توقيف منتحل صفة قانونية.. الدرك يدعو الضحايا لتقديم شكواهم بالوادي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية الوادي، من توقيف شخص إنتحل صفة قانونية بولاية الوادي.
وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، فإنه وطبقا لأحكام المادة 17 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي. تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي إلى علم المواطنين.
كما دعت ذات المصالح، المواطنين أنه وفي حالة التعرف عليه على مستوى ولاية الوادي أو عبر باقي ولايات الوطن. والذين وقعوا ضحايا للمعني التقرب من أجل تقديم شكواهم وسماع شهاداتهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النواصر: السلطات المحلية تطيح بمستودع عشوائي في إطار حملة قانونية صارمة
تواصل القوات العمومية في عمالة إقليم النواصر تنفيذ حملاتها الميدانية الرامية إلى القضاء على الأنشطة غير القانونية والحد من التلوث البيئي.
وفي هذا السياق، باشرت السلطات المحلية، الخميس عملية هدم مستودع غير مرخص يقع بدوار السحابات في تراب جماعة النواصر، والذي كان يستغل من قبل بعض الأشخاص لأغراض تجارية غير قانونية.
وشاركت في العملية لجنة مختصة تضم قائد الملحقة الإدارية، لجنة حماية البيئة، قائد القوات المساعدة وأعوانه، إضافة إلى قوات الدرك الملكي وأعوان الشرطة الإدارية بمختلف درجاتهم، بالإضافة إلى تقنيين مختصين من مصالح عمالة النواصر. وتأتي هذه الحملة في إطار التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون وحماية البيئة.
وكانت تقارير اللجان الإقليمية قد أظهرت أن المستودع لم يتوفر على رخصة البناء، مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الهدم بعد تأكدها من أن الموقع لا يتماشى مع القوانين المنظمة للتعمير في المنطقة التي تتمتع بطابع قروي وفلاحي. كما تم استخدام تقنية الطائرات المسيرة (درون) لرصد المخالفات بشكل دقيق.
وتمت الحملة بتنسيق محكم وبتعليمات من عامل إقليم النواصر، حيث سعت القوات العمومية إلى ضمان سلامة جميع المشاركين في العملية، وتفادي أي أضرار جسدية أثناء تنفيذ عملية الهدم. وتعد هذه العملية جزءاً من سلسلة من التدابير التي تتخذها السلطات لمكافحة المخالفات في ميدان التعمير، والتي تشمل أيضاً متابعة قانونية صارمة ضد المخالفين.
وتستمر السلطات المحلية في إقليم النواصر في حملاتها الرامية إلى القضاء على المستودعات العشوائية التي تشكل تهديداً على البيئة، من خلال تسرب النفايات والمواد الضارة إلى الفرشات المائية، مع تحفيز أصحابها على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟