لبنان ٢٤:
2025-03-11@22:40:20 GMT
ميقاتي: لن نوفّر اي جهد يؤدي الى وقف العدوان والتهديدات الاسرائيلية واعادة الاستقرار الى لبنان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ميقاتجدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية على لبنان تمهيدا لارساء حل يرتكز على التطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701.
وقال" إن العدوان الاسرائيلي الاخير على الضاحية الجنوبية لبيروت زاد من تعقيدات الوضع القائم،وعزز المخاوف من مواجهات ميدانية من شأنها ان تدفع الامور نحو الحرب الشاملة".
وتابع : هذه المخاوف أعبرّ عنها لجميع المسؤولين في الدول الصديقة للبنان من خلال الاتصالات والاجتماعات التي اجريها، والتي أحرص على أن تكون بعيدا عن الاعلام، لان الديبلوماسية الصامتة هي الانجع في مثل الظروف الدقيقة التي نمر بها.
وتابع : ما يمكنني الكشف عنه في هذا الصدد أن سلسلة الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي اجريتها بالامس ساعدت في تكوين القناعة لدى اصدقاء لبنان بضرورة الضغط على اسرائيل ، لعدم الانزلاق بالاوضاع الى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته. وهذا الضغط مستمر ونأمل ان يفضي الى نتائج مرضية في اسرع وقت".
وتابع " أن التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان تندرج في اطار الحرب النفسية على اللبنانيين، ولكن المؤسف ان البعض يساهم في هذه الحرب عبر الحديث عن مواعيد للاعتداءات وتبرير اهدافها، فيما الجميع يعلمون ان مفتاح الحل يقضي بوقف اطلاق النار والاعتداءات الاسرائيلية، اضافة الى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني واعطائه حقوقه المشروعة".
وتابع " اتصالاتنا مستمرة ولن نوفّر اي جهد يؤدي الى وقف العدوان والتهديدات الاسرائيلية واعادة الاستقرار الى لبنان، كما ان الاجهزة الحكومية المعنية تواصل عملها الميداني في مختلف المجالات لمواكبة كل التطورات. أما الانتقادات المجانية التي يحلو للبعض تردادها، فلا نحن، ولا الشعب القلق، في وارد اعطائها اي اهمية، لان المطلوب في هذا الوقت الدقيق ان نهتم بما يخفف معاناة اللبنانيين وهواجسهم، لا تأجيج السجالات العقيمة".
وزير الداخلية وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعرض معه الاوضاع الامنية.
خصص الاجتماع للبحث في المواضيع التي ستدرج على جدول اعمال البنك الدولي في اجتماعات شهر ايلول المقبل، ومن ضمنها مشروع يتعلق بقطاع الكهرباء في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون