العراق يعلن تفاصيل استهداف "عين الأسد" ويؤكد محاسبة المقصرين من القادة والضباط
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، إنه الساعة 21:00 من يوم 5 أغسطس 2024، شهدت هجوما على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يتواجد في بعض أقسامها عدد من مستشاري التحالف الدولي، وذلك بواسطة صاروخين انطلقا من عجلة حمل من داخل قضاء حديثة.
وأضافت أن الخلية عبر حسابها بمنصة "إكس" إن قطعاتها الأمنية شرعت بالتحرّك الفوري، وضبطت العجلة من نوع حمل/ كيا، وبداخلها (8) صواريخ من أصل (10) كانت مُعدّة للإطلاق، وتم تفكيكها تحت السيطرة من قبل مفارز المعالجة الهندسية.
وتابعت: "بالوقت الذي نؤكد تمسكنا بسيادة العراق واستقلاله، ونرفض رفضاً قاطعاً أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية، ومن أية جهة تنفذ هذا الاعتداء أو الخرق أو تساعد عليه بطريقة وأخرى، فإننا نرفض كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق الى أوضاع وتداعيات خطيرة، أو الإضرار بمصالح الدولة المختلفة".
وأوضحت أن الجهات والتشكيلات المختصة في القوات الأمنية، ومن خلال العمل الاستخباري والأمني، توصّلت إلى معلومات مهمة عن مرتكبي هذا الاعتداء، وحاليا يتم ملاحقتهم لتقديمهم إلى العدالة.
وأشارت خلية الإعلام الأمني في العراق إلى أنه في ذات السياق ستجري محاسبة المقصّرين المسؤولين عن القاطع ومقترباته، من القادة والآمرين والضبّاط.
بيان
=====
بالساعة 2100 من يوم 5 آب 2024، حصل اعتداء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يتواجد في بعض أقسامها عدد من مستشاري التحالف الدولي، وذلك بواسطة صاروخين انطلقا من عجلة حمل من داخل قضاء حديثة.
و شرعت قطعاتنا الأمنية بالتحرّك الفوري، وضبطت العجلة…
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العراق قاعدة عين الأسد محافظة الأنبار
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية العراقية تحت الضغط.. هل تصمد أمام التحديات؟
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم النقاشات التي تعصف بالمشهد السياسي العراقي، يظل النظام الديمقراطي التعددي هو حجر الأساس الذي يستند إليه استقرار البلاد، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه.
و العراق، الذي عانى عقودًا من الأنظمة الشمولية، نجح منذ 2003 في إرساء نظام يتيح المشاركة السياسية للجميع ويضمن تداول السلطة عبر الانتخابات. ومع ذلك، تتجدد المخاوف من محاولات غير ديمقراطية لتغيير مسار النظام، في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على أن العراق، بخلاف تجارب أخرى في المنطقة، يتمتع بنظام ديمقراطي يتيح معالجة أي خلل تحت سقف الدستور والقانون.
و في كلمته الأخيرة، وصف السوداني الحديث عن تغيير النظام السياسي بـ”الوهم”، مؤكداً أن الإصلاحات المطلوبة لا يمكن أن تأتي عبر الفرض الخارجي أو السلاح، بل عبر الآليات الديمقراطية التي تحكم العراق منذ أكثر من عقدين.
هذا التوجه يتماشى مع رؤية أطراف عدة داخل النظام السياسي، حيث يرى السوداني أن النظام الحالي هو نتاج عملية شاقة من البناء الوطني، تستدعي مراجعة مستمرة لكنها لا تحتمل المغامرات أو التدخلات التي قد تقود إلى الفوضى.
أصوات تحذر من المخاطر
في المقابل، لم تغب التحذيرات من المخاطر التي قد تهدد النظام.
نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، أشار إلى أن هناك “مؤامرات خارجية” تهدف إلى زعزعة استقرار العراق وربطه بأحداث إقليمية مثل الحرب في سوريا. هذه التصريحات تعكس قلقًا حقيقيًا من إمكانية استغلال القوى الخارجية للوضع العراقي الهش لتحقيق أهداف جيوسياسية، من بينها إضعاف دول المنطقة.
الدعوة إلى الإصلاح من الداخل
من جهة أخرى، يبرز تيار يدعو إلى الإصلاح من داخل النظام نفسه عبر القضاء على الفساد وهو موقف يجد صداه لدى نشطاء ومحللين يرون أن الاحتكام إلى القانون والاحتجاج السلمي هو الخيار الوحيد لضمان استمرارية الدولة ومنع انزلاقها نحو العنف.
رغم التصريحات التي تؤكد استقرار النظام السياسي العراقي، إلا أن تحديات داخلية لا تزال ماثلة. اتهامات بـ”المحاصصة الطائفية” وضعف في البنية الدستورية، إلى جانب تراجع نسب المشاركة في الانتخابات، كلها عوامل تلقي بظلالها على شرعية النظام في نظر بعض شرائح المجتمع.
أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، علاء مصطفى، يرى أن هذه التحديات الداخلية تجعل النظام عرضة للتأثيرات الخارجية، خصوصاً في ظل العقوبات الاقتصادية واحتمال تغير السياسات الأميركية تجاه العراق.
إجماع القوى السياسية على ضرورة حماية النظام الديمقراطي لا يعني بالضرورة تجاهل المطالب الشعبية.
وهناك إدراك واسع بأن استقرار العراق يبدأ من الداخل، عبر إصلاحات سياسية واقتصادية تعيد الثقة بالنظام وتحقق العدالة للجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم