وزير المالية يرد على تقرير صندوق النقد حول السحب على المكشوف من البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال أحمد كوجك وزير المالية، إن السحب على المكشوف من البنوك المركزية متعارف عليه في كافة دول العالم كأداة للتمويل في وقت الازمات، ولكنه لا يجب أن يتجاوز الحدود المسموح بها، ويتم رد هذه القروض بسعر الفائدة.
جاء تعليق “ كوجك” خلال مؤتمر صحفي اليوم ردا، على تقرير صندوق النقد الدولي حول معالجة مصر لتسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي.
وأوضح أن تلك الفترة التى قامت فيها الحكومة بالسحب على المكشوف من البنك المركزي كانت قبل صفقة رأس الحكمة وكنا نعد للصفقة وتم الاتفاق عليها بالفعل فأردنا وقف الاقتراض من الخارج في تلك الفترة، لأننا كنا نعلم إن أموال الصفقة أتية وهو نوع من أدارة السيولة لتقليل الدين الخارجي وبالفعل تمت الصفقة وتم سداد جزء من الديون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية السحب على المكشوف على المکشوف من
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه