«الإمارات للسيدات» تعلن 15 أغسطس موعداً نهائياً لقبول المشاركات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دبي - وام
أطلقت «الإمارات للسيدات»، التابعة لمجموعة دبي للجودة، الدورة العشرين لجائزة الإمارات للسيدات لتكريم السيدات الناجحات في الإمارات، وذلك برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي.
ودعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة «الإمارات للسيدات»، القيادات النسائية من المهنيات وصاحبات الأعمال، سواء من المواطنات أو المقيمات، للمشاركة في الجائزة وتقديم طلباتهن قبل 15 أغسطس 2024.
وتُشكل الجائزة منصة لتكريم المرأة الإماراتية على إنجازاتها في تعزيز الاقتصاد ورفاهية المجتمع إلى جانب أنها توفر للمشاركات فرصة لتحسين أدائهن من خلال تقارير التغذية الراجعة المهنية، والتواصل مع الآخرين، والتسويق لأعمالهن، وتعزيز النمو الوظيفي، والتعبير عن الأفكار المبتكرة، ما يضيف قيمة إلى الاقتصاد الوطني بفضل مساهماتهن الفردية، فيما يتم تقييم مهاراتهن وإنجازاتهن وفق معايير محددة.
بي للجودةوستخضع ملفات المشاركات للتقييم من قبل فريق مقيمين ذي كفاءة عالية ومدربين على معايير الجائزة، وتليها عملية مراجعة وتدقيق من لجنة تحكيم الجائزة لاختيار الفائزات الأكثر تميزاً والمؤسسات الداعمة للمرأة وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم من قِبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في الحفل الختامي في نهاية عام 2024.
من جانبها دعت سميرة محمد، المدير العام لمجموعة دبي للجودة، السيدات المهنيات وصاحبات الأعمال المتميزات، والمؤسسات الداعمة للمرأة، للمشاركة في النسخة العشرين من الجائزة. مؤكدة أن الجائزة تهدف إلى تمكين المرأة من مختلف المجالات والفئات العمرية، والاعتراف بمساهماتها الكبيرة في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للسيدات إمارة دبي الإمارات للسیدات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”