هل يؤثر السجل التجاري على معاش التقاعد للورثة؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدى تأثير السجل التجاري على معاش التقاعد للورثة، حيث أوضحت الحالات التي تؤدي لإيقاف معاش التقاعد.
وقف معاش التقاعدووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية بشأن وجود سجل تجاري وهل يؤثر ذلك على معاش التقاعد للورثة، حيث أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يستطيع من يتقاضى معاش التقاعد أن يمارس الأعمال الحرة وتسجيل السجلات والتراخيص لدى التأمينات دون أن يكون لذلك أي تأثير على معاشه الشهري.
حياك الله
يستطيع من يتقاضى معاش التقاعد أن يمارس الأعمال الحرة وتسجيل السجلات والتراخيص لدى التأمينات دون أن يكون لذلك أي تأثير على معاشه الشهري.
نسعد بخدمتكم.
وحددت التأمينات الاجتماعية حالات إيقاف المعاش التقاعدي عن المستفيدين، وجاءت كما يلي:
1- يوقف معاش الأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لها إذا طلقت أو ترملت.
2- يوقف معاش كل من البنت- بنت الابن- الأخت إذا تزوجت اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج.
3- يوقف معاش الابن- ابن الابن- الأخ إذا تجاوز عمر (21) سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة في حال كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، أو إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وذلك إلى أن يزول العجز.
4- يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين في وظائف ثابتة في الحكومة.
5- لا يجوز لأي مستفيد الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش تقاعدي بموجب أحكام هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أُدي إليه المعاش الأكبر.
6- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السجل التجاري التأمینات الاجتماعیة معاش التقاعد على معاش
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة