اكتشاف مقلق في غرينلاند قد يؤدي إلى كارثة حقيقة!
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الولايات المتحدة – توصل العلماء إلى اكتشاف مثير للقلق يزيد من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر “الكارثي” الذي من شأنه أن يغرق بعض المدن الكبرى في العالم.
ووجد العلماء أن جليد غرينلاند ذاب خلال فترة دافئة خلال المليون سنة الماضية.
ويشير التحليل التفصيلي إلى أن الغطاء الجليدي العملاق أكثر هشاشة مما كان يُعتقد سابقا، ويزيد من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كبير، كما يقول العلماء.
وتقدم الدراسة الجديدة أول دليل مباشر على أن مركز، وليس فقط حواف، الغطاء الجليدي في غرينلاند قد ذاب في الماضي الجيولوجي الحديث وأن الجزيرة المغطاة بالجليد الآن كانت موطنا لمناظر طبيعية خضراء من التندرا.
وأعاد العلماء فحص بضع بوصات من الرواسب من قاع لب جليدي يبلغ عمقه ميلين تم استخراجه في قلب غرينلاند في عام 1993، وتم الاحتفاظ به لمدة 30 عاما في منشأة تخزين في كولورادو في الولايات المتحدة.
وقد اندهش الفريق عندما اكتشف تربة تحتوي على خشب الصفصاف وأجزاء من الحشرات والفطريات وبذور الخشخاش في حالة ممتازة، والتي تكشف أن الجليد هناك ذاب خلال آخر 416000 عام.
وقال البروفيسور بول بيرمان، من جامعة فيرمونت في الولايات المتحدة، والذي شارك في قيادة الدراسة، إن النتائج تشير إلى أن جليد غرينلاند ذاب و”اخضرّت” الجزيرة خلال فترة دافئة سابقة ربما خلال المليون سنة الماضية.
وأوضح بيرمان أنه إذا ذاب الجليد الذي يغطي مركز غرينلاند، فإن معظم الجليد المتبقي في الجزيرة لابد أن يذوب أيضا، “وربما لآلاف السنين”، وهو الوقت الكافي لتكوين التربة وترسيخ النظام البيئي.
وقال البروفيسور ريتشارد آلي، عالم المناخ الرائد في جامعة ولاية بنسلفانيا، الذي راجع الدراسة: “تؤكد هذه الدراسة الجديدة أن الكثير من ارتفاع مستوى سطح البحر حدث في وقت لم تكن فيه أسباب الاحتباس الحراري شديدة بشكل خاص، ما يشكل تحذيرا من الأضرار التي قد يسببها الإنسان إذا ما استمر في تسخين المناخ”.
وأشار بيرمان إلى أن مستوى سطح البحر اليوم يرتفع أكثر من سنتيمترين كل عقد، و”يزداد سرعة”. ومن المرجح أن يرتفع “عدة أمتار” بحلول نهاية القرن.
ويقول بيرمان إنه إذا لم يتم الحد من إطلاق الغازات المسببة للانحباس الحراري، من حرق الوقود الأحفوري، “بشكل جذري”، فإن ذوبان الجليد في غرينلاند بالكامل تقريبا على مدى القرون القادمة إلى بضعة آلاف من السنين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 23 قدما (700 سم).
المصدر: نيويورك بوست
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ارتفاع مستوى سطح البحر
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.