التعليم: الخصم والحرمان لـ337 معلمًا مخالفا خلال امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
امتحانات الثانوية العامة 2024.. كشفت وزارة التربية والتعليم القضايا الخاصة بالمعلمين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، موضحة أنه تم اتخاذ قرارات خصم وحرمان لــ 318 معلما.
عدد المعلمين المخالفينوأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد المعلمين المخالفين 337 معلمًا على رأس المحافظات التي بها مخالفات تخص الطلاب «القاهرة 35 معلما - الجيزة 34 معلما - الشرقية 31 معلما - الدقهلية 25 معلما - دمياط 12 معلما».
وأضافت الوزارة، أنه تقرر الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات، خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لـ 113 معلمًا، وخصم 60 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات لـ 9 مع الإحالة للنيابة العامة، خصم 30 يوماً مع الحرمان من اعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات لـ 14 معلمًا.
خصم 15 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنواتوقررت وزارة التعليم خصم 15 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لـ 4 معلمين، خصم 15 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 3 معلم، خصم 60 يومًا مع الحرمان من اعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد واحد معلم.
خصم 60 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامبالإضافة إلى خصم 60 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 2 معلم، وخصم 10 أيام مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد واحد معلم، خصم 10 أيام مع الحرمان من اعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد واحد معلم.
اتخاذ قرارات بالخصم والانذار لـ158 معلمًكما تمّ اتخاذ قرارات بالخصم والانذار لـ158 معلمًا على النحو الآتي: قرارات بالخصم من الراتب، تم إصدار عقوبة الخصم من الراتب لمدة تتراوح من يوم الى 15 يومًا لـ158 معلمًا.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة تم بشفافية
مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024.. 590 ألف طالب نجحوا في الامتحانات بنسبة 81.3%
مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024.. وزير التعليم يشكر الرئيس السيسي لحرصه على بناء الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعلمين خصم خصم من الراتب امتحانات الثانویة العامة سنوات لـ معلم ا
إقرأ أيضاً:
77 ألف مكالمة على خط التبليغ بالرشوة خلال 5 سنوات أفضت إلى ضبط 299 متورطا في حالة تلبس
تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ إطلاقه في 14 ماي 2018 إلى حدود دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألف و507 مكالمات، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي، وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، وقد مكن هذا الخط من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.
وردت هذه الأرقام في أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر الجمعة.
ففي عمليات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.
بحسب رئاسة النيابة العامة، يبرز هذا الارتفاع الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.
كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023 تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل لا زال 1349 محضرا في طور البحث من ضمنها 3 محاضر ترجع لسنة 2021، أما الباقي فهو يخص سنة 2022 و2023، ويرجع سبب هذا التأخير إلى ما تتسم به جريمة غسل الأموال من تعقيد وما تتطلبه من خبرات مالية، وتعدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة بشأنها.
وقد أدى هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، يضيف المصدر ذاته، إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022 ما مجموعه 85 حكما.
كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء