اعتبرت فنلندا، الثلاثاء، المخطط المغربي للحكم الذاتي "أساسا جيدا لحل" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد تم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، الثلاثاء، بهلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.

وتابع البيان أن "فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف"، مجددا التأكيد على دعم فنلندا "للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف".

كما عبر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.

ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده العديد من البلدان.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فنلندا الأمم المتحدة المغرب الحكم الذاتي أخبار المغرب الصحراء فنلندا الأمم المتحدة المغرب أخبار المغرب

إقرأ أيضاً:

أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري

رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".

وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".

وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".

مقالات مشابهة

  • إسكوبار الصحراء... رئيس جماعة سابق يقول إن تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية ليس بالأمر الهين
  • إصلاحات منتظرة على نظام الحكم الذاتي في سبتة ومليلية بعد إخفاقات "الحدود التجارية" مع المغرب
  • لهذا السبب ترفض الخارجية المغربية التعليق على تقارير تهجير سكان غزة إلى المغرب
  • أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
  • مديرة اليونيسكو تشيد باستعادة تاريخ الموصل وهويتها
  • الحكومة تجدد التأكيد على حرصها توفير المواد الإستهلاكية “بوفرة وبأسعار معقولة” خلال شهر الصيام
  • الخارجية تبحث تطوير التعاون الدبلوماسي مع فنلندا
  • الخارجية تبحث تطوير «التعاون الدبلوماسي» مع فنلندا
  • غواتيمالا تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب وتشيد بمقترح الحكم الذاتي
  • الأمم المتحدة تشيد بالمحطة في دعم الاقتصاد العراقي