يواجه مشترو السيارات الإسرائيليون نقصا في طرازات السيارات الشعبية مع حظر تركيا الصادرات إلى إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، وذلك على خلفية حربها المستمرة منذ نحو 10 أشهر على قطاع غزة.

وحظرت تركيا من خلال وزارة التجارة جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها خلال مايو/أيار الماضي بعد "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن سيارات مثل تويوتا كورولا، المنتجة في تركيا، لن تكون متاحة في إسرائيل بعد أن أوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع الصادرات إلى إسرائيل، بما في ذلك المركبات التي تصنعها شركات عالمية في المصانع التركية.

وكانت تركيا واحدة من أكبر موردي المركبات لإسرائيل وأكبر مصدر خارج الشرق الأقصى، ومن المتوقع أن تمتد المقاطعة إلى ما بعد الحرب، حيث يستبعد المستوردون أن تعود السيارات المصنوعة في تركيا إلى السوق الإسرائيلية لسنوات.

وتستفيد شركات صناعة السيارات من إنتاج المركبات في تركيا بسبب الإعانات السخية، وموقعها الإستراتيجي بين أوروبا وآسيا، وانخفاض تكاليف الإنتاج على الرغم من قربها من أوروبا.

لا خطط

ومع ذلك، ليس لديهم خطط للضغط على الرئيس التركي لاستئناف الصادرات إلى إسرائيل، وفق الصحيفة، ونتيجة لذلك، سيحتاج المستوردون والتجار إلى استكشاف أسواق بديلة في البلدان التي لم تصدر سيارات إلى إسرائيل من قبل.

ويستلزم هذا التحول تكاليف إضافية لدمج المتطلبات القانونية الإسرائيلية في خطوط الإنتاج ورسوم نقل أعلى لأن الرحلة البحرية من تركيا لا تستغرق سوى 4 أيام، حسب يديعوت أحرونوت.

قرارات تركيا الاقتصادية ضد إسرائيل (الجزيرة)

ووفق الصحيفة، فإن بعض تجار السيارات في إسرائيل قد يحاولون تجاوز الحظر من خلال شراء السيارات المصنوعة في تركيا من خلال وسطاء، ولكن هذا من شأنه أن يزيد التكاليف.

ومن المرجح أن تحتل السيارات الصينية حصة أكبر من السوق الإسرائيلية مع سعي المستوردين إلى تجديد مخزوناتهم منها، حسب الصحيفة. ومع ذلك، قد تنشأ تحديات في المستقبل، حيث تخطط الشركات المصنعة الصينية لإنتاج المركبات في تركيا للسوق الأوروبية والحد من الإنتاج في الصين للاستخدام المحلي.

وبصورة عامة، احتلت إسرائيل المرتبة الـ13 لصادرات تركيا في عام 2023، وبلغت الصادرات إليها 5.42 مليارات دولار.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن إسرائيل صدّرت سلعا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في 2023، متراجعة من 2.5 مليار دولار في عام 2022.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى إسرائیل فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: صادرات مصر في عام 2024 بلغت 40 مليار دولار لأول مرة

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، في اجتماع موسع مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، إن الصادرات المصرية بلغت قيمتها 40 مليار دولار في 2024، وذلك لأول مرة،

وزير الاستثمار أشار في اللقاء إلى أن توجهات الدولة حالياً تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

جاء لقاء وزير الاستثمار مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وقال الوزير: إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

ووجه الخطيب مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

كما أكد أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.

وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.

اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يعيد تجديد شهادات الـ27% و23% (تفاصيل)

مصير شهادات 27% بـ البنك الأهلي وبنك مصر بعد استحقاقها.. تعرف على البدائل

%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري

مقالات مشابهة

  • مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار
  • شعبة المعادن الثمينة تضع استراتيجية لزيادة صادرات الذهب بنسبة 15%
  • مبيعات السيارات في تركيا تسجل رقما قياسيا عام 2024
  • يديعوت أحرونوت للجنود الإسرائيليين: هذا دليلكم إذا اعتُقلتم في الخارج
  • السيارات التركية تجتاح أوروبا وتحتفظ بالمركز الأول للعام الثامن عشر
  • توقعات بارتفاع حجم صادرات الملابس الجاهزة 20% خلال 2025
  • توقعات بارتفاع حجم صادرات الملابس الجاهزة 20% خلال 2025.. فيديو
  • وزير الاستثمار: صادرات مصر في عام 2024 بلغت 40 مليار دولار لأول مرة
  • يديعوت أحرونوت: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار بالضفة الغربية
  • 37 مليار دولار قيمة صادرات قطاع السيارات التركي خلال 2024