مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2024 مرحلة أولى
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مع إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2024، يترقب طلاب شعبة علمي علوم بفارغ الصبر بدء المرحلة الأولى من تنسيق الكليات.
يُعد هذا التنسيق نقطة الانطلاق الأساسية لتحديد مصائرهم الأكاديمية، واختيار الكليات التي تتناسب مع ميولهم وطموحاتهم العلمية.
في هذا السياق، تبرز مؤشرات التنسيق كأداة توجيهية هامة، تساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تقديماتهم واختيار الكليات الأنسب لمسارهم المستقبلي.
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2024 مرحلة أولى.
مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2024 مرحلة أولىمؤشرات تنسيق كلية الطب 2024، يبلغ نحو 374.5 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية طب الأسنان 2024 – 2025 يبلغ نحو 373 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2024 – 2025 يبلغ نحو 367 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2024 – 2025 يبلغ نحو 369.5 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف 2024 – 2025 يبلغ نحو 88.29%.
مؤشرات تنسيق كلية العلوم 2024 – 2025 يبلغ نحو 356.5 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2024 – 2025 يبلغ نحو 344 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2024 – 2025 يبلغ نحو 352.5 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2024 – 2025 يبلغ نحو 342 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس 2024 - 2025 يبلغ نحو 356.5 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية الألسن 2024 – 2025 يبلغ نحو 342 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 2024 – 2025 يبلغ نحو 318.5 درجة.
اعرف كافة التفاصيل حول تنسيق الثانوية العامة 2024مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2024 – 2025 يبلغ نحو 278.5 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية تجارة إنجلش 2024 – 2025 يبلغ نحو 318 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2024 – 2025 يبلغ نحو 344.5 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح 2024 – 2025 يبلغ نحو 386 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2024 – 2025 يبلغ نحو 319 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التربية 2024 – 2025 يبلغ نحو 240 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التربية النوعية 2024 – 2025 يبلغ نحو 250 درجة.
مؤشرات تنسيق المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسب 2024 – 2025 يبلغ نحو 252 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية حقوق إنجلش 2024 – 2025 يبلغ نحو 250 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية اللغات والترجمة 2024 – 2025 يبلغ نحو 329 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية دار العلوم 2024 – 2025 يبلغ نحو 304 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية الآداب 2024 – 2025 يبلغ نحو 250.5 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2024 – 2025 يبلغ نحو 250 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية رياض الأطفال 2024 – 2025 يبلغ نحو 205 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2024 – 2025 يبلغ نحو 254 درجة.
كليات القمة الطب يبدأ من 90.79%.. إليكم توقعات تنسيق الجامعات 2024 لشعبة علمي علوممؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي 2024 – 2025 يبلغ نحو 250.5 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التجارة 2024 – 2025 يبلغ نحو 293 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية السياحة والفنادق 2024 – 2025 يبلغ نخو 246 درجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2024 موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة اوائل الثانوية العامة 2024 ادعية لطلاب الثانوية العامة موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2024 تنسيق الثانوية العامة 2024 نصائح لطلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 رابط تنسيق الجامعات 2024 مؤشرات النجاح بالثانوية العامة 2024 درجة مؤشرات تنسیق کلیة علمی علوم علوم 2024
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزا والأكثر احتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع في وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالي فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التي تعيش في مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة في التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات في المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في العمل الاجتماعي، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% في أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات