فنلندا تنضم رسمياً للدول الكبرى المعترفة بسيادة المغرب على الصحراء
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اعتبرت فنلندا المخطط المغربي للحكم الذاتي “أساسا جيدا لحل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، اليوم الثلاثاء، بهلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، السيدة إلينا فالطونين.
وتابع البيان أن “فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف”، مجددا التأكيد على دعم فنلندا “للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف”.
كما عبر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.
ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده العديد من البلدان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال هذه السنوات الأخيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.