة المواد الكيميائية «MSDS» الخاصة بالبطارية.المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائيةوحددت الهيئة المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وهي متطلبات السلامة من تسرب الكهرباء والصدمات الكهربائية، والحماية ضد الصعقات وضد الاتصال المباشر، حيث توفر الأجزاء الحية الموصلة للكهرباء حماية من التلامس المباشر بدرجة IPXXD في أجزاء مناطق مقصورة الركاب أو منطقة تحميل الأمتعة، وتوفر حماية من درجة IPXXB للمناطق الأخرى التي لا تقع ضمن مقصورة الركاب أو منطقة الأمتعة، لا سيما أن العوازل صلبة وأن تكون الموصلات مزودة بآلية الإقفال.
واشترطت اللائحة حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماء، مع توافر إنذار بالبطارية يعطي إشعارًا صوتيًا عند عدم التمكن من الشحن أو انخفاض البطارية.حماية أنظمة تخزين الطاقةوأوضحت أن من ضمن الاشتراطات حماية أنظمة تخزين الطاقة من الصدمة الحرارية أو الاهتزازات التأثيرات الميكانيكية، ومقاومة الحريق، والتماس القصير الخارجي، الشحن أو التفريغ الزائد، ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.
وحظرت صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.المخالفات وعقوبتهاوأضافت: يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببًا كافيًا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، في حال عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية «الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة...»، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
ونصّت اللائحة على أنه عند ضبط أي مخالفات يتم سحب المركبات المخالفة من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، أو استدعائها من الأسواق.
ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المركبات الكهربائية المتطلبات الأساسية صحة وسلامة هذه اللائحة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.