النائبة فاطمة سليم تتقدم بسؤال لوزير التعليم بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت فاطمة سليم في سؤالها، شهدت الفترة الأخيرة، انتشار إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الإعلان عن أسماء المدرسين والترويج لخبراتهم ومهاراتهم ومواعيد البدء في مجموعات الدروس وأماكنها أيضا.
وأضافت عضو مجلس النواب، لم يكتف أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالإعلان عن المواعيد علي صفحاتهم، بل قام عدد من المدرسين بالترويج لأنفسهم عبر إعلانات مصورة تروج لمهاراتهم ويدعون الطلاب من خلالها إلى الالتحاق بالمجموعات التي ينظمونها.
وتابعت النائبة، يأتى ذلك في ظل إعلان الوزارة عن قيامها بمحاربة الدروس الخصوصية في مختلف المحافظات
وطالبت عضو مجلس النواب، من الحكومة توضيح خطتها بشأن التعامل مع الدروس الخصوصية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب الدروس الخصوصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يوجه الشكر لوزير الصحة ولمعهد ناصر على جودة الخدمة الطبية
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، يتابع بنفسه أداء الخدمة الطبية في معهد ناصر، بما يحقق مصلحة المرضى.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون المسئولية الطبية بوجود الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.
ووجه بكري الشكر إلى معهد ناصر، وتفاني إدارته في خدمة المرضي وتوفير سبل العلاج لهم، معقبا: ذهبت بنفسي لمعهد ناصر ورأيت حجم الخدمة والأداء والتطوير في الخدمة الطبية.
وتابع بكري: أعتقد أننا بالفعل خلال هذا الفصل التشريعي ودور الانعقاد الحالي أمام إنجاز لثلاثة قوانين كانت معطلة لفترة من الوقت وهي قوانين الإجراءات الجنائية وقانون المسئولية الطبية، بالإضافة إلى قانون العمل الذي تمت الموافقة على مجموع مواده اليوم.
وتوجه بكري بالشكر إلي الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء ونقيبها على ما بذلوه من أجل الخروج بقانون المسئولية الطبية بشكل يرضى كل الأطراف، خاصة وأن القانون كان يشغل الرأي العام ما بين الخوف على الطبيب الذي يؤدي رسالته من ناحية، وحقوق المريض من ناحية أخرى.
وقال بكري إن مواد الحبس الاحتياطي وهي المواد 27و28و29 من قانون المسئولية الطبية تم التفاهم بشأنها وأيضا تعريف الخطأ الطبي، وكلها أمور كانت محل خلاف، ونحن الآن أمام رؤية جديدة للقانون.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: أتمنى أن تسمو القوى السياسية بالسودان على الخلافات وترد للجيش اعتباره
مصطفى بكري: تصريحات مبعوث ترامب «هجص واستهبال» وهدفها الضغط على مصر لقبول التهجير
شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري: «آنا ليندا» التمويل الأجنبي ومحاولة الاختراق
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود