وول ستريت: جنود الاحتياط الإسرائيليون محبطون ويواجهون خسائر بحرب طويلة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الحرب المستعرة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر استنفدت طاقات جنود الاحتياط الإسرائيليين، مما يحد من خيارات إسرائيل التي تفكر مليًّا في شن حرب ضد حزب الله اللبناني.
وأشارت في تقرير لها إلى أن إسرائيل، وهي دولة صغيرة يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، تعتمد بشكل كبير على جنود الاحتياط لمساعدة الجيش في أداء مهامه في أوقات الأزمات.
ومع دخول الحرب في غزة شهرها الـ11، ومع احتدام تبادل إطلاق النار باستمرار مع المليشيات في المنطقة مثل حزب الله، تقول الصحيفة إن العديد من جنود الاحتياط يقتربون من نقطة الانهيار، فهم يعانون من الإرهاق والإحباط، ويكافحون من أجل تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل والخدمة العسكرية، في حين تتزايد خسائرهم الاقتصادية الناجمة عن غيابهم عن أعمالهم الأصلية.
تردد في شن حربووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الضغوط التي تمارس على الجنود هي أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين الإسرائيليين مترددين في شن حرب شاملة ضد حزب الله، ذلك لأنها تتطلب الاستعانة بنفس المجموعة من جنود الاحتياط المرهقين أصلا للقتال ضد قوة عسكرية أكثر تفوقا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويعتقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق ياكوف أميدرور، أن إسرائيل لم تُعدّ نفسها لخوض حرب طويلة. وقال "لقد فكرنا في توجيه ضربة جوية كبيرة ثم القيام بمناورة برية سريعة للقوات البرية" مضيفا أنه كلما طال أمد الحرب، زادت صعوبة الاستمرار في تقديم الإسناد للقوات المقاتلة وجاهزيتها.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل نجحت في السابق في خوض حروب قصيرة حيث تستطيع فيها الاعتماد على قوات الاحتياط وتفوقها الساحق في مجال التكنولوجيا. ولفتت إلى أن إسرائيل استطاعت هزيمة 4 جيوش عربية في حرب يونيو/حزيران عام 1967.
الأمر مختلف هذه المرة
لكن الأمر مختلف هذه المرة، تقول الصحيفة مشيرة إلى أن المليشيات العربية المسلحة، "التي تمولها إيران"، تسيطر الآن على مساحات واسعة من الأراضي المجاورة لإسرائيل، وقد تستغرق إزاحتها سنوات، هذا إذا كان ذلك ممكنا في الأساس.
وتواجه إسرائيل معضلة أخرى تتمثل في رفض مَن هم في سن التجنيد من اليهود المتشددين الانضمام إلى الجيش أو قوات الاحتياط، نظرا لحصولهم على إعفاءات عن الخدمة العسكرية هم وبعض "الأقليات" العربية. وهذا هو السبب -برأي وول ستريت جورنال- الذي جعل الجيش الإسرائيلي يعتمد كثيرا على جنود الاحتياط الذين يفوق عددهم ضعف أعداد الجنود المتفرغين.
وعلى عكس قوات الجيش، فإن جنود الاحتياط مواطنون عاديون لديهم وظائف ويقومون برعاية أسرهم. وقد خدم العديد منهم الآن في جولات متعددة وخاضوا معارك عنيفة. ووفقا لتقديرات الجيش، فقد قُتل منهم أكثر من 300 جندي وأُصيب أكثر من 4 آلاف آخرين منذ بدأت إسرائيل حربها البرية في غزة. ولا تشمل هذه الأرقام الخسائر في صفوف جنود الجيش المحترفين.
قطاع التكنولوجيا
واضطر العديد من جنود الاحتياط إلى ترك أعمالهم وإغلاق شركاتهم وتأجيل استثماراتهم، حيث تغيّب ما يقرب من 150 ألفا عن العمل، من بينهم كثيرون يعملون في قطاع التكنولوجيا الحيوي في إسرائيل.
ويتوقع بنك إسرائيل المركزي -بحسب الصحيفة الأميركية- أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.5% فقط في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 5.7% في الربع الأخير من عام 2023. ولكنه لا يتوقع انتعاشا يصل إلى 4.2% في عام 2025 إلا إذا وضعت الحرب أوزارها.
وإزاء هذه الأوضاع المضطربة، يعاني جنود الاحتياط -من أمثال المدفعجي عدي حزان- ويشعرون بأنهم عالقون في الحرب.
حالة يُرثى لهاوأوضحت الصحيفة أن حزان (41 عاما) أدى الخدمة العسكرية لأول مرة في غزة وهو الآن في الضفة الغربية ضمن قوة مكلفة بقمع الاحتجاجات هناك. غير أن حياته "باتت في حالة يرثى لها"، وغرق في الديون بعد أن اضطر لإغلاق محله في مجال البناء عقب استدعائه للقتال، وأصبحت عائلته تستجدي الصدقات من الأصدقاء والجمعيات الخيرية.
وبحسب الصحيفة، فإن حزان قد يواجه مشكلة بعد الفراغ من الخدمة العسكرية، وهي أنه سيكون مجبرا على التعامل مع الدائنين، الذين يقول إنه مدين لهم بمبلغ 250 ألف دولار.
وتختم الصحيفة تقريرها بعبارة ذات دلالة لجندي الاحتياط حزان، قال فيها "أشعر أن كل شيء ينهار. ففي نهاية المطاف، سيتعين عليَّ مواجهة تحديات الحياة.. فأنا لست مجندا (في الجيش)، بل جندي (احتياط) ولدي عائلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات جنود الاحتیاط أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية