هيئة البيئة: حريصون على التعاون البيئي الخليجي لإعادة تأهيل واستزراع نباتات القرم في البلاد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الثلاثاء حرصها على إعادة تأهيل البيئة الكويتية من خلال استكمال مشاريعها الخليجية الخاصة باستزراع نباتات (القرم) بالتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة.
وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة الدكتور عبدالله الزيدان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه التقى في زيارة إلى سلطنة عمان أخيرا المدير العام لصون الطبيعة في هيئة البيئة العمانية سليمان الأخزمي وأعرب له عن “التقدير لعطائهم الدائم والمستمر ولجهودهم المبذولة لتحسين الأوضاع البيئية محليا وخليجيا”.
وأضاف الزيدان أن الزيارة جاءت استمرارا للتعاون الخليجي في المجالات البيئية ومساهمة هيئة البيئة العمانية في تزويد الكويت ببذور نباتات (القرم) التي نجحت الهيئة باستزراعها منذ العام 2018 من خلال التعاون بين الجانبين.
وأوضح أنه تم خلال الزيارة تزويد الكويت بألفي بذرة من نباتات (القرم) تولت هيئة البيئة العمانية جمعها وتوفيرها خلال هذا الموسم ليتم استكمال زراعتها وتأهيلها في مختبرات هيئة البيئة الكويتية ثم نقلها واستزراعها في محمية الجهراء.
وذكر أنه تم أيضا الاطلاع على جهود سلطنة عمان من خلال زيارة محمية (القرم) في مسقط والالتقاء برئيس قسم بيئات الأراضي الرطبة بدر البوسعيدي الذي أفاد بأنه تم إعلانها محمية طبيعية العام 1975 وتعد أول موقع تم تسجيله في اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 5775ر104 هكتار.
وأشار الزيدان إلى أن محمية (القرم) العمانية تتكون من غابات طبيعية يوجد بها صنف واحد من أصناف أشجار (القرم) الطبيعية وهو (Avicenna Marina) الوحيد الذي لديه القدرة على التأقلم مع الوضع المناخي للبيئة هناك.
ولفت إلى أن هذه المحمية لعبت دورا رئيسيا في جهود إعادة التأهيل التي قامت بها هيئة البيئة لإعادة أشجار (القرم) في السلطنة منذ عام 2000 من خلال البرنامج الوطني لاستزراع أشجار القرم للحفاظ على التنوع الاحيائي وتعزيز مفهوم السياحة البيئية.
وقال إنه تمت خلال الزيارة أيضا مناقشة العديد من المواضيع حول سبل تعزيز التنمية البيئية المستدامة وإثراء استزراع نباتات (القرم) التي كانت موجودة قبل 80 سنة في شمال سواحل جون الكويت إذ أدت النشاطات البشرية الخاطئة من احتطاب ورعي جائر إلى انقراضها.
وأكد ان خطوة استزراع هذه النباتات تأتي للتصدي وللتكيف مع الظروف المناخية العالمية إذ تساهم (القرم) بتخفيض معدلات ثاني أكسيد الكربون ثلاث إلى خمس مرات أكثر من الغابات الاستوائية وتخلق موائل طبيعية للأسماك والقشريات والطيور.
وذكر الزيدان أن (القرم) تعمل على حماية السواحل من التآكل وعلى تنقية مياه البحر كما يحقق استزراعها التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية التي تواجهها الكويت.
وبين أنه تم البحث كذلك حول أفضل سبل التعاون بين البلدين لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على مواردها الطبيعية بما يتماشى مع تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للكويت وتطبيق التزامات الاتفاقيات الدولية بمجالات التغير المناخي والحفاظ على التنوع الأحيائي التي صادقت عليها الدولتان.
وأعرب عن الشكر للمدير العام لصون الطبيعة في هيئة البيئة سليمان الأخزمي ومساعد المدير العام في الهيئة الدكتورة ثريا بنت سعيد السريرية وخبير القرم بسلطنة عمان بدر البلوشي “على تعاونهم المستمر مع دولة الكويت وتزويدها بنباتات (القرم) وبحث أفضل الحلول البيئية المستدامة في ظل تأثير التغيرات المناخية العالمية”.
المصدر كونا الوسوممجلس التعاون هيئة البيئةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون هيئة البيئة هیئة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية