القاضي قزاز: المرسوم 19 يتيح لذوي الإعاقة المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والقرارات المتعلقة بهم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
يشكل المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نقلة نوعية متطورة في مجال دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وحمايتهم من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال، وإشراكهم في إعداد الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار التي قد تؤثر على حياتهم وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وفق ما أوضح عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي ياسين قزاز.
وأشار القاضي قزاز في تصريح لمراسلة سانا إلى أن وزارة العدل من أكثر الجهات العامة اتصالاً بالتشريعات لضمان تنفيذ أحكامها، حيث تعكف اليوم بكوادرها القانونية والفنية والإعلامية على تنفيذ ما تضمنه المرسوم التشريعي من واجبات مترتبة عليها، سواء بشكل عام بصفتها إحدى الجهات العامة المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم أو بشكل خاص وفق ما ورد من التزامات خاصة بها وفق المادة 21 من المرسوم 19.
ولفت القاضي قزاز إلى أن الوزارة تناقش توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتسهيل وصول الشخص من ذوي الإعاقة إلى خدماته في دور المحاكم أو دوائر الكتاب بالعدل سواء من الناحية الفنية كتأمين المرافق المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، أو من الناحية القانونية كتسهيل تعيين القيمين على ذوي الإعاقة الذهنية أو تعيين مساعد قضائي لهم، وإعفائهم من الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفق ما ورد في الفقرة 5 من المادة 23 من المرسوم رقم 19.
وبين القاضي قزاز أن الوزارة تدرس إقامة ورشات عمل للقضاة القائمين على رأس عملهم والطلاب المتدربين لدى المعهد العالي للقضاء والمعهد التقاني القانوني للتعريف بالأحكام القانونية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 19، إضافة إلى صرف الاهتمام لمتابعة تطبيق المحاكم لأحكام الفصل 7 من المرسوم التشريعي رقم 19 والخاص بالعقوبات التي تهدف لحماية ذوي الإعاقة من التمييز والاستغلال.
ولفت القاضي قزاز إلى أن وزارة العدل سبق وأن قامت بتخصيص مراكز لبيع الطوابع ومطبوعات الوزارة في مبناها وفي عدلية محافظة حلب، بالتنسيق مع الأولمبياد السوري الخاص لذوي الإعاقة الذهنية لضرورة دمجهم بالمجتمع وتحقيق دخل مادي مقبول لهم ولا تزال هذه المراكز موجودة حتى تاريخه.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرسوم التشریعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
البيئة تناقش مستجدات إعداد الدليل الإرشادي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)
ترأس الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة اجتماع مجموعة عمل دعم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) في مصر ، تنفيذا للقرار الوزاري رقم (415) لسنة 2023، وذلك بحضور ممثلي وزارات البيئة والنقل والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو اعتماد الدليل الإرشادي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) في قطاع الطاقة، وذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة للتغيرات المناخية من خلال نظام رصد دقيق وموثوق.
واستعرض الدكتور علي أبو سنة خلال الاجتماع خطة وزارة البيئة لتفعيل نظام MRV (الرصد، الابلاغ، التحقق) كأداة أساسية في تحسين الأداء البيئي وتحديد الآثار الناتجة عن الأنشطة المختلفة، مسلطًا الضوء على مسارات العمل المختلفة في هذا الإطار، والتي تشمل الإطار المؤسسي المنظم للنظام، ووحدات التغير المناخي في الوزارات المختلفة، فضلاً عن الإطار القانوني للنظام ونماذج البيانات والأدوات المساعدة لجمع البيانات، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق، داعيا إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية.
وأكد أبو سنة، ان هذه الخطوة تعكس الالتزام الكبير نحو تعزيز استدامة البيئة وتحقيق الأهداف البيئية الطموحة، موضحا أن نظام الـ MRV يعتمد على إطار مؤسسي منظم يتضمن وحدات متخصصة في تغير المناخ، مما يسهم في تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أهمية تطوير نماذج البيانات والأدوات المساعدة لجمع البيانات، بالإضافة إلى الاستثمار في التدريب وبناء القدرات المحلية، بما يعكس الرغبة الحقيقية في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتمكينهم من القيام بأدوارهم بكفاءة.
وثمن أبو سنة التعاون مع البنك الدولي كجهة داعمة لتنفيذ نظام الـ MRV الرقمي، وتضافر كافة الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا النظام وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
وتضمن الاجتماع تقديم عرض تقديمي حول خطوات تنفيذ الدليل الإرشادي واهم عناصر الدليل وورش العمل التي تم تنفيذها للخروج بهذا الدليل بصورته الحالية، حيث استمر هذا الجهد على مدار حوالى عام ونصف.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل