انهيار الدور الرقابي لمجلس النواب تحت رئاسة محسن المندلاوي

أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024

المستقلة/- أكدت مصادر سياسية مطلعة وقريبة من دوائر صنع القرار في بغداد أن هناك إزعاجاً كبيراً بعد تدني الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي تحت رئاسة محسن المندلاوي. فقد شهد اداء المجلس في اختصاصه الرقابي تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة، مما أثار انتقادات واسعة من قبل الأعضاء والمراقبين السياسيين.

حيث اشار العديد من الخبراء إلى أن المجلس أصبح غير قادر على أداء مهامه الرقابية بفعالية. هذا التراجع أثر بشكل مباشر على العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

محسن المندلاوي، الذي تولى رئاسة المجلس في فترة حساسة وبعد عملية إقصاء محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية، يواجه اتهامات بالتقصير المتعمد في متابعة قضايا الفساد الكبرى وخضوعه للضغوط سياسية من أطراف متعددة ومجاملته لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

أشار بعض الأعضاء الذين تحدثوا إلى مراسل المستقلة إلى أن المندلاوي فشل في تحقيق تقدم ملموس في العديد من الملفات الهامة، مما ساهم في ضعف الثقة بين الشعب والبرلمان.

وفقاً للمصادر المطلعة، فإن الخلافات الداخلية والتوترات السياسية والفساد المستشري بين الكتل السياسية كانت لها دور كبير في إعاقة الدور الرقابي للمجلس. هذه الصراعات أدت إلى تشتيت الجهود وإضعاف القدرة على محاسبة المسؤولين ومتابعة القضايا الحساسة.

كشفت المصادر عن جوانب أخرى من ضعف المجلس، مشيرة إلى قضايا فساد داخلية وتأثيرات خارجية تسببت في تعقيد الوضع. بالإضافة إلى ذلك، أفادت المصادر بأن القيادة الحالية، تحت رئاسة محسن المندلاوي، لم تكن قادرة على اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الأداء الرقابي للمجلس.

وتعود أسباب ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب إلى عدة عوامل:

أولاً، الضغوط السياسية التي تمارسها الأحزاب والمصالح السياسية على قرارات المجلس أدت إلى تقييد حركته وتوجيه جهوده نحو مصالح معينة على حساب الصالح العام.
ثانياً، تورط بعض الأعضاء في قضايا فساد أدى إلى ضعف المصداقية والفعالية، مما جعل من الصعب على المجلس ممارسة دوره الرقابي بشفافية ونزاهة.
ثالثاً، الخلافات بين الأعضاء وتضارب المصالح أسهمت في إعاقة الأداء الرقابي، وتسببت في تعطيل العديد من المبادرات الرقابية المهمة.
وأخيراً، الإدارة الضعيفة وغير الحاسمة تحت رئاسة محسن المندلاوي أدت إلى تراجع قدرة المجلس على اتخاذ قرارات قوية وحاسمة.

إن تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب له تأثيرات سلبية كبيرة على العراق. عدم القدرة على محاسبة المسؤولين ومتابعة قضايا الفساد أدى إلى تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، مما أثر سلباً على الاقتصاد والخدمات العامة.

هذا التراجع عزز الفساد ورفع معدلاته، حيث أن عدم وجود رقابة فعالة جعل من السهل على الفاسدين الاستمرار في ممارساتهم دون خوف من المحاسبة. بالإضافة إلى ذلك، ضعف الثقة بين الشعب ومجلس النواب كان نتيجة مباشرة لعدم القدرة على تحقيق تقدم في الملفات الهامة وعدم محاسبة الفاسدين، مما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي للمجلس.

ان تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية كان نتيجة أخرى لتراجع الدور الرقابي. حيث الفساد والصراعات السياسية قد أدى إلى تراجع الاستثمارات وتدهور الوضع الاقتصادي، مما زاد من معدلات البطالة والفقر. تأخر الإصلاحات في مختلف القطاعات نتيجة للصراعات الداخلية وضعف القيادة أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وزيادة معدلات الفقر والجريمة. إن تحسين الأداء الرقابي لمجلس النواب وتعزيز الشفافية والنزاهة يتطلب إصلاحات سياسية وإدارية تهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد بشكل فعال.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة