وزيرا التضامن والعمل يفتتحان مركز "استدامة" بمركز زفتي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
افتتح اليوم اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد جبران وزير العمل والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية مركز استدامة؛ لتأهيل وتمكين المرأة الريفية بقرية حنون مركز زفتى، الذي انشاء بتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يعد المركز المتكامل الأول لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وفق مقومات أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وما شملته من خطط للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد للمحافظة.
استمع الوزراء والضيوف إلى شرح تفصيلي حول مكونات المركز التي حوت ورش تدريب وخطوط انتاج لعدد من الحرف اليدوية والمشغولات التراثية منها ورش صناعة الجلود والخياطة وتسويق الكتروني وتطريز واسترنج ارت ومكرميه فضلا عن تنفيذ برنامج وعي لرفع وعي المستفيدات حول القضايا العامة .
وحرص الوزراء على الاستماع إلى شرح تفصيلي حول مستهدفات المركز وهى توفير 400 فرصة عمل مباشرة سنويا ل400 سيدة معيلة من أهالي قرية حنون والقرى المجاورة وتوفير 1000 فرصة عمل غير مباشرة ل1000 راغب في العمل من أهالي المنطقة وان المركز يعمل على توفير فرص عمل للمرأة الريفية بما يتناسب مع احتياجاتها واحتياجات أسرتها ، و لإحياء الحرف التراثية ودمجها مع الحرف الغير تقليدية وتحويلها لصناعات إبداعية قابلة للتوسع وتشغيل أكبر عدد من الناس داخلها في قلب القرى وبشكل مستدام يحافظ على البيئة ، و لتحقيق رؤيتها في نشر مفهوم " الإنتاج والاستهلاك المسئولان " و " التنقل الحضري المستدامة " .
وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن مركز «استدامة» بقرية حنون يعد من المشروعات الخدمية التي تصب في مصلحة المرأة المعيلة فسيعمل على إحياء الحرف التراثية ودمجها مع الحرف غير التقليدية، لتصبح قرى منتجة، مشيدا بفكرة إنشاء المركز الذي يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة رقم " 1القضاء على الفقر،" ورقم " 11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة." كما يساهم المشروع في تحقيق محاور البعد الاجتماعي في خطة "مصر للتنمية المستدامة "2030 تحديدا.
وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية مثمنا التعاون القائم بين محافظة الغربية ومؤسسة صناع الخير للعمل علي خدمة المواطنين وذلك في إطار تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة لدعم التمكين الاقتصادي وتحقيق مزيد من الإنتاج والعمل علي تشجيع الحرف التراثية والتأكيد عليها لتعزيز تلك الثقافة.
من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان مشروع انشاء مركز استدامة بقرية حنون الذي انشاء بتمويل من مؤسسة بنك مصر لخدمة المجتمع بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة رقم " 1القضاء على الفقر،" ورقم " 11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة." كما يساهم المشروع في تحقيق محاور البعد الاجتماعي في خطة "مصر للتنمية المستدامة "2030 تحديدا.
وأشار زمزم الى ان صناع الخير تهدف من انشاء مراكز استدامة تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدة الريفية وان اختيار قرية حنون لإنشاء المركز بها يعود الى كون القرية مفترق طرق يربط بين ثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية والمنوفية، كما يبلغ عدد سكان القرية 40ألف نسمة وتتوسط القرية عدد ٧قرى يبلغ إجمالي الكتلة السكانية فيها ٢٠٠ألف نسمة، تمثل السيدات والفتيات ٪٦١من إجمالي الكتلة السكانية.
هذه المواصفات تجعل القرية مؤهلة لكي تصبح مركز للتدريب والتشغيل والإنتاج بما يخدم القرية والقرى المجاورة ويوفر آلاف من فرص العمل دون الحاجة إلى السفر والانتقال إلى مسافات بعيدة، حيث يبلغ متوسط مدة التنقل بين تلك القرى ١٥ دقيقة باستخدام وسائل تنقل بسيطة، بل وبعضها يمكن الانتقال إليه سيرا على الأقدام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزير العمل مركز استدامة مركز زفتي تمكين المرأة الريفية مؤسسة صناع الخیر للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.