“العالمية للأرصاد الجوية” : يوليو أكثر أيام العالم حرارة على الإطلاق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن هناك حاجة ملحة لمعالجة السبب الجذري والتعامل بجدية مع الحد من مستويات قياسية من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بعد أن ضربت الحرارة الشديدة مئات الملايين من الأشخاص في العالم طوال شهر يوليو الماضي، حيث تم تسجيل أكثر أيام العالم حرارة على الإطلاق.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء في جنيف، أن هذا المؤشر غير مرغوب فيه على مدى تأثير الغازات المسببة للانحباس الحراري من الأنشطة البشرية على مناخ الكوكب.
وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة المتوسطة العالمية، لمدة 13 شهرا متتاليا (من يونيو 2023 إلى نهاية يونيو 2024) سجلت أرقاما قياسية شهرية جديدة.
ونوه إلى أن بيانات شهر يوليو، من مجموعات البيانات المعترف بها من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ستؤكد ما إذا كانت هذه السلسلة الاستثنائية ستستمر لمدة شهر آخر.
وشددت المنظمة على أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية التحذيرات التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأرض أصبحت أكثر سخونة وخطورة على الجميع، في كل مكان.
وقال التقرير، إن موجات حر واسعة النطاق وشديدة وممتدة ضربت كل قارة في العام الماضي، وسجلت عشر دول على الأقل درجات حرارة يومية تزيد عن 50 درجة مئوية في أكثر من مكان.
ولفت إلى أن منطقة وادي الموت في كاليفورنيا سجلت متوسط درجة حرارة شهري قياسي بلغ 42.5 درجة مئوية (108.5 درجة فهرنهايت) وهو قد يكون رقما قياسيا جديدا.
وذكر التقرير أن التقديرات الأخيرة التي أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التوسع العالمي في أنظمة الإنذار الصحي بالحرارة في 57 دولة وحدها لديه القدرة على إنقاذ ما يقدر بنحو 98 ألف حياة سنويا، وأوضح أن التكيف مع المناخ وحده لا يكفي، وأن هناك حاجة إلى معالجة السبب الجذري والتعامل بجدية مع الحد من مستويات قياسية من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمیة للأرصاد الجویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام