بين رفضهم والحاجة لهم.. قضية المهاجرين إلى روسيا تفرض تحديات جديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6/8/2024مقاطع حول هذه القصةالحكومة تبحث إجراءات للتعامل مع أعمال شغب في مدن بريطانيةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 32 seconds 02:32المحكمة الجنائية: سنلاحق مرتكبي الجرائم في السودان
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 01 seconds 02:01شهادات للجزيرة عن إعدامات ميدانية نفذها الاحتلال بحق مدنيين من غزة
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 38 seconds 03:38موكب جنائزي مهيب رافق جثمان الشهيدة وفاء جرار في جنين
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 36 seconds 02:36شهداء ومصابون في اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا بالضفة الغربية
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 50 seconds 01:50بلدية غزة تحذر: تراكم 100 ألف طن من النفايات يهدد بانتشار الأوبئة
play-arrowمدة الفيديو 07 minutes 16 seconds 07:16سرايا القدس تعرض مشاهد طائرة "درون" للاحتلال بعد الاستيلاء عليها
play-arrowمدة الفيديو 00 minutes 43 seconds 00:43من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
استكمال حلقات البلوكاج الحكومي في المغرب والحاجة إلى شجاعة النقد الذاتي
في حلقة سابقة قمنا باسترجاع مجموعة من الوقائع التي واجهت تشكيل حكومة بنكيران الثانية، ومنها استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي مثل الحلقة الأولى في مسلسل "البلوكاج"، والتي اختار معها بنكيران انتظار انعقاد المؤتمر الوطني للأحرار لثلاثة أسابيع تقريبا، وهو اختيار يحتاج إلى تقييم نقدي على ضوء مآلات الأحداث وتطوراتها، خصوصا فيما يتعلق بالدور المعرقل الذي قام به عزيز أخنوش الرئيس "المنتخب" لحزب الأحرار، كما أن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يوم 24 كانون أول / ديسمبر والذي طالب بـ "التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال" وضع بنكيران تحت الضغط وأضعف موقعه التفاوضي اتجاه الأحزاب السياسية التي كان بعض قادتها يعبر في الكواليس أنه ينتظر "الإشارة الضرورية" قبل تيسير مهمته، كما أن الخطوة التي اتخذها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بالتراجع عن موقفه الإيجابي بالمشاركة في الحكومة، لم تكن إلا تعبيرا على أن قرار البلوكاج كان قرارا "منهجيا" يستهدف إفشال مهمة بنكيران، مما يستدعي البحث في أسبابه الذاتية والموضوعية، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا..
المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تستلزم انتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب ..
لنتابع مسلسل الحلقات التي أضعفت موقف بنكيران وأظهرته عاجزا عن تشكيل الحكومة، وهذه المرة مع استحقاقات التسريع بمسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، هذه المصادقة التي ينبغي أن تتم من طرف البرلمان، مما يعني ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما مثل امتحانا عمليا ـ من الناحية السياسية ـ حول مدى إمكانية توفر أغلبية برلمانية داعمة لرئيس الحكومة.
يوم الثلاثاء 10 يناير 2017 صادق المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور؛ وذلك في إطار تفعيل القرار الذي سبق أن أعلنه الملك في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي في يوليوز، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى البيت الإفريقي، لكن اللافت للانتباه في هذه المصادقة هو ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، في بلاغ تلاه عقب المجلس، من "حرص الملك محمد السادس على استكمال المساطر القانونية" مؤكدا على "ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان".
كانت هذه دعوة ملكية صريحة بضرورة الإسراع بالمصادقة البرلمانية على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ويتعلق الأمر بالقانون الذي صدر في لومي، توغو، في 11 يوليو من عام 2000 ودخل حيز التنفيذ في عام 2001، وطبقا للمادة 27 من القانون التأسيسي "يكون هذا القانون مفتوحا للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والانضمام إليه طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة" كما أنه طبقا للمادة 29 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يجوز لأي دولة إفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في هذا الاتحاد"، ومعلوم أن الفصل 55 من الدستور المغربي أوكل للبرلمان مهمة المصادقة على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة. كما يمكن للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.
وفي هذا السياق اندرجت مبادرة التعجيل باستكمال المساطر الداخلية التي تستوجبها المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، هذه المبادرة التي اصطدمت بتأخر مجلس النواب في انتخاب هياكله تبعا لتعثر تشكيل الحكومة، وهو ما طرح سؤالا إشكاليا من الناحية الدستورية حول إمكانية إجراء انتخاب هياكل المجلس، التي يفرض الدستور تخصيص بعضها للمعارضة (رئاسة لجنة العدل والتشريع على سبيل المثال) دون فرز الخريطة السياسية بين أغلبية ومعارضة، بحيث لا يمكن ـ من الناحية النظرية ـ تصور هيكلة مجلس النواب قبل انبثاق الأغلبية السياسية، نظرا للطبيعة "شبه البرلمانية" للحكومة المغربية في دستور 2011، التي تنبثق من الأغلبية البرلمانية، وهو ما تكرسه آلية التنصيب البرلماني المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور، كما سبقت الإشارة في السابق، كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر أن الفرق النيابية التي اختارت التواجد في المعارضة مطالبة بإشعار رئيس مجلس النواب بذلك" وبالتالي، فإن انتخاب هياكل المجلس مرتبط بفرز فرق الأغلبية والمعارضة أولا، وهو ما لم يتم قبل جلسة المصادقة.
المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي كشفت أن رئيس الحكومة المعين لا يتوفر على الأغلبية البرلمانية..
إذا كانت مسطرة العودة إلى البيت الإفريقي وما يمثله من رهانات مرتبطة بالمصالح الوطنية ذات الصلة بالسياسة الخارجية المغربية، تقتضي الإسراع بتشكيل الحكومة التي تتمتع بالأغلبية البرلمانية وتجاوز وضعية حكومة تصريف الأعمال، فإن الواقع جرى بخلاف المنطق الدستوري، بحيث تم عقد جلسة لانتخاب هياكل المجلس قبل تبلور الملامح الكبرى للأغلبية الحكومية، وقد شهدت انتخابات رئاسة المجلس مرشحا وحيدا، حيث لم يقدّم حزب العدالة والتنمية، الموكل إلى أمينه العام تشكيل الحكومة، مرشحا باسمه، أو باسم التحالف الحكومي، وهكذا جرى انتخاب السيد الحبيب المالكي يوم 16 يناير 2017 رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 198 صوتا رغم أن حزبه (الاتحاد الاشتراكي) لا يتوفر إلا على 20 مقعدا، مقابل 137 ورقة بيضاء، وسبعة ملغاة، عدد المصوتين 342 من أصل 395 نائبا. وقد عرفت الجلسة انسحاب حزب الاستقلال، في الوقت الذي قرر كل من حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية التصويت بالورقة البيضاء، دون تقديم أي مرشح، وهو ما يعني أن الحزب الأول كان يدرك أنه يفتقر إلى الأغلبية الداعمة لمرشحه أو لمرشح التحالف الحكومي المفترض، في الوقت الذي صوتت باقي الأحزاب بما فيها غريمه التقليدي الأصالة والمعاصرة على مرشح الاتحاد الاشتراكي..
وتبعا لذلك أقر مجلس النواب يوم الأربعاء 19 يناير القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بالإجماع، تمهيدا لعودة المغرب إلى المنظمة الأفريقية، بعدما كانت الرباط قد قدمت طلبا بالعودة للاتحاد في أيلول / سبتمبر 2016. لكن الخلاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، هو ما يعني أن هناك أغلبية عددية من خارج الأحزاب المرشحة للتحالف الحكومي، وهو ما لم يتعامل معه رئيس الحكومة بالجواب السياسي والدستوري المناسب..
ومع التسليم بأن عملية تشكيل حكومة بنكيران تعرضت لإفشال ممنهج، فإن إعادة تركيب الأحداث وتحليلها يستدعي التقييم الموضوعي لهذه المرحلة، والوقوف عند الأخطاء الذاتية التي ارتكبها حزب العدالة والتنمية وتقييم تداعيات "البلوكاج" على الحياة السياسية المغربية من جهة وعلى حزب العدالة والتنمية نفسه من جهة أخرى..
إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي من الفاعل الذي يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام من موقع السلطة التنفيذية، تقييم أدائه السياسي بإنجازاته وإخفاقاته، على ضوء برنامجه السياسي وعلى ضوء وعوده الانتخابية.لقد سبقت الإشارة في حلقات سابقة إلى بعض المحطات التي أعقبت عملية البلوكاج، وأشرنا إلى ما أثاره الفصل 47 من الدستور من نقاش، وكيف عاش الحزب بعد الإعفاء الملكي لبنكيران، وكيف تعاطى إيجابيا مع تعيين شخصية ثانية من الحزب وهو الدكتور سعد الدين العثماني، كما اتخذ الحزب قرار المشاركة في الحكومة في غياب معطيات مهمة لم تظهر إلا في وقت لاحق.
وعلى العموم فقد عاش الحزب خلال مرحلة 2017 ـ 2021 مرحلة من الاضطراب والارتباك الداخلي تجلت في عدد من المظاهر المتمثلة في ضعف الانسجام بين قيادة الحزب وفريقه البرلماني، وعدم اقتناع عدد من أعضاء الحزب بمواقف القيادة، وتراجع منسوب الانضباط الحزبي، وتراجع دور المؤسسات التداولية والتقريرية للحزب، وتسجيل بعض التعبيرات في وسائط التواصل الاجتماعي التي تتجاوز أخلاقيات النقاش المؤسساتي في بعض الأحيان، وهو ما كان له انعكاس على الصف الداخلي وعلى صورة الحزب لدى أعضائه ومتعاطفيه.. وهو ما يعني أن هناك حاجة للنقد الذاتي.
سؤال النقد الذاتي وتقييم التجربة: توضيحات منهجية..
إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي من الفاعل الذي يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام من موقع السلطة التنفيذية، تقييم أدائه السياسي بإنجازاته وإخفاقاته، على ضوء برنامجه السياسي وعلى ضوء وعوده الانتخابية.
والحزب السياسي الذي يحترم نفسه ويحترم تعاقده مع الشعب، هو الذي يكون قادرا على نقد ممارسته السياسية ونقد أداء باقي الفاعلين الذين يتقاسمون معه المسؤولية..
وأي محاولة للهروب إلى الأمام دون تقييم موضوعي ونقد ذاتي حقيقي، ستبقى مجرد استهلاك للزمن السياسي ووعود لا يصدقها الواقع وهو ما يتطلب العمل على التأسيس لمراجعات فكرية ومنهجية للإسهام في التحرر من نوع من التفكير " الطائفي" الذي ينزه الذات عن الخطأ ويعتبر كل إخفاقاته من تدبير غيره ينشغل بالتفكير في " بيضة التنظيم" و"المكانة السياسية" أكثر من مسؤوليته "التاريخية " اتجاه المجتمع والدولة معا.
إن النقد الذي ندافع عنه ينطلق من التسليم بأن الأطروحة العملية التي تأسست عليها الممارسة التدبيرية لحزب العدالة والتنمية بعد رئاسته للحكومة والتي جرى العمل بها في الواقع، وصلت إلى منتهاها بعد "البلوكاج" الشهير، وكشفت عن فراغات عديدة تحتاج لبناء رؤية متجددة تسائل المنهج والخطاب والسلوك السياسي اليومي..
وهنا لا بد من التنبيه إلى أن النقد المقصود، هو نقد مزدوج، فبقدر ما يتوجه إلى الذات الحزبية بعقل مفتوح ولا يرى أي عقدة في إشراك الناس في "الهموم الداخلية"، ويضع تجربته تحت أنظار الجميع، بقدر ما يتوجه للفاعلين بمختلف مستوياتهم من أجل بناء وعي سياسي موضوعي حول الممارسة السياسية المغربية التي تظل محكومة بالكثير من الأعطاب.
كما أن النقد الذي ندافع عنه لا يهدف إلى تحديد المسؤوليات أو المس بالمراكز الاعتبارية للأفراد والمؤسسات، ولكنه يهدف إلى ضرورة استخلاص دروس من النقد المزدوج (نقد الفاعلين ونقد الذات الحزبية)، واستنفار العقل الجماعي لإعادة بناء رؤية جديدة للعمل السياسي تتجاوز ما كشفت عنه الممارسة من اختلالات.
ويبقى من الأغراض الأساسية لممارسة فضيلة النقد الذاتي، دفع باقي الفاعلين للقيام بنفس التمرين من طرف كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والإعلاميين الذي يتحملون مسؤولية كبيرة في القتل البطيء للسياسة وتراجع مستوى الثقة في المؤسسات.
إن النقد الذي ندافع عنه ينطلق من التسليم بأن الأطروحة العملية التي تأسست عليها الممارسة التدبيرية لحزب العدالة والتنمية بعد رئاسته للحكومة والتي جرى العمل بها في الواقع، وصلت إلى منتهاها بعد "البلوكاج" الشهير، وكشفت عن فراغات عديدة تحتاج لبناء رؤية متجددة تسائل المنهج والخطاب والسلوك السياسي اليومي، لأن أخطر ما يمكن أن يحصل للفاعل السياسي هو ممارسة السياسة بدون رؤية سياسية وفكرية متماسكة، وهو ما يحولها، مع الزمن، إلى مجرد انتهازية ظرفية، أو طريقة في استهلاك الزمن السياسي بدون أفق إصلاحي واضح، بل قد تتحول أحيانا إلى أداة من أدوات التموقع لخدمة الوجاهة التنظيمية والاجتماعية وكبح أي محاولة للتجديد والإبداع.
في الحلقة القادمة نتابع..
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة