وزير المالية يرد على تقرير صندوق النقد حول السحب على المكشوف من البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال أحمد كوجك وزير المالية، إن السحب على المكشوف من البنوك المركزية متعارف عليه في كافة دول العالم كأداة للتمويل في وقت الازمات، ولكنه لا يجب أن يتجاوز الحدود المسموح بها، ويتم رد هذه القروض بسعر الفائدة.
جاء تعليق “ كوجك” خلال مؤتمر صحفي اليوم ردا، على تقرير صندوق النقد الدولي حول معالجة مصر لتسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي.
وأوضح أن تلك الفترة التى قامت فيها الحكومة بالسحب على المكشوف من البنك المركزي كانت قبل صفقة رأس الحكمة وكنا نعد للصفقة وتم الاتفاق عليها بالفعل فأردنا وقف الاقتراض من الخارج في تلك الفترة، لأننا كنا نعلم إن أموال الصفقة أتية وهو نوع من أدارة السيولة لتقليل الدين الخارجي وبالفعل تمت الصفقة وتم سداد جزء من الديون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية السحب على المكشوف على المکشوف من
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد في القاهرة.. هل يشهد برنامج الإصلاح تعديلات؟
بدأ قبل قليل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، في وجود وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين.
ويتناول اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، وتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأحد كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
وأعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.