غرفة عجمان تنظم لقاء توعويا لشركات القطاع الخاص حول مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكدت غرفة عجمان ضرورة تعزيز الوعي بأهمية التوطين وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال، مشيدة ببرامج “نافس” في تعزيز خبرات ومهارات الكوادر البشرية المواطنة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مسؤولي وأصحاب الشركات والمصانع في الإمارة، للتعريف بمستهدفات التوطين ودورها في دعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
حضر اللقاء، الذي عقد في مركز ثرا لريادة الأعمال، محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، وعلي أحمد بوصيم مدير مكتب العمل ـ وزارة الموارد البشرية والتوطين ـ في عجمان، وجميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.
وقدمت نورة علي الشحي، أخصائي أول علاقات التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عرضا وافيا حول مبادرات وبرامج “نافس”، وخطوات تسجيل الشركات؛ كما تعرف الحضور على خدمات تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأنواع العقود المعتمدة لتحقيق مستهدفات التوطين.
وأكدت جميلة كاجور، أن غرفة عجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تسعى إلى توعية الشركات والمصانع بأهمية تبني سياسات التوطين والمساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية.
وتضمن اللقاء، جلسة نقاشية لتبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين، والرد على الاستفسارات حول كيفية تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بالتوطين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة والتوطین غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون