«الأقصر للسينما الأفريقية» يطلق استمارة قبول الأفلام في دورته الرابعة عشر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن المهرجان أطلق استمارة قبول الأفلام في المسابقات الأربعة الرئيسية في دورته الـ14، وهي مسابقة الأفلام الطويلة (روائية وتسجيلية وتحريك)، وهي التي تتجاوز مدتها 60 دقيقة، ومسابقة الأفلام القصيرة (تسجيلي/ روائي/ تحريك)، على أن تكون الأفلام في المسابقتين لمخرجين أفارقة.
وهناك أيضا مسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا) للأفلام الطويلة الروائية/ التسجيلية، للمخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة، ويصنعون أفلاما عن أفريقيا بعيون عالمية، وهناك أيضا المسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين من دراسي السينما في مصر.
تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الأقصركما أعلنت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، أن الدورة الرابعة عشرة سوف تقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025 بمدينة الأقصر جنوب مصر.
وأشارت إلى بدء استقبال الأفلام على موقع المهرجان من أول أغسطس الجاري، ويستمر حتى 30 أكتوبر المقبل، على أن تكون جميع الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024، ولم يسبق عرضها في مصر.
وسيكون الرئيس الشرفي لدورة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقبلة، النجم الكبير محمود حميدة، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهي مدنية غير هادفة للربح.
ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية، بالتعاون مع محافظة الأقصر، وبرعاية نقابة السينمائين والبنك الأهلي المصري، وشركة أفلام مصر العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان الأقصر الأقصر للسينما الأفريقية محمود حميدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض