مصادر سياسية: احتمال تكليف وزير العدل (خالد شواني) بمنصب محافظ كركوك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة بأن هناك أرجحية قوية لتكليف خالد شواني، وزير العدل الحالي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بمنصب محافظ كركوك. وتشير هذه المصادر إلى أن الإطار يلعب دورًا بارزًا في دعم هذا الترشيح وتضغط على القوى السياسية لتحقيقه.ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن خميس الخنجر، الذي يدعم المحافظ السابق راكان الجبوري للعودة إلى المنصب، من المرجح أن يستجيب للضغوط الإطارية، مما يعزز فرص شواني لتولي المنصب.
تعاني كركوك من فراغ إداري منذ نهاية العام الماضي، حيث لم تتمكن القوى السياسية من انتخاب محافظ جديد بعد الانتخابات المحلية التي أجريت لأول مرة منذ 18 عامًا. وقد انقسمت القوى السياسية الفائزة في الانتخابات إلى جبهتين متساويتين في عدد المقاعد، مما عرقل إمكانية حسم المناصب.وفي الانتخابات الأخيرة، حصلت الأحزاب الكردية على سبعة مقاعد، حيث نال الاتحاد الوطني الكردستاني خمسة مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعدين. بالإضافة إلى ذلك، انضم مقعد المسيحيين (بابليون) إلى الجبهة الكردية، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية.في المقابل، حصل العرب على ستة مقاعد موزعة على التحالف العربي (3 مقاعد)، وتحالف القيادة (مقعدين)، وتحالف العروبة (مقعد واحد). أما جبهة تركمان العراق الموحد فقد حصلت على مقعدين.وتسبب هذا الانقسام السياسي في تعقيد الأمور بشكل كبير في كركوك، حيث لم يتمكن أي من الطرفين من الحصول على الأغلبية اللازمة لعقد جلسات المجلس وحسم المناصب الرئيسية، بما في ذلك منصب المحافظ. يبقى الوضع معقدًا في كركوك، في انتظار التوافق بين القوى السياسية الفاعلة على مرشح يتمكن من إدارة المحافظة في هذه الفترة الحرجة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الورشة التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب: الفرص والتحديات أمام القوى المدنية
اختتمت ورشة العمل التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع، بمشاركة واسعة من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك شخصيات تنتمي إلى الحركة الإسلامية السودانية، وأحزاب من مختلف الطيف السياسي، إضافة إلى مجموعات مدنية.
أهمية الورشة في السياق السياسي السوداني
تأتي هذه الورشة في وقت بالغ التعقيد، حيث تستمر الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أدى إلى تمزق النسيج السياسي والاجتماعي للبلاد، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وعليه، فإن أي محاولة لتأسيس عملية سياسية بعد الحرب تتطلب توافقًا واسعًا بين القوى السياسية والمدنية والمجموعات المسلحة، وهو ما تسعى إليه مثل هذه المبادرات.
أهداف القوى المدنية من المشاركة في الورشة
تسعى القوى المدنية، من خلال هذه الورشة، إلى تحقيق عدد من الأهداف التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على مستقبل السودان السياسي، ومن أبرزها:
وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية
تعتبر هذه الأولوية القصوى للقوى المدنية التي ترى أن استمرار الحرب يعمق الأزمات السياسية والاجتماعية ويهدد بتمزيق وحدة السودان. لذلك، تحاول هذه القوى الدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
التأسيس لحوار سياسي شامل
القوى المدنية، التي شاركت في هذه الورشة، تدرك أن أي حل سياسي مستدام يجب أن يكون شاملاً، بحيث يشمل كل الفاعلين السودانيين من مختلف الخلفيات السياسية، بما في ذلك القوى الرافضة للحرب وتلك التي شاركت فيها.
استعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي
يمثل إنهاء الحكم العسكري وإعادة السودان إلى مسار الحكم المدني مطلبًا أساسيًا للقوى المدنية، التي تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية ودستورية تعكس تطلعات الشعب السوداني.
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
تحاول بعض القوى المدنية الدفع نحو آلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال الحرب، سواء من طرف القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع، وذلك لضمان تحقيق العدالة الانتقالية وعدم إفلات الجناة من العقاب.
تفكيك بنية الاستبداد وإصلاح المؤسسات
القوى المدنية تدرك أن أي تسوية سياسية بعد الحرب يجب أن تتضمن إصلاحات هيكلية في المؤسسات الأمنية والقضائية والاقتصادية، لضمان عدم تكرار التجارب السابقة التي أدت إلى إعادة إنتاج الأنظمة السلطوية.
التحديات التي تواجه القوى المدنية
على الرغم من الأهداف الطموحة التي تسعى القوى المدنية لتحقيقها من خلال المشاركة في الورشة، إلا أن هناك عدة تحديات تعترض طريقها، أبرزها:
هيمنة القوى العسكرية على المشهد: لا تزال المؤسسة العسكرية طرفًا فاعلًا في الصراع، مما يجعل من الصعب تنفيذ أي اتفاق سياسي دون موافقتها أو ضغوط دولية فعالة.
التباينات داخل القوى المدنية: عدم وجود موقف موحد بين القوى المدنية يجعل من الصعب تحقيق تقدم ملموس، خصوصًا في ظل تباين وجهات النظر حول التعامل مع الإسلاميين والعناصر المرتبطة بالنظام السابق.
ضعف التأثير في المفاوضات الدولية: القوى المدنية لا تملك النفوذ الكافي لفرض أجندتها على المفاوضات الدولية والإقليمية، خاصة في ظل تدخل قوى إقليمية ودولية ذات مصالح متباينة في السودان.
الآفاق المستقبلية
إذا تمكنت القوى المدنية من تجاوز خلافاتها الداخلية، وتعزيز موقفها التفاوضي، وتوحيد مطالبها، فقد تنجح في التأثير على مخرجات أي عملية سياسية مستقبلية. ومع ذلك، فإن نجاح أي اتفاق سياسي سيعتمد على مدى قدرة جميع الأطراف، بما في ذلك العسكريون، على الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحقيق انتقال حقيقي نحو حكم مدني ديمقراطي.
في النهاية، تبقى هذه الورشة خطوة في طريق طويل وشاق، لكن نجاحها أو فشلها سيحدد إلى حد كبير ملامح السودان في المرحلة المقبلة.
zuhair.osman@aol.com
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت